أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا. وذكر رئيس الجمهورية في تعليمة جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته، مذكرا بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية. وأكد الرئيس بوتفليقة في تعليمته على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ "الإنصاف" و"الحياد" من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا. وذكر رئيس الدولة بوجوب الاحترام "الصارم" لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدارة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين، وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته. وفي هذه التعليمة توجه رئيس الجمهورية إلى الولاة قائلا انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع وذلك توخيا لتطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أكمل وجه حرصا منه على "مصداقية وشفافية" العملية الانتخابية. وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية في تعليمته الولاة أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في إحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها،خاصا بالذكر استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح. وحرصا منه على تكافئ الفرص بين كل المترشحين لهذا الاستحقاق الهام الذي تقبل عليه الجزائر أسدى الرئيس بوتفليقة أوامر صارمة قصد توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ومن أجل توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين أمر رئيس الدولة جميع المسؤولين المعنيين أن يبادروا، منذ صدور هذه التعليمة إلى غاية إعلان النتائج النهائية للاقتراع رسميا، لاتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى إنجاح هذا الموعد الانتخابي. وفي مقدمة هذه الإجراءات ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها، وتسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية، ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. كما ألح رئيس الجمهورية على تمكين ممثلي المترشحين من أن يمارسوا، ممارسة فعلية، حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأصوات وعدها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات، بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. ومن بين الإجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية وجوب تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ومرافقتها بتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من أداء مهامها وفقا للأحكام القانونية الضابطة لمجال اختصاصها. ودعا لرئيس بوتفليقة الصحافة الوطنية العمومية منها والخاصة إلى إنجاح الاستشارة القادمة من خلال إسهامها في خلق الجو المواتي للتعبير الحر لكل الناخبين دعيا وسائل الإعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الإنصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها. أما الصحافة الخاصة فقد عبر الرئيس عن أمنيته في أن تحرص على التقيد بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الأخبار المرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها. وفي ختام التعليمة أهاب رئيس الجمهورية بالجميع في أن يرتقوا إلى مستوى الاستحقاق المصيري ويسعوا جاهدين من أجل جعل هذه المنافسة الانتخابية انتصارا أخر للديمقراطية في الجزائر يضاف إلى المكتسبات التي حققتها في هذا المجال.
