10 آلاف مسكن تنظر مستخدمي التعليم العالي

مباركي يخلي مسؤوليته من مشكل أجور حملة شهادة الدراسات التطبيقية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أول أمس أن حصة من 550 سكن منحت للباحثين الدائمين بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، والمندرجة ضمن حصة تصل إلى 10 ألف وحدة تحصل عليها القطاع، مشيرا في موضوع آخر بخصوص ملف أجور حملة شهادة الدراسات التطبيقية أن الملف خارج عن نطاق وزارته.
وأوضح مباركي في كلمة بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات ومديري مراكز البحث أن أكثر من 10 ألف سكن خصص للقطاع، من بينها أقل من ألفي وحدة أنجزت، داعيا مسؤولي القطاع إلى التقرب من السلطات المعنية، ولاسيما الولاة من أجل الإسراع في وتيرة الأشغال. وأكد الوزير الأهمية التي يوليها للمسار المهني للأساتذة الباحثين، بالنظر إلى المكانة ”المميزة” التي تحتلها هذه الفئة بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيشرع في التفكير بهدف ”تصحيح النقائص المسجلة” في هذا الخصوص. وذكر وزير التعليم العالي أن 322 أستاذ محاضر تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ في التعليم العالي، مضيفا أن الأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية سيرقون هم أيضا في إطار المسابقات التي تجري حاليا. ومن جهة أخرى، أشار مباركي إلى أن قطاعه لا يدخر أي جهد من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأعوان المكلفين بتقديم الدعم الإداري والتقني والخدمات. وفيما يتعلق بالباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، صرح مباركي بأن دائرته تعمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية بهدف التكفل ”بشكل خاص” بمسألة معادلة شهاداتهم وتوظيفهم في الرتب نفسها المحصل عليها بالجامعات الأجنبية.
وفي موضوع آخر، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مسألة تسجيل حاملي شهادات نظام الدراسة الجامعية التطبيقية في ليسانس نظام ”أل أم دي” سويت بصفة ”نهائية”، وقال إن ”التحاق هذه الفئة بالمؤسسات الجامعية لا يطرح أي مشكل حيث أحصينا 2.176 مسجل في ليسانس نظام ”أل أم دي”.
وتابع يقول ”أدعو رؤساء مؤسسات التعليم العالي إلى مواصلة هذا الجهد خلال كل دخول جامعي لتلبية الطلب المعبرعنه من هذه الفئة من المواطنين”. وحول ملف تصنيف الدراسة الجامعية التطبيقية في الشبكة الاستدلالية للأجور، وهو مطلب عبر عنه حاملو هذه الشهادة الذين يعتبرون أنهم ”ظلموا”، أشار مباركي إلى إن هذه المسألة ليست من اختصاص قطاعه، موضحا أن هذا المطلب يتكفل به الوظيف العمومي بتعليمة من الوزير الأول.