تبسة

23 مركز مراقبة جديد لتضييق الخناق عن المهربين
أكد المدير الجهوي للجمارك بتبسة أن التحضيرات المتعلقة بانجاز 23 مركز مراقبة عبر الشريط الحدودي للولاية قد بلغت مفاصلها الأخيرة ،إذ تم في هذا الإطار تحديد واختيار الأرضيات التي ستنجز عليها تلك المراكز،كما تم توزيعها على الشريط الحدودي الممتد من ولاية سوق أهراس شمالا إلى ولاية الوادي جنوبا لتضييق الخناق عن المهربين وغلق المسالك المستعملة في هذا الغرض .
واستنادا للمصدر ذاته فإن وضع هذه المراكز عبر الشريط الحدودي قد روعي فيه عدة عوامل ،من بينها عامل حجم نشاط التهريب بكل منطقة ومسلك ،وكثافة استعمالاته ومكانته عند هؤلاء.
وعن الأهداف المنتظرة من خلق تلك المراكز التي تعد الأولى من نوعها التي تنجز في الولاية ،أكد ذات المسؤول أن استحداثها يندرج في إطار عصرنة جهاز الجمارك وتفعيل الرقابة من خلال إعادة النظر في إستراتيجية مكافحة التهريب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأوطان ،حيث ستكون هذه المراكز في الخط الأمامي الثاني ليس بعيدا عن مواقع حرس الحدود المتواجدين في الخط الأمامي،وسيشرع في انجاز تلك المراكز قبل نهاية العام الجاري، وفي حال الانتهاء منها سيتم تخصيص ما بين 30 و50 جمركيا بكل مركز لتضييق الخناق على المهربين وتكثيف الرقابة.
واستنادا لمصدر مطلع فإن المديرية العامة للجمارك قد أوكلت مهمة انجاز الدراسات التقنية لهذه المراكز لأحد المكاتب الخاصة مع مراعاة الدراسة لحجم التهريب بكل منطقة عبر الشريط الحدودي،ويأتي انجاز 23 مركز بولاية تبسة في إطار مخطط المديرية العامة للجمارك لانجاز حوالي 73 مركزا عبر العديد من ولايات الوطن على غرار: عنابة والطارف وسوق أهراس والوادي وتلمسان وبشار.
وهي المراكز التي يعول عليها في مكافحة التهريب وحماية الثروات الوطنية ،والمساهمة بالقدر الكافي في مكافحة تهريب الوقود الذي تضاعف في الأشهر الأخيرة بشكل كبير وخلق حالة من اللا توازن بين العرض والطلب، مما انجر عنه العديد من الأزمات وتطلب التزود به الانتقال إلى ولايات داخلية أخرى .
وقد ساهمت أحداث ما يعرف بثورة الياسمين بتونس والأحداث الجارية منذ أشهر بليبيا في استفحال ظاهرة التهريب وحدث إنزال كبير من طرف المهربين ،فاستغلوا في ذلك حاجة الليبيين والتونسيين إلى بعض المواد و شساعة إقليم ولاية تبسة الحدودي (حوالي 320 كلم ) لتمرير كميات هائلة نحو الضفتين فحدثت إختلالات بين العرض والطلب في العديد من الحالات ،كما ساهم ذلك في رفع أسعار مواد أخرى مقارنة بأسعارها المتداولة بالولايات الداخلية،ولا يستبعد البعض ان تتراجع حدة التهريب مستقبلا في حال انجاز هذه المراكز من ناحية وبعد استتباب الأوضاع ووضع الحرب أوزارها بليبيا .
تجدر الإشارة إلى أن المديرية الجهوية للجمارك أحصت حجز الأجهزة المكلفة بمكافحة التهريب من جمارك ودرك وامن لحوالي 267 ألف لتر من الوقود خلال النصف الأول من السنة الجارية ،فضلا عن 3000دلو ووعاء بلاستيكي يستعمل في التهريب،و150 حمارا وحيوانا يستعمل لذات الغرض،كما أفضت تحركات مختلف هذه الأجهزة إلى إحباط محاولات تهريب ما يفوق 20000 كيلوغرام من المواد الغذائية المهربة في الاتجاهين،وكللت المجهودات بحجز 2385 خرطوشة من السجائر الأجنبية ،بالإضافة إلى 71 كيلوغرام من حديد البناء و58 قنطارا من نفايات النحاس .
وأسفرت عمليات المراقبة كذلك على حجز 20 قنطارا من الصوف و337 سيارة للاشتباه في استعمالها في التهريب،وقدرت المديرية الجهوية للجمارك القيمة المالية التي ضختها مختلف الأجهزة من جراء استرجاعها لتكل المواد المهربة بحوالي 19 مليار سنتيم خلال تلك الفترة.
أما خلال شهر جويلية المنصرم فقد أفضت تدخلات الجمارك فقط إلى إحباط محاولات تهريب 130000 لتر من الوقود كما استرجعت 2 ونصف كيلوغرام من معدن الفضة و213 من مصوغات أخرى شبيهة بهذا المعدن.مصادرنا أشارت إلى ان أجندة المواد المهربة والمستهدفة بالتهريب تبقى خاضعة للعرض والطلب والفارق بين سعرها المحلي وما وراء الحدود وكلما كان هامش الربح كثيرا إلا تحرك أباطرة التهريب وتم ضمها لتلك الأجندة.