كشفت محطة الصيد البحري لولاية تيسمسيلت، على إنتاج أكثر من 100 طن سنويا من مادة السمك، في ظل انخفاض معدل الاستهلاك بمعدل 0.35 كغ مقارنة مع المعدل الأدنى المحدد ب6.2 كلغ، حيث تم في 2013 استهلاك 124.72 كلغ من أسماك الصيد البحري من سردين والسمك الأبيض يليها استهلاك اسماك الصيد القاري التجاري والذي يتم إنتاجه من سد كدية الرصفة والمتواجد ببلدية بني شعيب شمال تيسمسيلت ب35.050 كلغ فقط. استهلاك جد منخفض نظرا لغياب الاستثمار الحقيقي مما دفع بالمحطة الصيد البحري بالولاية إلى البحث عن مستثمرين في الصيد القاري عن طريق تشجيع الشباب العاطل لولوج عالم الشغل واستغلال الثروة السمكية المتواجدة بالسدود الولاية. كون أن هذه الأخيرة لا تتوفر إلا على ثلاثة مستثمرين اثنان منهما من ولايتي عين الدفلى وغليزان. مما يفتح بابا لتساؤل عن عزوف شباب المنطقة الاستثمار في هذا النوع من النشاط المربح رغم البرامج التي أدرجت لصالحهم من قبل ذات المصالح لنهوض بالثروة السمكية من بينها إدماج تربية المائيات في الفلاحة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي بالمناطق الريفية وترقية المنتوج الفلاحي المزود بالمواد الطبيعية عن طريق الأحواض المستزرعة بالأسماك وهي العملية التي استفاد منها احد فلاحي بلدية لرجام وأخر ببلدية ثنية الحد شرق عاصمة الولاية، أين سيقوم بإنشاء وحدة ريفية لتربية المائيات بذات البلدية. وفي سياق أخر تسعى المحطة بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والبلديات لتخصيص محلات الملائمة لبيع الأسماك أو فضاءات في الأسواق الجوارية، وذلك للقضاء على البيع الفوضوي للأسماك وتسهيل عملية المراقبة لهذه المنتجات الحيوية، وذلك لحماية المستهلك وتنظيم المهنة. وفي هذا الصدد وفي إطار اتفاقية أبرمت بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ووزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة تم إحصاء البائعين الفعليين والممارسين لنشاط السمك بالتجزئة الراغبين في اقتناء المقطورات المتنقلة لبيع السمك وذلك من أجل خلق مناصب شغل للشباب والحفاظ على صحة المستهلك عن طريق الاهتمام أكثر بهذا النوع من النشاط عبر تغيير الصناديق الخشبية لبيع الأسماك بصناديق بلاستيكية وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك مع وزارة التجارة المتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها.