حكومة "منتهية الصلاحية" تقرر على لسان الرئيس المترشح

استمالة أصوات الشباب بخرق الدستور

بوشاشي: "تعديل القوانين ليس من صلاحية سلال ويوسفي"
بن عبد السلام: "محاولة يائسة بعد طردهم من ثلاث مناطق لكسب أصوات الشبان"
تعدى عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، ومدير حملة الرئيس المترشح، حدود صلاحياته القانونية بصفته يشغل منصبا غير رسميا، بعد أن قفز على الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، واختار تجمعا تعبويا لصالح بوتفليقة، للإعلان عن قرار حكومي حول تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة.
مباشرة عقب صدور مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الماضي، يفيد بإنهاء مهام الوزير الأول السابق رسميا، عبد المالك سلال، من على رأس الحكومة، أعلن هذا الأخير على لسان ”حكومة غير شرعية دستوريا” عن قرار صادر عن الجهاز التنفيذي بتقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، مع احتساب المدة في التقاعد ابتداء من جوان المقبل، وهي الخطوة التي فتحت أبواب التساؤل على مصراعيها.
وفي نظر الحقوقي والنائب المستقيل من البرلمان، مصطفى بوشاشي، في تصريح ل”الفجر”، فإن كل المترشحين لا يجور لهم القول بالجزم ”إنني سأقوم بجعل الخدمة الوطنية سنة واحدة”، بل ”يمكن القول إنه اقترح على البرلمان بتقليصها، لكن سلال اعتدى على المنطق القانوني والسياسي”. وتابع بأن ”الذين يحكمون الجزائر يعتبرون كل المؤسسات الدستورية مجرد ديكور”، موضحا في جزئية هامة أن ”تعديل القوانين ليس من اختصاص رئيس الحكومة، فلو كان هناك احترام للدستور كان يجب التأكيد على وجود نصوص قانونية واضحة”. وواصل بأن ”لا يؤسفي الوزير الأول بالنيابة، ولا رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، المتحدث باسم الرئيس المترشح بوتفليقة ومدير حملته الانتخابية، يجوز لهما ذلك، فالقانون ليس من اختصاهما والقضية أكبر من ذلك، لأن سلال كان يجب عليه أن يقدم استقالته من الحكومة ويتم تعيين حكومة جديدة، أما منصب يوسفي الوزير الأول بالنيابة، فلا وجود لهذا المنصب في الدستور، حيث تلزم أحكام المادتين 86 و77 (الفقرة 5) من الدستور، التي توجب صراحة على الحكومة الاستقالة وليس الاكتفاء باستقالة وزيرها الأول فقط”.
من جانبه، قال جمال بن عبد السلام، رئيس حزب الجزائر الجديدة، ل”الفجر”، إن هؤلاء لم يشفع لهم أي عمل إلا الخروقات بالجملة في الحملة لانتخابية، بعد أن وصلوا إلى قمة الإفلاس السياسي، معبرا عن استغرابه ومتسائلا: كيف لوزراء مديري حملة بالوكالة لصالح رئيس مترشح مطرود من ثلاث مناطق كبرى في الوطن من الشرق إلى الغرب والجنوب، أن يواصلوا إدارة حملته؟ وأشار إلى أنه في منطقة الشرق تم طرد أنصار العهدة الرابعة شر طردة، وفي غرداية لم يتمكن سلال من الفرار إلا بشق الأنفس، بينما في منطقة القبائل الوضع لا يختلف، ما يؤكد في نظر رئيس حزب الجزائر الجديدة أن الشعب يرفضهم، وشدد على أنه كان لابد لهم أن يستقيلوا نهائيا من الحياة السياسية، موضحا أن إغراءات حكومة منتهية الصلاحية لصالح الشباب، ما هي إلا محاولة يائسة لاستمالة أصواتهم بعد توسع رقعة الرفض الشعبي لهم.