مصالح الدرك الوطني بالبليدة تؤكد تراجع معدلات الجريمة

استنادا لحصيلة نشاطاتها خلال السبع أشهر الأولى من السنة

عالجت مصالح الدرك الوطني بالبليدة، حسبما ورد من خلية الإعلام، في حصيلة نشاط مختلف وحداتها خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 9724 قضية إجرامية. وفي إطار مكافحة الإجرام المنظم تم تسجيل 83 قضية أوقف خلالها 122 شخص، أودع منهم 91 شخصا الحبس.
وفيما يتعلق بجرائم الهجرة السرية عالجت ذات المصالح 8 قضايا، تمكنت على إثرها من توقيف 21 أجنبيا من جنسية مغربية، تونسية، نيجيرية، ومالية، حيث أودعوا الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم. وحسب ذات المصدر، فقد أفرز نشاط المجموعة الولائية للدرك الوطني، ضمن إطار مكافحة الإجرام العام، عن معالجة أكثر من 5100 قضية وسجّلت 966 قضية و 531 مخالفة في إطار مكافحة الإجرام العادي، أوقفت خلالها 1170 شخص
وبينت ذات الحصيلة تراجعا محسوسا في معدّل الجريمة مقارنة بالسنوات الفارطة، أعقبتها الضربات المتتالية التي أطاحت بعصابات الإجرام، حيث تمّ إيقاف نحو 300 مجرم ينتمون لعصابات وطنية. فبخصوص الإجرام المنظم أحصت وحدات المجموعة نحو 90 قضية تعلّقت بترويج المخدرات بتسجيل 69 قضية، تمكنت على إثرها من إيقاف 102 شخص وحجز 4 كلغ من الكيف المعالج، إلى جانب كميات من الأقراص المهلوسة والهيروين، إلى جانب قضايا النصب والإحتيال والتزوير، و6 قضايا أخرى تراوحت بين تزوير النقود ووثائق السيارات، فيما تباينت الجرائم المرفوعة بين 55 جناية و911 جنحة و531 مخالفة. أما فيما تعلق بالتعدّي على القوانين الخاصة، فقد تمّ إحصاء 3545 جريمة.