تهريب الوقود يعرف تراجعا محسوسا عبر المناطق الحدودية الشرقية للبلاد

بعد الاجراءات الردعية التي تم اتخاذها لمحاربة الظاهرة

أدى تحرك كل من مصالح الجمارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى تضييق الخناق على المهربين عبر الحدود الشرقية الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات الردعية المتخذة ضدهم لاسيما تعزيز المراقبة في المناطق المعنية بهذه الآفة والتي شهدت في الفترة السابقة نشاطا متزايدا لتهريب الوقود للبلدان المجاورة .هذا التحرك جاء بناء على توصيات الوزير الأول عبد المالك سلال لمراجعة تدابير مكافحة تهريب هذه المادة من خلال تكثيف الحراسة وتشديدها للحد من ظاهرة نزيف المواد الأولية الجزائرية والوقود، نحو دول الجوار. وحيث أن بعض الولايات كالطارف وتبسة كان تهريب الوقود بها بمعدل يفوق يوميا 200 ألف لتر حسب تقديرات خبراء القطاعات المعنية محليا، بين ما تنقله قوافل التهريب على الحدود الجبلية بواسطة البراميل وأنفاق التخزين بالأرياف الحدودية، وتموين حوالي 5000 سيارة تونسية تدخل يوميا التراب الوطني لملء خزاناتها. كما جاءت هذه الإجراءات الصارمة عقب قرار الحكومة خلال اجتماع وزاري مشترك خصص لمكافحة التهريب حيث أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال أمرا للمؤسسة الجمركية وكذلك الأمن لوضع إجراءات ردعية لتضييق الخناق على المهربين عبر الحدود الجزائرية والتي ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود و كذا المواد الأساسية و المواشي و المعادن الحديدية و غير الحديدية حيث أن هناك شبكات مهربين منظمة و مزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا و تخزينها و نقلها نحو البلدان المجاورة. و قد تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 من حجز أزيد 150.000 لتر من الوقود غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير و يصعب تحديد كمياته.وحسب مصادر مسؤولة أنه و فيما يتعلق بالحدود الشرقية مع تونس بلغ عدد الأعوان المكلفين بمهمة تضييق الخناق على المهربين 217 جمركيا مقسمين على تسع فرق متنقلة ،و كل هذه الفرق مدعوة حسب توجيهات الوزير الأول إلى التحرك بطريقة منسجمة و منسقة مع مصالح الأمن قصد سد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع.وحسب ما أفادت به مصادرنا أن هذه الآونة تشهد نقصا كبيرا في عملية تهريب الوقود كما أن محطات البنزين عبر مختلف الولايات الشرقية تعرف انخفاضا كبيرا في عدد طالبي التزود بالوقود بطرق غير شرعية نتيجة جملة الإجراءات المشددة والمعززة لمراقبة هؤلاء حيث أنه تم وضع سجل على مستوى كل محطة ليتم وضع فيه كل المعلومات الخاصة بالتموين من الوقود كما أن أغلبية المحطات قامت بملأ هذا السجل حسب القرار الصادر عن الجهات المسؤولة حول تهريب الوقود .