بوتفليقة يدعو الإدارة للحياد و يأمر بمعاقبة كل من يحاول المساس بمصداقية الانتخابات أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة والولاة وكافة المسؤولين المعنيين بتنظيم رئاسيات أفريل القادم، ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك أبدا إلى مصداقيته، وإحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بالحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، و ردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، سواء أتعلق الأمر باستعمال أملاك أو وسائل الإدارة أم باستعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح، أو بالقيام بأي سلوك أو موقف أو فعل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته. وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمة تتعلق بالانتخابات الرئاسية 17 أفريل القادم، شدد من خلالها على ضرورة أن تضطلع جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات، كل في نطاق اختصاصها، بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا، مذكرا بالمسؤولية الملقاة على الحكومة بالسهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي من جميع جوانبه, ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون، والحياد، والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية. قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك أبدا إلى مصداقيته. وأمر الرئيس بوتفليقة، الحكومة والولاة، كل فيما يخصه، بالحرص شخصيا على التطبيق الصارم لفحوى هذه التعليمة من قبل جميع أعوان الإدارة العمومية أيا كانت مستويات مسؤولياتهم ونوعية المهام المسندة إليهم في إدارة العمليات الانتخابية، مبديا ثقته في أن يؤدي الجميع دوره على أتم وجه للسماح للشعب بممارسة سيادته، في أجواء لا مكان فيها للريبة والبلبلة. وأكد الرئيس بوتفليقة، على ضرورة الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا. وطالب المسؤولين على العملية الانتخابية، السهر على ضمان الاحترام الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدراة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين, وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته. ودعا رئيس الجمهورية، الولاة بالدرجة الأولى، وجميع المسؤولين المعنيين, السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع يوم الخميس 17 أبريل 2014. وقال بان أولوية المعنيين بالعملية الانتخابية تتمثل في إحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بمبدإ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع, وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، سواء أتعلق الأمر باستعمال أملاك أو وسائل الإدارة أم باستعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح, أو بالقيام بأي سلوك أو موقف أو فعل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته. وحدد الرئيس خارطة طريق يتوجب على المسؤولين إتباعها لضمان حسن سير العملية الانتخابية، انطلاقا من حرصه على توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ودعا المسؤولين المعنيين، للمبادرة منذ صدور هذه التعليمة إلى غاية إعلان النتائج النهائية للاقتراع رسميا، باتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى ضمان حسن سير الانتخابات. وأكد الرئيس بهذا الخصوص على ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم, وهذا من حيث إن الديمقراطية التي نروم بناءها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية. وكذا ضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها، لاسيما فيما تعلق بتنظيم التجمعات وتهيئة الأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات وتوفير جميع الشروط التي تسمح للمترشحين التمتع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة بلا حواجز و لا معيقات. كما شدد الرئيس على ضرورة رفع العراقيل أمام ممثلي المرشحين وتمكينهم من متابعة العملية الانتخابية، من خلال تسليمهم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية، ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. و تمكينهم من أن يمارسوا، ممارسة فعلية، حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأصوات وعدها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات، بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. كما دعا الرئيس لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ومرافقتها بتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من أداء مهامها وفقا للأحكام القانونية الضابطة لمجال اختصاصها. وكذا عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وفروعها المحلية، المكلفة بالسهر على احترام القانون وتفعيل الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في حالة انتهاكها. وتطرق الرئيس بوتفليقة للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام العمومية والخاصة، لإنجاح الاستشارة القادمة من خلال إسهامها في خلق الجو المواتي للتعبير الحر عن اختيار الناخبات والناخبين، داعيا وسائل الإعلام العمومية إلى التحلي بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الإنصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها. وأبدى أمله، أن تحرص أجهزة الإعلام الخاصة على التقيد بنفس الواجب المهني هذا وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الإخبار المرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها. قبل أن يهيب بالجميع للارتقاء إلى مستوى الاستحقاق المصيري ويسعوا جاهدين من أجل جعل هذه المنافسة الانتخابية انتصارا أخر للديمقراطية في بلادنا، ينضاف إلى المكتسبات التي حققتها في هذا المجال, وثمرة من ثمار مساعي الدولة ومجهودات مختلف الفاعلين السياسيين المتوخية تعزيز التجربة الديمقراطية وتكريس حرية الاختيار والانتخاب.
