المهربون يتحايلون على حرس الحدود بابتكار حيل جديدة لتمرير الشحنة

بارونات التهريب تكثف نشاطها وتجبر محطات البنزين على الغلق

عرفت ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود الجزائرية التونسية تناميا واستفحالا رهيبا خلال السنوات الأخيرة، وأضحت مصدرا لكسب المال السريع والثروة، إذ يتقاضى كل مهرب ينجح في تمرير الوقود 5000 دينار يوميا ما يعادل 15 مليون سنتيم شهريا، من خلال استنزاف كميات الوقود المخصصة للولايات الحدودية وتهريبها إلى تونس.
وحسب مانقله الموقع التونسي ”المصدر”، فإن المهربين يلجأون إلى ابتكار حيل وخدع تجعلهم يفلتون من مختلف إجراءات الرقابة والتفتيش، وهو ما يرهق الأجهزة الأمنية من حرس الحدود وجمارك وقوات الجيش ويكبد الدولة خسائر مالية ضخمة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن ثمن تهريب الوقود قد ارتفع نضرا لخطورة العملية، في ظل الرقابة المشددة التي يفرضها الحرس المرابطون على الحدود، مما يجعل الشباب يجازفون وسط التعزيزات الأمنية نضرا للإغراءات المالية والأرباح الخيالية التي يجنونها جراء عملية التهريب، إذ يتقاضى كل سائق ينجح في تمرير الشحنة عبر الحدود 5000 دج عن كل عملية، خاصة أن الوقود في الجزائر مدعم من قبل الدولة، أما في الجارة تونس فيباع بأسعار باهظة، ما يجعل هامش الربح كبيرا جدا يغري الجميع.
وما يسهل عملية التهريب أن حصة المناطق الحدودية من الوقود تعادل حصة ثلاث ولايات مجاورة، فحسب ما كشفت عنه مصادر من القطاع، تقدر كمية الوقود التي تصل ولاية تبسة الحدودية لتوزيعها على 51 محطة ب 23 ألفا و662 متر مكعب، وكل محطة تتحصل على 12 ألف لتر يوميا، لكن الواقع أن محطات البنزين الواقعة على الحدود توصد أبوابها على أقصى تقدير عند الساعة الرابعة مساء بعد نفاد الكميات، على الرغم من أن القانون الجزائري يفرض عليها ضمان عملية التوزيع إلى غاية العاشرة ليلا.
يجدر التذكير أن إحصائيات مصالح الدرك الوطني تشير إلى إحباط محاولات لتهريب 15410 لتر من البنزين، و20320 لتر من المازوت، وحجز 48 مركبة كانت معدة لتهريب الوقود، بقيمة مالية بلغت حوالي 18 مليار سنتيم، على مستوى منطقة تبسة، خلال 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى مواد أخرى كألياف النحاس ومواد كهربائية والكترونية ومواد التجميل والألبسة البالية.