النهضة تحمّل السلطة مسؤولية استمرار المعاملة الفرنسية السيئة للجزائريين

دعت نواب التكتل الأخضر لمناقشة جادة لقانون المالية 2015

اعتبرت حركة النهضة أن الإهانات اللفظية الفرنسية التي لحقت بالجزائريين هي نتيجة حتمية لممارسات السلطة مع المواطن ومساسها بسيادة الشعب الجزائري، وأكدت أن تلك المعاملة ناتجة عن التهميش وإقصاء السلطة للكفاءات الجزائرية وغلقها لباب الحور معها.
أدانت حركة النهضة الاعتداءات اللفظية والسياسية المهينة للشعب الجزائري، والماسة بسيادته واستقلاله، من طرف المسؤولين الفرنسيين والشخصيات العمومية الفرنسية، وآخرها ما تلفظت به ضيفة الشرف خلال مهرجان ”ملكة جمال 2014” والذي رفضته حركة النهضة جملة تفصيلا، كونه خطابا خرج عن تقاليد وأعراف المجتمع الجزائري ودينه الإسلامي السمح.
ودعا بيان الحركة الصادر عن اجتماع المكتب الوطني، السلطات إلى السهر على صيانة كرامة واستقلال الجزائر، وتطالب بتفعيل قانون تجريم الاستعمار باعتباره الرد المناسب على اعتداءات فرنسا المتكررة، وذكر أن الوضع السياسي العام في البلاد، يزداد تعفنا وانسدادا ويسير نحو المجهول، أمام تعنت السلطة وعدم حلحلتها للأزمة قبل تفاقمها، خصوصا بعد فشل جلسات الاستماع حول تعديل الدستور، وغياب من يتحمل المسؤولية رسميا في ظل شلل المؤسسات الرسمية، وطغيان العمل في الخفاء وبالوكالة، حسب بيان حركة النهضة.
ولم يفوت المكتب الوطني للحركة، الفرصة لانتقاد عمليات العزل والتعيين في مناصب المسؤولية العليا للدولة على أساس الولاء للأشخاص وللأجندات السياسية والانتخابية، وفسرتها بأنها انهيار لمفهوم الدولة وتقلص مساحة الكفاءات والقدرات، وعدوان على حق الأجيال في حسن اختيار من يسير بالجزائر إلى النمو والتطور والازدهار.
وخلصت البيان إلى ضرورة التكفل بمشاكل العمال بعيدا عن التهديدات، ودعت الحركة السلطات إلى فتح حوار تتشارك فيه كل الكفاءات لإخراج الجزائر من هذه الدوامة الخطيرة، محذرة من مغبة استنزاف البنوك وتحويل الأموال العمومية للخارج تحت غطاء الاستثمار، خاصة مع تزايد ظاهرة التقييم المبالغ فيه للعقارات والمنقولات التي تقدم رهنا للبنوك.
ودعا المكتب الوطني نواب البرلمان بصفة عامة وتكتل الجزائر الخضراء بصفة خاصة، لدراسة جادة لقانون المالية 2015، وتقديم التعديلات اللازمة، والوقوف عند كل الاقتراحات التي لا تخدم إلا مجموعة قليلة من المجتمع على حساب غالبية الشعب الجزائري.