"شرطة المياه" لمنع المؤسسات من القرصنة بداية من 2014

وزير الموارد المائية حسين نسيب ل"الفجر":

تستعد وزارة الموارد المائية خلال الأشهر القليلة القادمة لإطلاق مرسوم وزاري من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف العام الجاري، يتضمن جملة من الأحكام والقواعد المنظمة لتداول المياه المستعملة تحت ”نظام محدد ومراقب” مواجهة لأي شكل من أشكال القرصنة الناجمة عن الممارسات غير المشروعة التي تلجأ إليها العديد من المؤسسات للتهرب من مستحقات الدفع.
وكشف وزير الموارد المائية حسين نسيب في حديث مع ”الفجر” على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية تيبازة ،أن وزارته تعمل جاهدة لتفعيل هذا النوع من الأحكام ميدانيا من خلال تسطير مرسوم محدد ومنظم لمختلف الاستعمالات بالنظر للتجاوزات التي تسجلها مصالحه بشكل مستمر بالنسبة لظاهرة ”القرصنة” التي تعتمدها مؤسسسات عدة تهربا من المستحقات المالية، مشيرا في سياق ذي صلة، أن نص المرسوم يتعلق أساسا بتحديد الممارسات مع تعين فريق مراقبة خاص أو ما يصطلح عليه ”بشرطة المياه” سيتم تجنيدها لمتابعة أي نوع من التجاوزات مع تكثيف دوريات الرقابة.
وعلى صعيد مغاير، أوضح نفس المتحدث فيما يخص مضمون المناقصات الدولية التي تعتزم وزارته إطلاقها عقب مباشرة مشاريع مخطط الخماسي 2014-2019 أن الأولوية التي تم اعتمادها خلال مخطط العمل الجاري خصت تبادل الخبرات والتجارب بالنسبة لمشاريع الاستثمار المتعلقة بالتحويلات الكبرى والسدود في حين لم يتحدد إلى غاية الوقت الراهن أولوية المشاريع المبرمجة ضمن المخطط القادم التي هي بحاجة لدعم أجنبي وعقود تبادل التكنولوجيات بين المؤسسات الوطنية ممثلة عن القطاع الخاص أو العام كانت ونظيرتها الأجنبية بالنظر لعدم تحديد متطلبات القطاع بعد.
وفي رده على سؤال ”الفجر” فيما يتعلق بأهم المقاييس التي ستعتمدها وزارته بالتعاون مع نظيرتها في الحكومة الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية قصد استدراك نقائص البرنامج الفارط ودفع تنمية القطاع، أكد نسيب أن إدراج ذات المفهوم يعد من المهام الكبرى لوزارته خاصة فيما تعلق بإصلاح خدمات المياه الصالحة للشرب أو المستعملة استكمالا لجملة الإصلاحات العميقة التي مست القطاع وتلخصت في تحدد مهام المؤسسات العمومية المختصة ضمانا لاحترافية الخدمة العمومية.
وفي شق المشاريع، استفادت ولاية تيبازة من غلاف مالي قدر بأكثر من 22 مليار دينار تجسد في مشروع سد ”كاف الدير” المنتظر تسليمه خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري ببطاقة تعبئة بلغت 125 مليون متر مكعب منها 14.5 مليون م3 ستخصص لفائدة توسيع 12منطقة توسع سياحي بالناحية الغربية للولاية ما سيعطي دعما كبيرا سواء لمياه الشرب أو تلك المستعملة في السقي مبرزا مساهمته زيادة إلى تأمين 10 بلديات من نفس الولاية وبلديات أخرى على مستوى عين الدفلى، الشلف، إلى جانب جملة الاستثمارات الموجهة لرفع طاقة الإنتاج وتحسين شبكة التوزيع وترقية طاقات التسيير من أجل القضاء على مشكلة ندرة المياه بالمناطق النائية قبل نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى، أشار مدير البيئة والتطهير حسين آيت عمارة أن الوزارة تعتزم مباشرة مشروع ”المساحات الخضراء” المتعلق بتصفية وتطهير المياه المستعملة وتوجيهها للسقي بعد المرحلة التجريبية التي تم تجسيدها بتقرت والمنتظر تعميمها على باقي ولايات الوطن بشكل تدريجي بداية من ولاية تيبازة التي خصت لها 3 مناطق طبيعية لمباشرة الأشغال خلال عام 2014.