النقابات وأولياء التلاميذ يحمّلون سلال مسؤولية التعفن بقطاع التربية

التحاق 20 ألف مقتصد بإضراب 26 جانفي

برّأت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” الوزير عبد اللطيف بابا أحمد من مسؤولية الإضرابات التي ستجتاح القطاع في الأسبوع الأخير من جانفي الجاري، باعتبار أن الكثير من المطالب تتجاوزه، قبل أن تلقي الكرة في مرمى حكومة سلال والتي حملتها مسؤولية ما سيعرفه القطاع والمدرسة الجزائرية من احتجاجات، وذلك في وقت قرر موظفو الإدارة المشاركة لشل القطاع على خلفية قرار 20 ألف مقتصد المشاركة في إضراب 26 جانفي، وهو ما أثار مخاوف اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ الذي دعا المضربين إلى اللجوء إلى القضاء لتحقيق الانشغالات حيث يرون أنفسهم على حق.
وحذّر مجددا المنسق الوطني ل”السناباست”، مزيان مريان، في بيان وجهه إلى السلطات العمومية من ”مواصلة انتهاج أسلوب التسويف وسياسة الهروب إلى الأمام باعتمادها للحلول الترقيعية والعرجاء، ما أغرق الوزارة وشركاءها الاجتماعيين في مستنقع المطالب الاجتماعية والمهنية وحاد بها عن القضايا الجوهرية للمدرسة الجزائرية”، وذلك رغم ”إيمانهم الراسخ بأسلوب الحوار والتشاور وانتهاجه كسبيل لإيجاد حلول لانشغالات الأساتذة عقب اللقاءات المتتالية مع الوصاية والتي لم تفلح في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة والمدوّنة في محاضر مشتركة، هذه المطالب التي كثيرا منها يتجاوز صلاحيات وزارة التربية الوطنية”.
ولهذه الأسباب، أكد مزيان أن المجلس الوطني لنقابة ”سناباست” استأنف أشغال دورته المفتوحة السبت الماضي تزامنا ”مع وضعية الانسداد الراهنة” وخرج بقرار الدخول في إضراب عن العمل يومي 26 و27 جانفي 2014 قابلة للتجديد وللتصعيد، وذلك من أجل ”تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 12/240، لاسيما منها تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13 والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني كرئيسيين أو مكونين باعتماد الأقدمية، وفتح جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية، بما فيه التسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني، بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد، وتمكينهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة باعتماد الأقدمية المهنية، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط، وفق المتحدث الذي أكد للحكومة والوزارة على أهمية إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المهنية، وتخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة، وتلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بمنحة المنطقة والأثر الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 01/ 01/ 2008، والإفراج عن سكنات الجنوب. وقال مزيان ”نجد أنفسنا مكرهين على خيار هذه الحركة الاحتجاجية، فإننا ندعو السلطات العمومية إلى الاستجابة الفورية الكفيلة بتفادي الاضطراب وعدم الاستقرار بقطاعنا”.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” عقب اجتماع مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد الالتحاق بإضراب 26 جانفي، على حد قول رئيسها نواورية مصطفى، باعتبار أن المهلة المحددة بتاريخ 31/ 12/ 2013 لتجسيد ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية قد انتهت دون تحقيق اية نتائج، حيث ”لم تف الوزارة بالتزاماتها تجاه موظفي التربية عامة وموظفي المصالح الاقتصادية، خاصة واستمرار حرمانهم من حقهم في المنحة البيداغوجية التي كانت السبب الرئيس في تدني أجور سلكنا الشيء الذي نرفضه بتاتا”، يقول نواورية.
ولهذا أكد المتحدث الالتزام المطلق بما جاء في البيان رقم 01/14 المنبثق عن دورة المجلس الوطني المؤرخ في 09/ 01/ 2014، والمتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من الأحد 26/ 01/ 2014 من أجل استرجاع حقنا الضائع ومساواتهم بنظرائهم من موظفي القطاع.
أحمد خالد يدعو الاساتذة إلى اللجوء العدالة لنيل حقوقهم بدل رهن مستقبل التلاميذ
وأمام هذا التصعيد، رفض رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، فكرة رهن مستقبل التلاميذ، محملا بدوره حكومة سلال مسؤولية ضياع الدروس للمتمدرسين، قبل أن يحذر من التعفن الذي سيعرفه القطاع إذا لم تتخذ إجراءات سريعة لمعالجة الأمر، وإنقاذ مستقبل التلاميذ خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية. ودعا أحمد خالد النقابات إلى اللجوء إلى مقاضاة وزارة التربية، في حال التأكد أن مطالبهم قانونية، بدل استعمال التلاميذ كورقة ضغط، مقترحا في صعيد آخر ولتهدئة الاوضاع بتحرك الوزير الأول عبد المالك سلال لفتح حوار رفقة الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية والوزارة.
وحذر أحمد خالد، مما سينجر عن الإضرابات واستغلالها من طرف مترشحي البكالوريا للمطالبة بتحديد العتبة، خاصة مع بداية احتاجاتها في ولاية البويرة، ودعا الوزارة إلى الصرامة في عدم اعتمادها باعتبارها وراء تدني مستوى الناجحين في البكالوريا في الجامعات.