الرئيس بوتفليقة يدعو الادارة الى الإلتزام التام بمبدأ الإنصاف و الحياد في الرئاسيات المقبلة

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس جميع ممثلي الادارة العمومية و المؤسسات المعنية بإقتراع 17 افريل المقبل الى توفير شروط النزاهة و الشفافية و المصداقية التي من شانها ضمان اجراء إقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته. و اكد رئيس الدولة في تعليمة تتعلق بالإنتخاب الرئاسية المقررة في 17 أفريل على الضمانات التي يجب توفيرها لهذا الاقتراع و التي من اهمها الإلتزام التام للسلطات و أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذه العملية بمبدأ الإنصاف و الحياد. و يعد مبدا انصاف و حياد الادارة من اهم مبادئ هذه التعليمة الرئاسية التي تذكر جميع الفاعلين في المسار الانتخابي في كل اطواره بصلاحياتهم من حيث احترام القواعد الضرورية و كذا جميع اعوان الدولة. كما يطلب من مختلف المصالح المعنية بهذه الاستشارة الانتخابية تفادي أي فعل من شأنه المساس بسير الاقتراع. كما يجب عدم الاخلال بمبدإ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع, وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها, سواء أتعلق الأمر باستعمال املاك او وسائل الإدارة أو باستعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح. و اكد رئيس الجمهورية في هذه التعليمة على مسؤولية الإدارة و حياد أعوانها و ذلك ينعكس من خلال تطبيق جميع اليات المراقبة و الاشراف على العملية. و اوضح في هذا الخصوص ان اعوان الدولة مطالبون بعدم استعمال املاك او وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لمصالح خاصة او حزبية. اما في مجال المراقبة فقد دعا رئيس الدولة الى تسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية و نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت الى ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. في ذات السياق يتعين على الاعوان المكلفين بتنظيم الاقتراع تزويد ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. ويرمي هذا الاجراء الى تمكين ممثلي المترشحين من أن يمارسوا, ممارسة فعلية, حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الاصوات وعدها في جميع المكاتب حيث تجري هذه العمليات, بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة. اما المبدا الثاني من التعليمة الرئاسية فتخص الجانب الاساسي من الاجراء والمتمثل في الناخبين حيث يجب ترقية وتسهيل ممارسة حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم, وهذا من حيث إن الديمقراطية التي نروم بناءها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية. و اخيرا و استكمالا لمسار الاقتراع دعا رئيس الدولة الصحافة الوطنية عمومية كانت ام خاصة للمساهمة في انجاح الاستشارة القادمة من خلال إسهامها في خلق الجو المواتي لمنافسة نزيهة. في هذا السياق اوصى وسائل الاعلام العمومية بأن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها,كما اعرب عن امله في أن تحرص أجهزة الاعلام الخاصة على التقيد بنفس الواجب المهني هذا وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الاخبار المرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها. و جاءت هذه التعليمة الرئاسية لتذكر كل مؤسسة معنية باقتراع ال17 افريل بوجوب الحياد و الإمتثال لشروط النزاهة و الشفافية و المصداقية. كما تحث جميع السلطات و الهيئات المكلفة بتنظيم هذه الإنتخابات على إستجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الإستحقاق الإنتخابي من جميع جوانبه ضمانا لحسن سيره في كنف مراعاة القانون و الحياد و الإمتثال لشروط النزاهة و الشفافية و المصداقية وذلك تجسيدا لهدف اسمى يتمثل في ضمان تعبير حر عن خيار الناخبين.