10 آلاف سكن لفائدة أساتذة وعمال القطاع

مباركي يحسم ملف حاملي الشهادات الدراسات التطبيقية

حسم وزير التعليم العالي، محمد مباركي، نهائيا قضية حاملي الشهادات الدراسات التطبيقية، مؤكدا أنها سويت بشكل نهائي على مستوى مصالحه، قبل أن يرمي الكرة في مرمى الوظيف العمومي بشأن قضية التصنيف في الشبكة الاستدلالية، كما كشف عن 10 آلاف سكن لفائدة أساتذة القطاع، منها 550 للباحثين. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أول أمس، خلال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات ومراكز البحث، أن مسألة تسجيل حاملي شهادات نظام الدراسة الجامعية التطبيقية في لسانس نظام أل أم دي (ليسانس، ماستر، دكتوراه) سويت بصفة نهائية، مضيفا أن التحاق هذه الفئة بالمؤسسات الجامعية لا يطرح أي مشكل، حيث تم إحصاء 2.176 مسجل في ليسانس نظام أل أم دي ، داعيا رؤساء مؤسسات التعليم العالي إلى مواصلة هذا الجهد خلال كل دخول جامعي لتلبية الطلب المعبر عنه من هذه الفئة من المواطنين. وفيما يتعلق بتصنيف الدراسة الجامعية التطبيقية في الشبكة الاستدلالية للأجور وهو مطلب عبر عنه حاملو هذه الشهادة الذين يعتبرون أنهم ظلموا ، أشار مباركي إلى أن هذه المسألة ليست من اختصاص قطاعه، موضحا أن هذا المطلب يتكفل به الوظيف العمومي بتعليمة من الوزير الأول، وأعلن في المقابل مباركي أن حصة من 550 سكن منحت للباحثين الدائمين وهي مبادرة موجهة لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، موضحا أن أكثر من 10 آلاف سكن خصص للقطاع من بينها أقل من 2000 وحدة أنجزت، داعيا مسؤولي القطاع إلى التقرب من السلطات المعنية لاسيما الولاة من أجل الإسراع في وتيرة الأشغال، وعن انشغالات الفاعلين في قطاع التعليم العالي قال مباركي، أنه لا ينبغي أن يكون ظرفيا ولا مؤقتا من أجل التمكن من تحقيق قفزة نوعية في منظومة التعليم، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن الحلول الظرفية والمؤقتة للمشاكل التي يعانى منها القطاع، للوصول إلى حلول دائمة تحقق القفزة النوعية المنشودة في هذا الأخير، مضيفا أن هذه القفزة النوعية ستحفز بروز منظومة وطنية للتعليم العالي سواء من جانب التكوين أو البحث أو الحكامة، من جهة أخرى، أبرز وزير التعليم العالي، أهمية الحوار والتشاور من أجل معالجة الانشغالات المطروحة على مستوى المؤسسات الجامعية والتكفل بالانشغالات المشروعة للأسرة الجامعية، موضحا أن الانتقال من مستوى الليسانس إلى الماستر يثير مخاوف الطلبة في بعض المؤسسات الجامعية، ودعا ذات المسؤول إلى تعميق التفكير من أجل الوصول إلى حلول ملائمة على أساس معايير بيداغوجية وعلمية تكرس الجدارة والإنصاف مع صرف النظر عن المؤسسة الأصلية، معتبرا أن هذا التفكير يجب أن يتكفل بإمكانية التسجيل في الجامعة بعد ممارسة نشاط مهني مدة سنوات، ويتعلق الأمر بالنسبة للوزير بوضع ترتيب مدمج و مستديم لضمان مطابقة شهادات النظام الكلاسيكي مع نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه بغية السماح لخريجي النظام الكلاسيكي من مواصلة مشوارهم الدراسي في النظام الجديد، وأشار مباركي إلى أن تعميم نظام الليسانس- ماستر- دكتوراه على كافة ميادين التكوين و فروعه و اختصاصاته أدى إلى توسيع خارطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي لتبلغ 3.500 عرض تكوين في الليسانس و 3.250 عرض في الماستر وأكثر من 600 في الدكتوراه، مضيفا أن الأمر يتعلق بتعميق إصلاح التعليم العالي مع تقييم و إجراء التصحيحات الضرورية.