أقرباء وزراء يستثنون من التقاعد بقطاع التربية

لجنة تحقيق وزارية تقف على صفقات مشبوهة وتحويل 22 سكنا بطرق ملتوية

تسيير "غامض" للاقتطاعات الإجبارية للتلاميذ المتمدرسين ولأموال المطاعم المدرسية
باشرت وزارة التربية الوطنية تحقيقا موسعا على مستوى مديرية التربية الجزائر ومختلف المؤسسات التابعة لها، إثر جملة من التجاوزات والفضائح التي اكتشفتها المديرة الجديدة المسيرة بالنيابة، والتي تم تنصيبها مؤخرا على رأس المديرية، والتي تتعلق بتبديد المال العام الخاص بالتجهيزات، وتوقيع صفقات مشبوهة و”تجاوزات” في الإحالة إلى التقاعد بعد الإبقاء على زوجات كبار المسؤولين في هرم الدولة من بينهم زوجات وزراء في مناصبهم، رغم إحالتهم للتقاعد، إضافة إلى توزيع السكنات الإلزامية بطرق مشبوهة.
بناء على المعلومات الصادرة عن مصادر موثوقة، فإن القضية فجرتها مديرة التربية الجديدة للجزائر غرب، صاحب تاسعديت، التي نصبها وزير التربية مؤخرا لتسيير المديرة بالنيابة، علما أنها تشغل منصب مديرة مركزية على مستوى الوزراة، وهو الأمر الذي سهل إرسال لجنة تحقيق للوقوف على عدة قضايا وصفها مصدر ”الفجر” بالغامضة، تتعلق أساسا بثلاثة ملفات مهمة تمس باستقرار المنظومة التربية على مستوى الجهة الغربية التي تضم 36 ثانوية و97 متوسطة و327 ابتدائية.
ووفق ما سرده مرجعنا، فإن لجنة تحقيق من وزارة التربية تعمل على 3 ملفات أولها تخص مصلحة البرمجة والمتابعة، خاصة ما تعلق ملف التجهيزات المدرسية، ومتابعة مشاريع البناء للمؤسسات التربوية المتعلق بالابتدائيات أو المتوسطات والثانويات، التي تعطى لأشخاص ومقاولين معينين.
”خروقات” في تسيير المطاعم المدرسية
وستقف اللجنة الوزارية على ”التجاوزات” التي صدرت عن المؤسسات المسيرة للصناديق الخاصة بالمطاعم المدرسية والنشاطات المكملة والتي يساهم فيها المتمدرسون في مختلف أطوارهم التعليمية عبر اقتطاع إجباري تقوم بها مؤسساتهم، على أن توجه في الأخير لفائدتهم أم للتكريمات وغيرها، وفي هذا الإطار أشارات المصادر ذاتها إلى مؤسسات وضعت صوب أعين لجنة التحقيق للوقوف عليها على غرار متوسطة شرشالي بوعلام بالشراڤة، وثانوية ديدوش مراد ببئر مراد رايس، ومتوسطة عدل بأولاد فايت، ومتوسطة وادي الرمان بابا احسن وكذا متوسطة ابن رشد بدرارية.
ويشمل التحقيق أيضا مصلحة المالية والوسائل بعد أن اطلعت المسؤولة الجديدة على ملفات تتعلق بتحويل سكنات وظيفية ”الزامية” إلى أشخاص بطرق مشبوهة منهم مساعدون تربويين ومسؤولون في المديرية، علما أن القانون يؤكد أنها تمنح فقط للمدير والمقتصد ومستشار تربية والحاجب والناظر في الثانويات، باعتبارها إلزامية تقع داخل المؤسسات، غير أن ”التجاوزات” التي تمثلت في منح السكنات لغير أهلها، ولأشخاص استفادوا سابقا من سكنات على غرار قضية ذلك الذي استفاد من سكن في متوسطة العاشور ”ملحقة الثانوية”، وله سكن في متوسطة أحمد مهدي بالسودانية، تقول مصادر ”الفجر”.
دعوات إلى التحقيق في قضية طرد 109 أستاذ
وطالت الفضائح المكتشفة من قبل المديرة الجديدة أيضا ”الدوس على تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال حول تحويل كل الذين وصلوا إلى سن 60 سنة للتقاعد، وهو ما لم يتم بمديرية التربية غرب بعد إبقاء مديرات هن زوجات لمسؤولين سامين بمناصبهم رغم تحرير منصبهم في مخطط التسيير في 2013، يقول المصدر ذاته الذي رفض الكشف عن اسمه والذي نقل أن من بين المديرات هناك زوجة وزير.
ويأتي هذا بعد تعطيل إمضاء الوظيف العمومي لولاية الجزائر لمدة 7 أشهر على تحرير الذهاب للتقاعد من خلال تلاعب مع مديرية التربية غرب في عهد المدير السابق، من أجل عدم تطبيق تعليمة سلال ضد مديرات بكل من دالي إبراهيم والقرية بزرالدة وبئر مراد رايس، حيث تعطى رخص لمسؤولين وتأخذ لعمال بسطاء، وهنا تساءل مصدرنا ”هل مديرية الوظيف العمومي لولاية الجزائر ستطبق القانون وكيف ستتعامل مع هذه الوضعيات؟”.
وضمن جملة هذه الفضائح عدة فضائح أخرى لم يتم التطرق إليها بعد، هل ستمتد يد مديرة التربية الجديدة وتكون لها الجرأة لفتح ملف المسابقات وخاصة الامتحان للموسم الدراسي 2011-2012، وتسلط الأضواء على ما وراء الطرد التعسفي، حسب مصادرنا ل109 أستاذ نجحوا في مسابقة التوظيف شهر أوت 2012 بمديرية التربية للجزائر غرب المتمون لسنة تكوين بنجاح والمدرسون سنة دراسية كاملة 2012-2013، والموقوفون ”تعسفا” منذ سبتمبر 2013 دون أي سابق إنذار، والذي وصل بمدير التربية السابق أن يطلب منهم بالتعويض المالي ما قيمة 28 مليون سنتيم، علما أنها تجاوزت الرقم عند البعض بين 30 مليون و36 مليون، والتي تقاضوها مقابل الخدمة التي أدوها في المؤسسات التربوية كأساتذة، ما انجر عنها جملة من الاحتجاجات أمام وزارة التربية والوظيف العمومي والمديرية لإنصافهم، غير أنها صدت الأبواب في وجوههم ولم يسترجع لهم الحق ودون معاقبة من تسبب في المشكل.