«حكومة يوسف يوسفي ليست دستورية»

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في أحدث تقاريرها حول سير الانتخابات الرئاسية، بأن حكومة الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي.أوضحت الرابطة في بيان لها؛ تحوز «اخر ساعة» على نسخة منه، أن الحكومة المؤقتة ليست دستورية لأن المادتين 86 و77 فقرة 5 من الدستور أن استقالة الوزير الأول تشملها استقالة كامل أعضاء الحكومة، غير أن ذلك لم يطبّق بعد استقالة عبد المالك سلال، حيث بقي 35 وزيرا في منصبه «وبل وتم تعيين يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم وزيرا أولا بالنيابة»، واعتبرت الرابطة هذه الحكومة «تحايل وخرق فاضح للدستور وعبث بمؤسسات الدولة، واستخفاف بالنظام الجمهوري»، كما استنكرت الرابطة دعم بعض الجمعيات والنقابات للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، لأن القانون يمنع ذلك وهو ما كان يستوجب على وزارة الداخلية التدخل. وشبهت الرابطة المترشح عبد العزيز بوتفليقة بالشمس التي تدور حولها الكواكب، وذلك في إشارة منها إلى أن من ينظم، يشرف ويراقب الانتخابات الرئاسية يدور حول المترشح بوتفليقة، الذي قالت الرابطة بأن وسائل الدولة تسخّر لخدمته، على غرار ما حدث يوم 15 مارس حيث استعملت وسائل الدولة من نقل و وجبات إفطار من أجل التجمع الذي نشّطه عبد المالك سلال، الذي قالت عنه الرابطة بأنه يثير النعرات الجهوية. وعادت الرابطة إلى قضية غلق القناة التلفزيونية الخاصة «الأطلس»، معتبرة أن هذه الأخيرة دفعت ثمن وقوفها ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة.