بوتفليقة يمدد حالة الغموض بشأن الرابعة ويكتفي بطمأنة المتسابقين على كرسي المرادية

بعد رسالة العتاب وجه تعليمة لشد الأنظار نحو موعد 17 أفريل

اكتفى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالدعوة إلى تنظيم انتخابات شفافة وتجنيد الوسائل المادية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل، دون أن يتطرق أو يلمح إلى تقدمه للسباق الرئاسي أو لا، مبقيا على الغموض بشأن العهدة الرابعة التي زجت بالمعارضة في خيار المقاطعة، وأبقت أنفاس البعض معلقة مثلما هو الحال بالنسبة للأفافاس.
جاءت رسالة رئيس الجمهورية، الثالثة من نوعها في ظرف عشرة أيام، مبقية على الغموض بخصوص العهدة الرابعة، وفي سياق إعادة الأمور لنصابها بعد الرسالتين التوضيحيتين اللتين بعث بهما لإخماد نار الفتنة التي أججتها تصريحات عمار سعداني من جهة، وبعض ممثلي المؤسسة العسكرية المتقاعدين من جهة أخرى، بين دائرة الاستعلامات وقيادة الأركان والرئاسة.
واستهل الرئيس الأمرية بتوجيه توصية ”لجميع ممثلي الإدارة العمومية والمؤسسات المعنية بانتخابات 17 أفريل المقبل، إلى توفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية التي من شأنها ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته”. وشدد في التعليمة على معيار الحياد والنزاهة، والالتزام التام لأعوان الدولة، وحياد الإدارة وإنصافها بين المترشحين، في خطوة أريد منها طي صفحة الخلاف أو الاختلاف سابق الذكر.
وبعث بوتفليقة، في ذات التعليمة، برسائل طمأنة للمتسابقين على كرسي الرئاسة، عندما دعا ”مختلف المصالح المعنية بهذه الاستشارة الانتخابية، إلى تفادي أي فعل من شأنه المساس بسير الاقتراع، وإلى عدم الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، سواء تعلق الأمر باستعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو باستعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح”، وهو تصريح يرمي إلى خلق قناعة لدى المتسابقين بانهم سيكونون سواسية. وأوضح في هذا الخصوص أن أعوان الدولة مطالبون بعدم استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لمصالح خاصة أو حزبية.
أما في مجال المراقبة، فقد أمر رئيس الدولة بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية، ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. وأضاف أنه ”يتعين على الأعوان المكلفين بتنظيم الاقتراع تزويد ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع”، مشيرا إلى أن المراقبة تبدأ منذ التصويت ثم فرز الأصوات عبر مكاتب التصويت الثابتة والمتنقلة.
أما المبدأ الثاني من التعليمة الرئاسية، فتخص الجانب الأساسي من الإجراء والمتمثل في الناخبين، حيث دعا إلى ترقية وتسهيل ممارسة حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم، وهذا من ”حيث أن الديمقراطية التي نروم بناءها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية”.
وخلص بوتفليقة إلى توجيه دعوة إلى الصحافة للمساهمة في إنجاح الاستشارة القادمة من خلال إسهامها في خلق الجو المواتي لمنافسة نزيهة، بما فيها وسائل الإعلام العمومية التي دعاها للتحلي بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الإنصاف، سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها، وأعرب عن أمله في أن تحرص أجهزة الإعلام الخاصة على التقيد بنفس الواجب المهني، وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الأخبار المرتبطة بالحدث ومعالجتها وسردها، وهي توصية تصب في إطار الشكاوى المتكررة التي ترفعها المعارضة في جميع الاستحقاقات من خلال اتهام التلفزيون والإذاعة بتهميش حصصها الانتخابية.