أمين عام حركة النهضة "محمد ذويبي "

" قاطعنا المشاورات لأن السلطة لا تأخذ بآرائنا
أعلن الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أمس عزم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي مواصلة العمل على تنفيذ التوصيات التي خرج بها لقاء 10 جوان. وابلغ ذويبي الصحفيين على هامش اجتماع مجلس شورى الحركة أمس بالعاصمة أن التنسيقية ستوجه نسخة من مشروع الأرضية التي طرحت في ندوة الانتقال الديمقراطي، إلى السلطة بعد الانتهاء من صياغتها".
وتجتمع التنسيقية إذا الأحد حسبما أكده ذويبي، ويخصص الاجتماع لمناقشة الوثيقة التكميلية لاجتماع مزفران في 10 جوان الجاري.
ودعا أمين عام حركة النهضة "السلطة للاستماع إلى مطالب المعارضة و الابتعاد عن منطق اللا حدث" في تعاملها مع المبادرات السياسية، و اعتبر أن مقاطعة المعارضة للمشاورات حول تعديل الدستور، نابعة من غياب إرادة حقيقية في الإنصات لمقترحاتنا". وقال" غياب الإرادة السياسية لدى السلطة وتعاملها بنفس المنهجية والآليات السابقة التي أثبتت عجزها وفشلها دفعنا للمقاطعة. معتبرا أن الجزائر بحاجة إلى دستور "يستجيب لمتطلبات الشعب والطبقة السياسية" وتجنب ما أسماه "الدوامة المتمثلة في وضع دستور كل أربعة أو خمسة سنوات".
ودافع أمين عام حركة النهضة بقوة عن قرار حزبه بمقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وقال" اتخذ مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الماضية قرارا جريئا وصائبا بمقاطعة رئاسيات 17 أفريل 2014، وقد أكدت سيرورة الأحداث المتعلقة بهذا الاستحقاق أنه كان قرارا استشرافيا بحق حيث تمت هذه الانتخابات بالمنطق الذي ارادته السلطة وبالكيفية التي خططت لها ففاز مرشحها كما كان متوقعا".
وأعلن أن الحزب لم يحسم بعد في المشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي دعت إليها جبهة القوى الاشتراكية والذي يجمع أطياف الساحة السياسية من معارضة وحكومة ، و أنه سيعلن عن ذلك في حينه معبرا عن استعداده لتثمين ومرافقة كل الخطوات والمبادرات التي تساهم في تغيير الأمور إلى الأحسن.
وأشار أيضا إلى أنه تبقى الجزائر رهينة للإبتزاز السياسي والثقافي الفرنسي وأن تبقى سيادتها منقوصة و دعا لان يكون التعامل بين الدولتين على أساس الندية و المصالح المتوازنة و احترام الشعوب.
وأبدى ذويبي من جانب آخر معارضة حزبه لإشراك القوات المسلحة الجزائرية في عمليات خارجية وقال:" إن دولا تحاول إقحام الجيش الوطني في الحرب الإقليمية ويراد له أن يكون طرفا في هذه الحرب، ونحن بدورنا نرفض هذه السياسات، لأنه ليست لجيشنا أيّة مصلحة في هذه الحروب فتجار الموت والسلاح يريدون للجزائر أن تستهلك مواردها المالية في شراء الأسلحة".