عن عودة التوأمين إلى الواجهة!؟

عندما يعود التوأمان إلى الواجهة السياسية، يفهم الجميع أن صفقة ما عقدت في هرم السلطة وحسمت بعض الملفات التي كان حولها خلاف مثل قضية العهدة الرابعة.
أويحيى جيئ به لملء فراغ في الرئاسة أحدثة مرض الرئيس، الفراغ الذي ترك المجال للشقيق ليتولى بصورة غير شرعية تسيير البلاد، يتخذ القرارات ويعين ويقصي من يشاء.
لكن وجود أويحيى في الرئاسة سيحد من تدخلات الشقيق ويبعد عنه حلم التوريث الذي يسعى إليه من وراء فرض ترشح الرئيس المريض، رئيس لم يقم بمهامه الدستورية منذ أزيد من سنة، سيرت خلالها بالوكالة وبتداخل المهام مع المهام الأسرية. وظهرت البلاد وكأنها ملكية خاصة، لا جمهورية بمؤسسات، بل غيبت كل المؤسسات وحيد دورها وأصبحت كلها في يد الرئاسة تفعل بها ما تشاء.
أما تعيين بلخادم الذي يبدو وأن دوائر القرار ندمت على إخراجه من جبهة التحرير التي سقطت في يد من هو أسوأ من بلخادم وظهر بلخادم أمامه فقيه في السياسة وفي احترام المؤسسات، فقد جيئ به في إطار التوازنات، أضع رَجُلي في هذا المنصب وتضعون رَجُلكم في المنصب الآخر. فوزير دولة لدى رئاسة الجمهورية سيتقاسم رفقة توأمه اللدود أويحيى مهام رئيس الجمهورية الذي سيستمر غيابه إن فاز في الانتخابات الرئاسية عن مهامه، فهناك الكثير من المهام العالقة، مثل استقبال أوراق اعتماد السفراء وتوديع آخرين، مؤجلة منذ فترة، وكذا استقبال الشخصيات والرؤساء، المهمة التي كانت تكلف الرئيس جهدا كبيرا وتعطي صورة مشينة عن للبلاد.
إذن حسم أمر الرئاسة الشاغرة وقبل ملف ترشح رئيس مريض كان من المفروض أن تطبق عليه المادة 88. لكن “النظام” يرفق دائما بأبنائه وبمن خدمه، وقد سمح لبوتفليقة أن يموت في الحكم، الحلم الذي كثيرا ما راوده وأعطاه وقته وحسب حساباته أكثر من تسييره لأزمات البلاد.
لكن يبقى السؤال المطروح حول شرعية التعيينات الأخيرة. فكيف للرئيس المترشح أن يعيّن ويقيل وليست لديه هذه الصلاحيات منذ إعلانه الترشح رسميا لعهدة رابعة، أم تراها تدخل في خانة الدوس على الدستور، تماما مثلما داس على الدستور من خلال فبركة خطاب الترشح أمام المجلس الدستوري وتواطؤ رئيسه معه؟!
لم يعد مهما تطابقت تصرفات الحكام مع الدستور أم لا، فقد خرجوا جهارا نهارا للدوس على القوانين والدستور.
ولأعد إلى الصفقة، هل أعطى زخم الشارع وضغط رفض الرابعة ورقة رابحة لسلطة الظل للتفاوض؟ مجرد تساؤل. ربما استغلت مطالب المتظاهرين في غير محلها. فالهدف كان إلغاء الرابعة وليس تقاسم السلطة من جديد على حساب مستقبل البلاد واستقرارها.
شيء آخر، وجود أويحيى في الرئاسة سيحد أيضا من اللجوء إلى تحكيم عناصر الفيس المحل والإرهابيين التائبين الذي ظهر في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت بعض الأسماء دعمها للعهدة الرابعة، فليس هناك مكان لمساومات عناصر التنظيم بوجود أويحيى الاستئصالي في منصبه الجديد.