نقابة عمال التكوين المهني تهدد بمقاطعة الدخول المهني المقبل

وصفت الوزارة الوصية بأنها "سكرتاريا لتسجيل الشكاوى فقط"

هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني بمقاطعة الدخول المهني المقبل، يكون متبوعا باحتجاجات مطالبة وزير القطاع بضرورة التدخل العاجل أمام كل الممارسات التعسفية، ووصفت الوزارة الوصية بأنها ”سكرتاريا لتسجيل الشكاوى فقط”.
نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني وتأسفت لعدم إشراك النقابات المستقلة في اجتماع الثلاثية القادم ”لصدها عن الدفاع عن حقوق عمال الوظيف العمومي”، خلال دورة المجلس الوطني للنقابة المنعقدة أول أمس في دورة عادية ببجاية، والتي درست الوضعية الاجتماعية والمهنية للقطاع.
وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن ”نتائج الثلاثية لن تكون في مصلحة العمال بل أكثر من ذلك ستهدد الحقوق النقابية المكتسبة”، كما تعتبر ”التعليمة رقم 186 المؤرخة في 18 جوان 2013 الموقعة من طرف الوزير الأول المتعلقة بتفعيل الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعي بمثابة حبر على ورق في قطاع التكوين المهني حيث لا يعترف بها المسؤولون على كل المستويات والمسؤول الأول عن ذلك الأمين العام للوزارة حيث أن هذا الأخير يدوس على القانون 90/ 14 المتعلق بالحق النقابي والتعليمة المذكورة سالفا مستغلا نفوذه ونتج عن ذلك إقصاء شريحة واسعة من عمال القطاع المنضوين تحت نقابتنا حيث من ينقد تسيير القطاع يقصيه وعليه فان تنمية القطاع التي نادى بها الوزير تؤجل إلى حين”.
وتعتبر النقابة ”إقصاء نقابيي النقابة والمنخرطين على كل المستويات من حق الترقية خرق للمادة 50 من القانون 90/ 14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي التي تحمي النقابيين من كل هذه التعسفات، وهو ما يحدث بمركز التكوين المهني باتنة إناث ومراكز ومعاهد التكوين المهني سطيف، الجزائر، بجاية والبويرة حيث أن هناك مراسلة في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2013 والى يومنا هذا بدون رد، حيث أصبحت وزارتنا سكرتارية لتسجيل الشكاوى لا غير، فلا حياة لمن تنادي ونطالب الوزير شخصيا السهر على إصلاح الخلل”. وطالبت الوزارة ”الرفع من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 40 ألف دج للحفاظ على القدرة الشرائية، وإلغاء المادة 87 مكرر أو تعويضها بنص يخص حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العمل”. وقرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني مطالبة الوزير بالسهر شخصيا على احترام الحق النقابي، مشيرا إلى أنه ”يحتفظ بحق مقاطعة الدخول المهني القادم، متبوعا باحتجاجات إذا استمر الحال على ما هو عليه”.