فضائح.. مواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مفوترة ترهن قفة رمضان

وزارة التضامن تحصي 1.5 مليون معوّز بالجزائر في 2014

اضطرت الحكومة، مجبرة غير مخيرة، للكشف عن عدد الفقراء والمساكين بمناطق عدة من الوطن، بعدما مارست سياسة التستر طيلة السنوات الماضية من خلال الإفصاح عن عدد قفف رمضان التي يتم توزيعها على الذين لا يستطيعون سد رمقهم.. بل تطور الأمر إلى تباهي وزارة مونيا مسلم بحجم الميزانية الكبيرة التي تخصصها لقفة رمضان وبالأعداد الهائلة من المستفيدين، حتى تبرز حجم الدعم والاهتمام الذي تخصصه الدولة للتضامن مع فقرائها، متناسية الخروقات والتجاوزات عن طريق توزيع مواد منتهية الصلاحية أو لم يبق لها إلا أيام على انتهاء صلاحيتها.
بطاقية وطنية لوضع حد للتلاعبات وتفادي تكرار سيناريو الاحتجاجات
محو صلاحية 565 علبة طماطم بالدهن الأسود يحرج مديرية التجارة
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل حد تضخيم الفواتير والتلاعب بنوعيتها وكيفية استغلالها، والدليل على ذلك الفضائح والتقارير السوداء التي لحقت الداخلية عبر التراب الوطني.. فهل ستتحرك وزارة مونيا مسلم وتتصدى لمثل هذه التجاوزات من خلال تجسيد فكرة البطاقة الوطنية للعائلات المعوزة، أم أنه إجراء روتيني يبقى حبرا على ورق نظرا لجدة جلوسها على كرسي المسؤولية؟ ثم إن كانت فعلا البطاقية هذه حماية للمعوزين لماذا يتم تقسيم منحها على أكثر من وزارة وتدرجها من وزارة التضامن إلى الهلال الأحمر إلى الولايات ثم الدوائر والبلديات؟. وهل وزارتنا تجهل فعلا التناقض في صرف الملايير كل سنة ونسبة الفقر في ارتفاع سنوي متصاعد؟. إلى متى يتم ضبط الواجبات لاحترام الحقوق التي طالما يظل المواطن ”المغلوب على أمره” مقهورا بين المطرقة والسندان؟
تكشف القراءة المتأنية لمستفيدي قفة رمضان لأكثر من مليون ونصف مليون معوز، التي لم تشترط الوزارة فيها الولاة المشرفين على تنفيذها محليا صيغة المساعدة إن كانت مالية أم حصرها في المواد الغذائية مراعاة لخصوصيات كل ولاية بهدف الحفاظ على كرامة المواطن، بعد أن فضلت الجهات المسؤولة تقديم إعانة مالية مقدرة ب 10 آلاف دينار لكل المحصيين بدون استثناء. إلا أن الحكومة بعدم ضبط اتجاه ميزانيتها المالية وترك حرية القرار للولاة، يعتبر في حد ذاته فتح نافذة لأصحاب ”البزنسة” بل أكثر من ذلك فتح الشهية للتلاعب والاختلاس باسم القانون وبمراعاة الوزارة ذاتها. وبالتالي بدل أن تكون قفة رمضان وسيلة لدعم الفقراء والمساكين في شهر الرحمة والغفران، تحولت إلى ”فتنة” بعد أن سجلت العديد من البلديات عبر القطر الوطني خلال السنوات الأخيرة احتجاجات عارمة على التوزيع غير العادل لهذه القفة، بعدما تحولت إلى مجال للبزنسة واللعب بقوت الفقراء والمحرومين، حيث أصبح الأثرياء ينافسون أصحاب الفاقة في العراك على ”قفة رمضان”..
مليون ونصف مليون فقير..
تفسّر الإحصائيات التي أعلنتها وزارة التضامن بخصوص عدد المستفيدين من قفة رمضان لسنة 2014، والمقدرة بحوالي مليون و نصف مليون معوز، إلى حجم عدد الفقراء، وهو الرقم لا يشير إلى بادرة خير نظرا لتجاهل عائلات أخرى غير محصية.
وقد أعلنت الوزارة الوصية مؤخرا حسم ملف ”قفة رمضان” عن طريق تحديد 10 آلاف دينار جزائري لكل عائلة مع السماح للولاة المشرفين على تقديم مواد غذائية بدل الإعانات المالية حسب الخصوصية، للحفاظ على كرامة المواطنين، إلا أن هذه الأخيرة برمي المسؤولية على عاتق الولاة وإلحاقها بصفة رسمية إلى المجالس البلدية المنتخبة فتحت ثغرة للتلاعب بها، خاصة إذا تعلق الأمر بالأموال.. ونقصد هنا إثراء النزاهة والشفافية بدل الخروقات والتجاوزات التي طالما بقيت لصيقة بهذه العملية.
ومن بين التقارير السلبية التي منحها الولاة إلى الداخلية والتي صبت غالبيتها في الاتجاه السلبي، خاصة ما تعلق بالطريقة والكيفية التي اعتمدتها المجالس البلدية من خلال عمليتي التسجيل والتوزيع..
حصرها بين المواد الاستهلاكية والمال وضعها في مفترق الطرق
حيث تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقارير سوداء عن تجاوزات وخروقات شهدتها سير عملية توزيع قفة رمضان، والتي شككت غالبيتها في نزاهة العملية وشفافيتها، أعابت صراحة على الطريقة والكيفية التي اعتمدتها المجالس البلدية، حيث لم تتم وفقا للمعايير الكفيلة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء المئات من العائلات المحتاجة من الاستفادة خلال السنة الفارطة. فيما ذهبت بالمقابل الاستفادة لمن لا يستحقونها وتقاطعت جميع التقارير عند نقطة الطعن في قرار لامركزية برنامج قفة رمضان من وزارة التضامن الوطني وإلحاقها بصفة رسمية بالمجالس البلدية، والاكتفاء بمراعاة العملية ماديا، حيث أوكلت المهمة إلى المجالس البلدية المنتخبة.. وهو ما شجع على استفادة عائلات وأصدقاء منتخبين محليين ميسوري الحال من قفة المحتاجين، على غرار التشكيك في ذمة القائمين على توزيعها في بعض البلديات.. كل هذه الخروقات كانت بمثابة الفتيل لإشعال نار الاحتجاجات نتيجة الظلم والاستبداد.
إلى جانب فوضى وغياب التنسيق بين المصالح المعنية بعملية التضامن وقفة رمضان على المستوى المحلي، ما أدى إلى تأخر عملية التوزيع. كما أدى تعدد الفتاوى بخصوص كيفية منحها للمحتاجين إلى فوضى من نوع آخر. فبين المجالس الشعبية البلدية التي فضلت منحها كمواد غذائية أساسية، وبين مجالس أخرى ارتأت جدوى منحها كمساعدة نقدا للفقراء حفاظا على كرامتهم.. وهنا ضاعت العملية في مفترق الطرق، ولم تصل للمحتاجين إليها عبر السبيلين..
بلديات حولت القفة إلى صفقة
تعاملت بعض البلديات مع العملية وكأنها صفقة، حيث دخلت في عمليات تفاوضية مع الممونين حسب المنفعة، وذلك عن طريق شراء مواد غذائية دون فوترتها، ما يسمح بعدم تسجيلها والتلاعب بكمية المواد الممنوحة للعائلات المحتاجة وكذا نوعيتها، إلى جانب تضخيم الفواتير للوصول إلى سقف المبلغ التي تمنحه الوزارة.
مواد منتهية الصلاحية في قفة المساكين
ومن بين الفضائح المسجلة في هذه المسألة بالذات، تخوف العائلات من تكرار سيناريو فضائح السنوات الماضية من خلال توزيع مواد منتهية الصلاحية، ضاربين صحة المواطن عرض الحائط لإشباع طمع النفس الأمارة بالسوء، حيث عبّر أغلب المواطنين عن سخطهم نتيجة إدراج أنفسهم بقوائم المستفيدين ليتحصلوا على أغلب المواد المنتهية الصلاحية، وبالتالي لم تستفد من أي المواد المقدمة في قفة رمضان، لأنها غير صالحة للاستهلاك، ما يعني استغلال أسمائهم لاقتصاد المال وتوجيهه إلى حساب ”البزنسة”..
وتعتبر قضية السنة الفارطة المتعلقة باكتشاف علب طماطم مصبّرة ضمن المواد المتواجدة في قفة ”الذل” منتهية الصلاحية، ما يدخل مديرية التجارة هي الأخرى في قفص الاتهام. ولدى فتح مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا تبين بعد معاينة الطماطم المصبرة المحجوزة ذات وزن 800 غرام، والمنتجة من طرف شركة إيطالية بترخيص من شركة تركية والمستوردة من طرف شركة جزائرية بمزرعة ”كازاناف” بجسر قسنطينة، والمقدر عددها ب 565 علبة من أصل 600 علبة، وزعت على المواطنين في إطار تحمل تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية مختلفين، حيث يوجد تاريخ الإنتاج 06 /2011 على الغطاء وتاريخ نهاية الصلاحية 06/ 2014 إضافة إلى محو واضح باستعمال الدهن الأسود على تاريخ نهاية الصلاحية، وهو الشيء الذي جعل عناصر الفرقة الإقليمية ترسل عينة من المادة المحجوزة إلى المخابر المختصة من أجل إجراء التحاليل المناسبة وتحديد المسؤوليات. إلا أن الامر لا يتوقف عند حد هتك صحة المواطن والمجازفة، بل تضييع حقه الشرعي في الاستفادة من هذه المواد، ما دفع بعديد من المحتاجين للعزوف عن تسجيل أنفسهم، معتبرين أن الأمر مقابل الكم الهائل للوثائق أكبر إهانة اختارها المسؤولون لهم.
ملف تعجيزي أكثر منه تحفيزي
الاطلاع على كم الوثائق المطلوبة من قبل السلطات المحلية لإيداع ملفات الاستفادة يدفعك للظن أنه أحد الملفات الخاصة بالسكن أوالحصول على تأشيرة، لكن في الحقيقة هو ملف للحصول على قفة رمضان، يضم وثيقتي CNAS CASNOS والشهادة العائلية وشهادة عدم العمل لكل من الزوج والزوجة لثبوت الحالة الاجتماعية للأسرة المعوزة، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الوثائق المطلوبة، الأمر الذي تعذر على عديد العائلات الجزائرية المحتاجة عبر مختلف البلديات تحضير الملف وحرمانهم من حق الاستفادة من قفة رمضان، بعد رحلة طويلة أمضوها في تحضير الملف دون جدوى، أين اختلفت آراء المعنيين الذين تقدموا ل”الفجر”، مثل عمي محمد الذي قال:”ما أصرفه في عملية الذهاب والإياب لتحضير هذه الأوراق يفوق قيمة المواد الموجودة في القفة..”.
بطاقة وطنية خاصة بالمعوزين؟
تعمل وزارة مونيا مسلم في الوقت الحالي بجدية للتخلص من التلاعب بقفة رمضان وتثبيت هؤلاء في ظل التغيير السنوي في القوائم الخاصة بالمستفيدين، وهي أول مسألة تم التطرق إليها في أول ندوة صحفية أقامتها منذ توليها مهمة تسيير الوزارة، الأمر الذي وجد صدى إيجابيا لدى متتبعي القضية، حيث شملت البطاقية ”751 659 1 شخص معوز” سيستفيدون من العملية التضامنية لشهر رمضان المقبل من بينهم الأشخاص المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، كما يتعلق الأمر بالأشخاص المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي والمستفيدين من منحة المصابين بالإعاقة بنسبة 100 بالمائة، وكذا المصابين بالأمراض المزمنة غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية. فهل فعلا ستنجح هذه البطاقية في وضع حد للتلاعب..