بوتين يتّصل ببان كي مون وميركل لبحث الوضع في أوكرانيا

أشار لميركل "أنّ التصعيد الحاد للنّزاع في أوكرانيا يضعها على حافة حرب أهلية"

أجرى الرّئيس الروسي فلاديمير بوتين أوّل أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بحث خلاله الجانبان تفاقم الأزمة في أوكرانيا نتيجة لشن كييف عملية عسكرية في جنوب شرق البلاد. وأشار بوتين بهذا الصدد الى “أن الجانب الروسي ينتظر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إدانة واضحة لتصرفات كييف”.
أفادت الأمانة العامة للأمم المتحدة في بيان لها بأن بان كي مون أعرب لبوتين عن قلقه إزاء اضطراب الأوضاع بشرق أوكرانيا، قائلا إن “أي تفاقم للأزمة من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة لجميع الأطراف المعنية، وبالتالي يتوجب على الجميع أن يعملوا على وقف تصعيد الوضع”
كما بحث الرئيس الرّوسي الوضع في أوكرانيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي اتصال هاتفي معها أشار بوتين إلى أن التصعيد الحاد للنزاع في أوكرانيا يضعها على حافة حرب أهلية. وأفاد بيان صدر عن الكرملين بهذا الخصوص بأن الجانبين ركزا على أهمية الاجتماع الرباعي حول أوكرانيا المزمع عقده الخميس 17 أفريل في جنيف بمشاركة كل من روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعربا عن أملهما بأن “ينجح هذا اللقاء في إعطاء إشارة واضحة تسهم في نقل تطور الوضع إلى مسار سلمي”. هذا وأشار بوتين إلى أهمية إعادة الاقتصاد الأوكراني إلى استقراره وضمان إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، الأمر الذي طرحه الرئيس الروسي في رسالة وجهها إلى رؤساء عدد من الدول الأوروبية في 10 أفريل الجاري. من جهتها أفادت الحكومة الألمانية بأنّ المكالمة ركزت على التحضير لاجتماع جنيف الرباعي المرتقب، مشيرة إلى أنّ المحادثة جرت على الرغم من اختلاف وجهات النّظر بين الجانبين إزاء الوضع في أوكرانيا.
وتزامنت اتصالات بوتين مع تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية ما وصفته كييف ب: “عملية خاصة” لاسترجاع مطار كْراماتورْسْكْ في شرق البلاد، بعد أن حاصره نحو 300 شخص من أنصار إقامة نظام فيدرالي في أوكرانيا ومناهضي السلطات الجديدة في كييف. وذكرت التقرير الواردة من كييف أنّ العملية تمت دون سقوط ضحايا.
وبخصوص تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في أوكرانيا أكّدت الخارجية الروسية أن التقرير منحاز ومسيّس وأنّه لا يعكس الوضع الحقيقي في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش إن واضعي التقرير أهملوا حقيقة أن السلطات الحالية في كييف جاءت نتيجة انقلاب عسكري على السلطة الشرعية حين هاجمت جماعات مسلحة في 22 فبراير الماضي المباني الحكومية واستولت عليها. وأوضح لوكاشيفيتش أن التقرير أسقط بشكل متعمد أنشطة الحكومة الجديدة في كييف وممارستها العنف، ولم يتطرّق إلى النزعة العدوانية للجماعات المتطرفة والنازيين الجدد في أوكرانيا.
وبخصوص سياسة أوباما إزاء الأزمة الأكرانية، أظهر الاستطلاع أعده مركز مكلارثي- ماريست أن 45 في المائة من الأمريكيين يؤيدون سياسة أوباما في أوكرانيا مقابل 45 آخرون يرفضون هذا التوجه ويطالبون بالمزيد من الإجراءات. وبحسب الاستطلاع فإن ما نسبته سبعة في المائة فقط من الأمريكيين يؤيدون قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل عسكري في أوكرانيا ضد روسيا، في الوقت الذي قال فيه 46 في المائة أن أفضل وسيلة للتعامل مع الأزمة بكييف هو من خلال الوسائل الاقتصادية والسياسية. فيحين يرى 43 في المائة من الأمريكيين أنّه من الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية عدم التدخل في هذه المسألة على الإطلاق.