8 بالمائة من زبائن "سيال" يدفعون الفواتير عبر الحسابات البريدية

نسيب يلح على تحسين الخدمة العمومية والحد من الفواتير الجزافية

أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أن المخطط الخماسي المقبل للقطاع ”2015 /2019”، سيعطي أهمية كبرى لمجال تحسين الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن 8 بالمائة فقط من زبائن شركة إنتاج وتطهير المياه للعاصمة وتيبازة، يدفعون فواتير استهلاك المياه عبر الحسابات البريدية، وتم تخليص 1 مليار دج من قيمة الفواتير عبر البطاقات المغناطيسية ما بين البنوك، وعليه وجب التفكير في صيغ حديثة للتقرب من الزبائن للتكفل بانشغالاتهم. كما دعا الوزير إلى ضرورة تقليص عدد الفواتير الجزافية؛ من خلال تعميم عملية وضع عدّادات المياه الحديثة، وتدعيم شبكات التوزيع بالمضخات الذكية للتحكم في قوة تدفّق المياه والحد من التسربات.
وأبدى وزير الموارد المائية استياءه أول أمس من ارتفاع نسبة الفواتير الجزافية، التي بلغت أكثر من 17 بالمائة من عدد الفواتير الموزَّعة من طرف شركة إنتاج وتطهير المياه ”سيال”، ملحّا - على هامش زيارته إلى ولاية تيبازة - على ضرورة تسريع عمليات وضع العدّادات المائية لكل زبائن الشركة؛ سواء بالجزائر أو تيبازة، وذلك من خلال التعاقد مع خرّيجي معاهد التكوين المهني ممن استفادوا من قروض لاقتناء شاحنات مجهَّزة بكل ما يخص مهنة الترصيص.
كما أكد الوزير أن اللجوء إلى تموين سكان 500 قرية ودشرة نائية بالولاية عبر منابع المياه أو الآبار، ”لا يُعتبر حلا”، وعليه وجب تسجيل برامج عصرنة وترميم شبكات توزيع وصرف المياه، مع ربط كل البلديات النائية بالشبكات الرئيسة؛ ما سيحل إشكالية الربط العشوائي وارتفاع نسبة التسربات والأعطاب.
وعند استعراض تجربة استعمال المضخات الذكية لتعديل نسبة تدفّق المياه خاصة في الفترة الليلية، أمر وزير القطاع بتعميم التجربة على باقي الولايات؛ بما يسمح بتوزيع عادل للمياه لكل السكان، وضمان التموين 24 ساعة على 24.
أما بالنسبة لحل إشكالية تسرب مياه الصرف والحد من المصبّات العشوائية نحو البحر، فأعلن الوزير عن تعميم تقنية التطهير عبر ”المحطات الخضراء”، وهي التجربة التي أعطت نتائج إيجابية بولاية ورقلة، بعد أن تم إنشاء مساحات خضراء تضم أنواعا معيَّنة من النباتات، تسمح بمعالجة مياه الصرف بطريقة طبيعية، وهي مشاريع غير مكلفة، على حد تعبير السيد نسيب، وعليه سيتم تجربة هذه التقنيات بولاية تيبازة من خلال إنشاء أربع محطات خضراء بالمناطق النائية مع اختيار عدد من الولايات الأخرى، بعد أن خصّص الديوان الوطني للتطهير مبلغ 500 مليون دج لتعميم التقنية الجديدة.
ونظرا للطابع السياحي لولاية تيبازة، اقترح والي الولاية السيد مصطفى العياضي، إنجاز قنوات خاصة لتموين المركبات السياحية بالمياه المعاجلة، لتُستغل المياه في السقي وكل النشاطات الأخرى خارج عملية التموين بمياه الشرب؛ وذلك لعقلنة استغلال المياه، داعيا المسؤولين عن مجال التطهير إلى تسريع مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه لحماية سهل متيجة من التلوث، مع الحرص على ربط سكان الولاية بمحطة التطهير الجديدة ببلدية بواسماعيل، وهو ما يسمح بالقضاء على حُفر جمع مياه الصرف، ووضع حد لأكثر من 40 مصبا لمياه الصرف نحو البحر.
ولدى اطّلاع الوزير على واقع المشاريع القطاعية بالولاية التي تعرف توسعا معماريا مع فتح الطريق السريع، وجّه تعليمات صارمة لشركة ”سيال”؛ للرفع من نسبة تموين السكان بمياه الشرب سواء في المناطق الحضرية أو النائية، مؤكدا أن العمل الذي تم بالجزائر يختلف عن واقع الولاية، التي تعرف ارتفاعا في طلبات المياه من 180 ألف متر مكعب في اليوم خلال فصل الشتاء، إلى 350 ألف متر مكعب في اليوم خلال فصل الصيف، وعليه وجب استغلال كل الموارد المائية التي سترتفع خلال سنة 2015، بعد استلام مشروع سد كاف الدير ببلدية الداموس، والذي تبلغ طاقته 125 مليون متر مكعب خلال نهاية السنة الجارية، وهو المشروع الذي تعوّل عليه الوزارة لدعم عملية التزود بمياه الشرب لولايات كل من تيبازة، الشلف وعين الدفلى.
من جهة أخرى، ألحّ ممثل الحكومة على ضرورة الرفع من طاقات تخزين المياه وضمان تموين السكان لمدة 6 ساعات في حالة انقطاع الكهرباء عن محطات الضخ، مع ضمان تموين يومي بمياه الشرب 24 ساعة على 24 لفائدة 74 بالمائة من السكان، ابتداء من نهاية السنة الجارية.