وزارة التكوين المهني تبدأ حملة خصم الأجور

بعدما قاطع العمال الدخول المهني في 2 مارس

باشرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين حملة خصم الأجور للأساتذة والعمال الذين قاطعوا الدخول المهني يوم 2 مارس الماضي، والبداية كانت بموظفي القطاع بولاية سطيف التي أعطى بها الوزير نور الدين بدوي إشارة بداية الدورة التكوينية الجديدة.
وراسلت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني مدير التكوين المهني لولاية سطيف، تستفسر فيه عن أسباب الخصم من رواتب العمال المقاطعين للدخول المهني 02 مارس 2014 بالولاية، بعد تعليمات صادرة منه في هذا الإطار، مخاطبة إياه في هذا بالقول ”يؤسفنا سلوككم الأحادي والسلبي حيث أن المقاطعة كانت على المستوى الوطني، وعليه فإننا نعتبر هذا تعسفا وخرقا للتنظيم الساري المفعول وبالتالي نطالبكم بضرورة تعليق التعليمة الجائرة”.
وفي 2 مارس أعطى وزير القطاع نور الدين بدوي إشارة الافتتاح الرسمي لدخول الدورة الثانية للتكوين المهني بالمعهد الوطني المتخصص بحي الهضاب بسطيف، حيث أكد وقتها أن اختيار هذه الولاية للدخول الرسمي ليس نتاج الصدفة، إذ أن الأمر يتعلق بولاية فرضت نفسها، من خلال الديناميكية الاقتصادية وتنمية الاستثمارات التي تشهدها بفضل رجالها ونسائها الذين أدركوا دورهم لقوة اقتراحها.
وبعد أن أوضح كذلك بأن ولاية سطيف تحتل المرتبة الأولى في الجزائر في مجال التمهين، أكد بدوي مجددا على أهمية تنمية وتطوير شراكة حقيقية بين قطاع التكوين المهني والهياكل التي تشكل البيئة التي يوجد فيها.
وذكر الوزير بأن 270 ألف متربص يتلقون حاليا تكوينا في الجزائر عبر 1200 مؤسسة تتوفر على كل التجهيزات البيداغوجية، معتبرا أنه لا يمكن لأي قطاع أن ينجح دون شباب مؤهل مهنيا ودون يد عاملة تتمتع بالكفاءة المطلوبة قادرة على رفع تحديات الساعة.
واستقبلت مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين بسطيف بمناسبة ”دورة فبراير 2014” ما لا يقل عن 189128 متربص، من بينهم 7637 مسجل جديد.
وكانت النقابة الوطنية المستقلة عمال التكوين المهني قد توعدت وزارة القطاع بمقاطعة الدخول المهني لشهر فيفري المقبل، في حال استمرار المضايقات ضد النقابيين، داعية الوزير نور الدين بدوي إلى التدخل شخصيا لإنهاء هذا الوضع. وتأسفت النقابة خلال عقدها دورة عادية للمجلس الوطني ببجاية لدراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية للقطاع ”عدم إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية المذكورة لصدها عن الدفاع عن حقوق عمال الوظيف العمومي”، مشيرا إلى أن ”نتائج الثلاثية لن تكون في مصلحة العمال بل أكثر من ذلك ستهدد الحقوق النقابية المكتسبة”.
واعتبر البيان ذاته ”التعليمة رقم 186 المؤرخة في 18 جوان 2013 الموقعة من طرف الوزير الأول المتعلقة بتفعيل الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعي بمثابة حبر على ورق في قطاع التكوين المهني، حيث لا يعترف بها المسؤولون على كل المستويات، والمسؤول الأول عن ذلك الأمين العام للوزارة، فهذا الأخير يدوس على القانون 90/14 المتعلق بالحق النقابي والتعليمة المذكورة سالفا، مستغلا نفوذه ونتج عن ذلك إقصاء شريحة واسعة من عمال القطاع المنضوين تحت نقابتنا، حيث من ينقد تسيير القطاع يقصيه وعليه فان تنمية القطاع اللتي نادى بها الوزير تؤجل الى حين”. ويرى المجلس نفسه أن ”إقصاء نقابيي النقابة والمنخرطين على كل المستويات من حق الترقية خرق للمادة 50 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي اللتي تحمي النقابيين من كل هذه التعسفات، وهو ما يحدث بمركز التكوين المهني باتنة إناث ومراكز ومعاهد التكوين المهني سطيف، والجزائر، وبجاية والبويرة، حيث أن هناك مراسلة في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2013 والى يومنا هذا بدون رد، وأصبحت بذلك وزارتنا سكرتارية لتسجيل الشكاوى لا غير فلا حياة لمن تنادي ونطالب الوزير شخصيا السهر على إصلاح الخلل”.
وشدد البيان سالف الذكر على ”الرفع من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 40000 دج للحفاظ على القدرة الشرائية، وإلغاء المادة 87 مكرر أو تعويضها بنص يخص حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العمل”، مشيرا إلى أنه تقرر ”مطالبة الوزير شخصيا السهر على احترام الحق النقابي”، مهددا ب”احتجاجات إذا استمر الحال إلى ماهو عليه”.