سجلت مصالح الدرك الوطني لولاية المدية، تراجعا طفيفا في معدلات الاجرام مقارنة بالسنة الماضية، وفي هذا الصدد عالجت مصالح الدرك خلال 2014 ما يناهز 1119 قضية، منها 43 جناية و 1076 جنحة، حيث كانت قضايا الضرب والجرح العمدي في الصدارة. فيما تم معاينة تراجع معدل الاجرام العادي ب 10 قضايا مقارنة بسنة 2013. حسب التقرير المقدم خلال الندوة المنعقدة نهاية سبتمبر الفارط بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني، فقد عرف الإجرام المنظم انخفاضا في عدد القضايا المعاينة من طرف وحدات المجموعة خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2014 ب 16 قضية 34 موقوفا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013، وهذا مرده إلى تكثيف التواجد الميداني لأفراد السلاح، حيث عالجت ذات المصالح 41 قضية تتعلق بالمخدرات تم على إثرها حجز 4230.96 غرام كيف معالج، 175 قرص مهلوس، 59 شخصا أودع منهم 39 الحبس، فيما تم الإفراج عن 23 آخر، حيث عرف هذا النوع من الإجرام تراجعا نسبيا خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2013 ب 25439 قرص مهلوس كفارق عن السنة الماضية. وعن الهجرة غير الشرعية أوضح قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني خلال الندوة الصحفية، أن مصالحه قامت خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2014 بمعالجة ثلاثة وأربعين قضية في الهجرة غير الشرعية، أين تم إيداع 52 شخصا، 32 شخصا من جنسية مالية، 8 من جنسية نيجيرية و 05 من جنسية كاميرونية، 6 من جنسية بينينية، 3 من جنسية غينية، 2 من جنسية إيفوارية و 1 من جنسية ليبيرية وآخر من جنسية بوركينابية و1من جنسية سودانية و 2 من جنسية مغربية. فيما عالجت ذات الوحدات قضيتين تتعلقان بتزوير العملة. وقد أشارت التقارير المقدمة من طرف ذات المتحدث إلى وجود ارتفاع كبير في المخالفات الاقتصادية، أين بلغ عددها 2090 مخالفة في ميدان الشرطة الاقتصادية بفارق 186 قضية عن الثلاثي الثالث العام المنصرم، وتمثلت أهم المحجوزات في مشروبات كحولية ب 16588 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع و10923 وحدة من مفرقعات مختلفة الأنواع والأحجام و 1510 علبة سجائر مختلفة الأنواع 2177 كيس و200 كلغ من ”الشمة” بمختلف الأنواع، إلى جانب مواد مختلفة أخرى. وعن جرائم المساس بالبيئة فقد عاينت الوحدات الإقليمية التابعة لمجموعة الدرك الوطني بالمدية 12 قضية متعلقة بالمساس بالبيئة. كل القضايا تتعلق بسرقة ونقل الرمال بدون رخصة، سجل نقص بأربعة عشر (14) قضية، وهذا راجع لخطة العمل المسطرة لمحاربة هذه الظاهرة، تم من خلالها وضع 12 مركبة في حظيرة البلديات. من جهتها سجلت شرطة العمران 21 قضية تخص البناء بدون رخصة، على إثرها تم توقيف المخالفين المقدر عددهم ب 21 شخصا قدموا أمام الجهات القضائية. أما في ما يخص قضايا سرقة المواشي فقد تم التقليص من انتشار هذه الظاهرة عبر إقليم الولاية، إلا أن نقص تطبيق الاجراءات الاحترازية من طرف بعض الموالين أدى إلى استمرار وظهور عصابات أخرى. وفي هذا الشأن سجلت مصالح الدرك 66 قضية تم من خلالها سرقة 817 رأس من الغنم و47 رأسا من البقر. واشار تقرير المجموعة الولائية للدرك أن وحدات المجموعة نفذت خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2014 اثنين وستين 62 مداهمة تتعلق بمحاربة أوكار الجريمة عبر إقليم ولاية المدية، أسفرت عن حجز كميات معتبرة من مختلف المواد.