متفرقات

بوتين يدعو إلى إزالة القناع عن المنظمات غير الحكومية الهدّامة
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أجهزة الأمن الروسية بالتحرك ضد المنظمات غير الحكومية التي تستخدم في تنفيذ ”أهداف تدميرية” للسلطة، وذلك حتى تتجنب روسيا السيناريو الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني. وقال بوتين في اجتماع لجهاز المخابرات (أف.أس.بي) إن ”التشريع الروسي يوفر كل الشروط التي تتيح للمنظمات غير الحكومية ممارسة نشاطها بحرية وشفافية. لكننا لن نسمح أبدا بأن تستخدم في أهداف تدميرية كما حدث في أوكرانيا”. واعتبر بوتين أن ”تنظيمات نازية جديدة وقومية ومقاتلين، كانوا القوة الضاربة الرئيسية لانقلاب غير دستوري، تم تمويلهم من الخارج بواسطة منظمات غير حكومية” في أوكرانيا. واتهمت روسيا أكثر من مرة الدول الغربية بدعم حركة الاحتجاج في أوكرانيا التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش وبالسماح بتجاوزات القوميين المتطرفين في كييف. وقال الرئيس الروسي ”يجب التمييز بين أنشطة المعارضة المشروعة والموجودة في كل دولة ديمقراطية وبين التطرف الذي يقوم على الحقد والتحريض على الكراهية ورفض القانون والدستور”. وأضاف ”يجب التفريق بين الاعتراض بطريقة متحضرة على السلطة وبين خدمة مصالح أجنبية على حساب البلد”. ومنذ عودته إلى الكرملين عام 2012 عزز بوتين الرقابة على المنظمات غير الحكومية مع إصدار قانون جديد يرغم تلك التي تستفيد من تمويلات أجنبية على تسجيل نفسها”كعميلة للخارج”. وخلال اجتماع جهاز الاستخبارات الاثنين، قال الرئيس الروسي أنه في عام 2013 أزيل القناع عن 46 ناشطا يعملون لأجهزة استخبارات أجنبية، إضافة إلى 258 عميلا وذلك بفضل عمل أجهزة الأمن الروسية.
الكونغرس يصوّت على قانون يمنع مندوب إيران الأممي من دخول الأراضي الأمريكية
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين لصالح قانون يمنع حميد أبو طالبي الذي عينته القيادة الإيرانية مندوبا جديدا لدى الأمم المتحدة، من دخول الأراضي الأمريكية. وينصّ مشروع القانون الجديد الذي بادر إلى طرحه الجمهوري تيد كروز، على حظر دخول ما أسماه ب”الإرهابيين المعروفين” للأراضي الأمريكية. كما يشمل الحظر أيضا أشخاصا تورّطوا في نشاط تجسسي أو أية أعمال أخرى تهدد الأمن القومي الأمريكي. ويقول أعضاء الكونغرس الأمريكي إن هناك احتمالا أن يكون أبو طالبي قد لعب دورا في أزمة رهائن السفارة الأمريكية بطهران في الفترة بين 1979 و1981. وقال كروز إنّ قرار الرئيس الإيراني حسن روحاني تعيين أبو طالبي مندوبا لبلاده لدى الأمم المتحدة، ليس إلا إهانة مباشرة للولايات المتحدة أقدمت طهران عليها عمدا. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عبّرت لإيران عن قلقها حيال شخصية مندوبها المقبل لدى الأمم المتحدة الذي من المتوقع أن يصل الى نيويورك الأسبوع الجاري. ومن جانبه شدّد أبو طالبي على أنه لم يشارك في أحداث طهران عام 1979، مضيفا أنّه انضم إلى المنظمة الطلابية المسؤولة عن هذه الأحداث في وقت لاحق. وأوضح أنه كان يعمل مترجما عندما أطلق الطلاب سراح 13 شخصا من النساء والأمريكيين السود في السفارة. وبقي أفراد طاقم السفارة ال52 محتجزين في السفارة لمدة 444 يوما.
نائب رئيس الوزراء التركي: ”قرار المحكمة الدستورية يخدم تويتر”
أشار ”بولنت أرينتش” نائب رئيس الوزراء التركي أن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحظر عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لا يخدم مصلحة المواطن التركي، بل يخدم مصالح شركة تويتر. وأضاف أرينتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالعاصمة أنقرة، أن مواطنين قدموا 27 طلبا إلى المحاكم بشأن حظر روابط في موقع تويتر، وأن المحاكم التركية أجبرت الموقع على حجب 4 روابط منها حتى الآن، ولكن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحجب عن تويتر يعطيه ذريعة بعدم الموافقة على إلغاء الروابط الباقية. وأفاد أرينتش، وهو المتحدث باسم الحكومة التركية أيضا، أن قرار المحكمة الدستورية يهمش قرارات القضاء التركي، وهو يعني ”بإمكانكم يا تويتر ألا تلتزموا بقرارات القضاء التركي”، مؤكدا أن العمل الذي يعد جرما في الحياة العادية، يجب أن يعد جرما في الحياة الإلكترونية، قائلا: ”ألا يعتبر التهجم على الحياة الشخصية لإنسان أو المساس بعزة أو شرف إنسان، أو التحفيز على ارتكاب جرائم”. وأكد أرينتش على حرية التعبير للمواطن التركي، ولكن بدون المساس بحريات وحقوق الآخرين، لافتا أن الحكومة التركية ستطبق قرار المحكمة الدستورية رغم عدم القبول بصحته، وأنه يدعو المحكمة إلى إعادة النظر في القرار، الذي يضر بهيبة القضاء التركي. وردا عن سؤال حول الكيان الموازي، وإن كانت الحكومة التركية ستتخذ إجراءات قانونية بهذا الشأن، أكد أرينتش، أن التحقيقات لا زالت مستمرة بشأن عمليات التنصت والإضرار بالأمن القومي، قائلا: ”سنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت عليه تهمة استخدام وظيفته لمصالح شخصية وضد الحكومة، ومن تسبب بأية أضرار بالأمن القومي التركي”. وتتهم الحكومة التركية الجماعة الدينية التي يتزعمها ”فتح الله غولن”، بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة في مقدمتها الأمن والقضاء، وتشكيل كيان مواز.