عودة القروض الموجهة للاستهلاك واردة جدا

قصد تمويل شراء المنتجات الوطنية، كريم جودي

لم يستبعد وزير المالية السيد كريم جودي، احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة في سنة 2009 والتي ستقتصر في حالة رجوعها على تمويل شراء المنتجات الوطنية.
وأكد الوزير في تصريح إذاعي صباح أمس، أنه من المحتمل مستقبلا إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك من أجل شراء المنتوجات المصنعة في الجزائر، إذ يرى جودي أن القروض البنكية لا سيما تلك الموجهة لاقتناء سيارات قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع صانعي السيارات «رونو»، و»فولسفاغن»، مؤكدا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لا يزال ساري المفعول.
في هذا الخصوص ذكر جودي بالظرف الذي ميز تأسيس هذا النوع من التمويل من طرف الحكومة والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما شراء سيارات، منوها أن اللجوء المتزايد لهذا القرض قد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية، حيث أدى إلى تفجير فاتورة الواردات، موضحا أن استيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا من إنتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسر.
كما تطرق وزير المالية مجددا إلى مسألة انخفاض قيمة الدينار التي تناولتها منظمة أرباب العمل الجزائريين كتخفيض قرره مؤخرا بنك الجزائر من أجل وضع حد للواردات التي تشهد تزايدا مستمرا، مؤكدا أن تسيير نسبة الصرف من صلاحيات بنك الجزائر، الذي لا يخضع لوزارة المالية والحكومة في اتخاذ هذا القرار الذي يخضع للسياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي.
من جانب آخر أكد وزير المالية كريم جودي أنه تم تخصيص مبلغ 21 ألف مليار دينار لتدعيم النمو الاقتصادي وإنشاء مناصب شغل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار قانون المالية، مشيرا أن الوضعية المالية تحسنت في السنوات الأخيرة بفضل السياسية المالية الرشيدة للحكومة والزيادة في أسعار النفط.
واعتبر جودي أن المشكل الأساسي يتعلق بغياب نوعية الإنتاج بالقيمة اللازمة ونوعية الاعتماد في ميزانية الدولة وفي الاعتماد الخارجية، وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك 55 بالمائة اعتمادات خارج البترول و45 بالمائة اعتمادات نفطية و37 بالمائة اعتمادات خارجية.