الرئيس بوتفليقة يجدد حرصه على شفافية و نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس حرصه على ضرورة إجراء إنتخابات رئاسية لا يرقى إليها الشك في مصداقيتها من خلال ضمان حسن سيرها وفي ظل النزاهة والشفافية.
و أوضح رئيس الجمهورية في تعليمة وجهها إلى الوزراء والولاة أنه ينبغي على جميع المسؤولين أن لا يدخروا جهدا من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني مشددا على ضرورة أن تقوم الهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات ب"المهام المسندة إليها قانونا". وفي هذا الاطار دعا الرئيس بوتفليقة جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الإقتراع إلى "الإلتزام التام" بمبدأ الإنصاف و الحياد و تفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين و المترشحين.
ولتحقيق ذلك لم يتوان رئيس الدولة في التأكيد على ضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وفي نفس الوقت دعوة المعنيين بتنظيم الانتخابات المقبلة باتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى "ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم". كما تطرق رئيس الدولة في تعليمته إلى مسالة الحملة الانتخابية مشددا على أهمية ضمان تنظيم "محكم" لها ولحسن سيرها لاسيما فيما تعلق بتنظيم التجمعات وتهيئة الاماكن المخصصة لاشهار الترشيحات و توفير جميع الشروط التي تسمح للمترشحين بالتمتع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة. وحرصا منه على شفافية سير العملية الانتخابية أمر الرئيس بوتفليقة بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية و نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. وزيادة على ذلك طالب رئيس الدولة بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم الكامل في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع.
ويذكر أن الرئيس بوتفليقة كان قد أعتبر في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الانتخابات الرئاسية المقبلة "محطة جديدة" لتكريس دولة القانون و تقوية الممارسة الديمقراطية في الجزائر. كما أعتبر هذا الموعد الانتخابي ب"الهام" من حيث انه سيكون "المحك لإقامة البرهان على ما بلغه الشعب الجزائري برمته من النضج الديمقراطي" داعيا إياه ل"انتخاب رئيس له من بين المترشحين" و معربا عن "يقينه في نضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد".
وذهب رئيس الجمهورية في ذات السياق إلى التنويه بالمهام المنوطة ب"جميع الإطراف التي لها دور في مسار الانتخاب الرئاسي المقبل وخاصة منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ومصالح الإدارة العمومية المعنية والتشكيلات السياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والمترشحين والناخبين". وخلال اجتماع مجلس الوزراء في شهر سبتمر الماضي طالب الرئيس بوتفليقة باتخاذ كافة الاجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في "أحسن الظروف".
وعلق قائلا "طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها"حاثا في نفس الوقت أعضاء الحكومة على "العمل والالتزام والتفاني". وحتى يتم الانطلاق في تحضير الانتخابات الرئاسية القادمة قام رئيس الدولة في 17 يناير الماضي بالتوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية. وحسب قانون الانتخابات فإنه ابتداء من تاريخ استدعاء هذه الهيئة سيكون لطالبي الترشح للانتخابات أجل 45 يوما لايداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها او عدمها في ظرف عشرة (10) ايام. و بخصوص الحملة الإنتخابية التي ستنطلق يوم 23 مارس القادم إلى غاية 13 أفريل 2014 فإن المادة 188 من قانون الانتخابات تنص على "أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة و عشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع". وللاشارة فقد قارب عدد الذين أعلنوا عن رغبتهم في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 100 منهم رؤساء حكومات سابقة وشخصيات وطنية ورؤساء أحزاب ومستقلين.
*****
رئاسيات 2014 : الرئيس بوتفليقة يدعو الادارة إلى الإلتزام التام بمبدأ الإنصاف و الحياد
الجزائر - دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس جميع ممثلي الادارة العمومية و المؤسسات المعنية بإقتراع 17 أبريل المقبل إلى توفير شروط النزاهة و الشفافية و المصداقية التي من شانها ضمان اجراء إقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته.
و أكد رئيس الدولة في تعليمة تتعلق بالإنتخاب الرئاسية المقررة في 17 أفريل على الضمانات التي يجب توفيرها لهذا الاقتراع و التي من اهمها الإلتزام التام للسلطات و أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذه العملية بمبدأ الإنصاف و الحياد. و يعد مبدا انصاف و حياد الادارة من اهم مبادئ هذه التعليمة الرئاسية التي تذكر جميع الفاعلين في المسار الانتخابي في كل اطواره بصلاحياتهم من حيث احترام القواعد الضرورية و كذا جميع اعوان الدولة.
كما يطلب من مختلف المصالح المعنية بهذه الاستشارة الانتخابية تفادي أي فعل من شأنه المساس بسير الاقتراع. كما يجب عدم الاخلال بمبدإ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع, وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها, سواء أتعلق الأمر باستعمال املاك او وسائل الإدارة أو باستعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح. و أكد رئيس الجمهورية في هذه التعليمة على مسؤولية الإدارة و حياد أعوانها و ذلك ينعكس من خلال تطبيق جميع اليات المراقبة و الاشراف على العملية. و أوضح في هذا الخصوص ان اعوان الدولة مطالبون بعدم استعمال املاك او وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لمصالح خاصة او حزبية.
أما في مجال المراقبة فقد دعا رئيس الدولة إلى تسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية و نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. في ذات السياق يتعين على الاعوان المكلفين بتنظيم الاقتراع تزويد ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. ويرمي هذا الاجراء إلى تمكين ممثلي المترشحين من أن يمارسوا, ممارسة فعلية, حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الاصوات وعدها في جميع المكاتب حيث تجري هذه العمليات, بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة. اما المبدا الثاني من التعليمة الرئاسية فتخص الجانب الاساسي من الاجراء والمتمثل في الناخبين حيث يجب ترقية وتسهيل ممارسة حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم, وهذا من حيث إن الديمقراطية التي نروم بناءها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية.
و اخيرا و استكمالا لمسار الاقتراع دعا رئيس الدولة الصحافة الوطنية عمومية كانت ام خاصة للمساهمة في انجاح الاستشارة القادمة من خلال إسهامها في خلق الجو المواتي لمنافسة نزيهة. في هذا السياق اوصى وسائل الاعلام العمومية بأن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها,كما اعرب عن امله في أن تحرص أجهزة الاعلام الخاصة على التقيد بنفس الواجب المهني هذا وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الاخبار المرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها.
و جاءت هذه التعليمة الرئاسية لتذكر كل مؤسسة معنية باقتراع ال17 افريل بوجوب الحياد و الإمتثال لشروط النزاهة و الشفافية و المصداقية. كما تحث جميع السلطات و الهيئات المكلفة بتنظيم هذه الإنتخابات على إستجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الإستحقاق الإنتخابي من جميع جوانبه ضمانا لحسن سيره في كنف مراعاة القانون و الحياد و الإمتثال لشروط النزاهة و الشفافية و المصداقية وذلك تجسيدا لهدف اسمى يتمثل في ضمان تعبير حر عن خيار الناخبين.