قروض استهلاكية لشراء ال"سامبول" المركبة في الجزائر

الحكومة ستلجأ إلى قانون مالية تكميلي لإعادة بعثها لاقتناء منتوج محلي

لم يتضمن قانون المالية لسنة 2014 الإشارة إلى عودة الحكومة إلى القروض الموجهة للاستهلاك، والسماح للبنوك والمؤسسات المالية قانونا بتقديم هذا النوع من الخدمات من أجل اقتناء بعض المنتوجات التي تأتي في مقدمتها السيارات، في وقت كان وزير المالية كريم جودي قد أعلن في تصريح سابق باحتمال العودة إلى هذا النوع من القروض خلال السنة الجارية على أنه ربط ذلك بالمنتوج المحلي وليس بالسلع المستوردة من الخارج.
ويفتح عدم ورود إعادة بعث القروض الاستهلاكية ضمن قانون المالية لسنة 2014 الباب للتأويلات بأن هذه القروض ستوجه بشكل أساسي إلى اقتناء السيارات التي سينتجها مصنع العلامة الفرنسية ”رونو” بمنطقة وادي التليلات في ولاية وهران، من منطلق أنه سينطلق في الانتاج حسب التصريحات الرسمية ابتداءا من نوفمبر المقبل، وعلى هذا الأساس فإن السلطات العمومية ستلجأ السنة الحالية إلى قانون المالية التكميلي لإدراج هذا النوع من القروض بالتزامن مع بداية انتاج مصنع وادي التليلات لسيارات ”سامبول” تحمل علامة ”رونو” لكن بتركيب جزائري.
ويندرج هذا البرنامج ضمن خطة الحكومة في منع استفادة المنتجات المستوردة لاسيما السيارات من هذا الإجراء لرفع حصتها من المبيعات وتحويل الجزائر إلى مجرد سوق لتصريف سلعها، دون أن تستفيد المؤسسات المحلية من الخبرة أو نقل التكنولوجيا في مجالات الصناعة الحديثة، وهو الأمر الذي يتماشى والتعليمة الموجهة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال إلى كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة، لتكون بمثابة الحل الوسط بين القرار المتخذ من طرف الحكومة السابقة بالإلغاء التام لكل القروض الموجهة للاستهلاك دون حصر أو تحديد، في سياق التخفيف من وطأة ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبين السماح للمصارف القيام بهذا الإجراء لاقتناء كل المواد أو المنتجات دون استثناء، على أن ضعف الصناعة الوطنية جعلت القروض الموجهة للاستهلاك مقتصرة من الناحية العملية على المنتجات المستوردة.
وتؤكد الحكومة على أن الهدف من وراء اتخاذ هذا الإجراء تشجيع الانتاج الوطني واستهلاك المنتوج الجزائري، وعليه فإن وزارتي المالية والصناعة مكلفتين بالإعداد لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بعلامة ”صنع في الجزائر” ليكون مرجعا في منح القروض الموجهة للاستهلاك، ومن ثمة فإن المواد التي لا تحمل هذا الوسم لن تكون معنية بهذا الإجراء، بالاضافة إلى عمل عدة وزارات بالتنسيق مع الجمعيات المهنية من أجل الإعداد لبرنامج وطني للحث على استهلاك المنتوج الجزائري تحت عنوان ”استهلكوا جزائريا”.