عصابات تهريب البشر وميليشيات مسلحة تحاصر الحدود.. الجزائر في مواجهة الضغط

شريط حدودي ملغم بقوافل "الحراڤة" الأفارقة وجماعات إرهابية تترصد

الجزائر تدفع ثمن اضطرابات دول الجوار
لم تعد عملية توقيف مهاجرين أفارقة عند حدود البلاد أو بولايات الجنوب بالأمر الجديد، لكن مسألة الخطر الأمني الذي يحمله هؤلاء ارتفع معدله مع تسجيل زيادة بنحو 80 في المائة من توافد الأشخاص وتسرب الأسلحة والمخدرات، حسب تقارير أمنية خلال السداسي الأول من 2014 والذين يتخفون برداء ”الحراڤة”.
خلال أواخر الأسبوع المنصرم، وفي يوم واحد، أوقفت قوات من الجيش الوطني الشعبي بولايتي الوادي وإيليزي، 23 مهاجرا غير شرعيا، وفي مدينة جانت بولاية إيليزي تسعة أشخاص منهم اثنان جزائريان، وسبعة من جنسية نيجرية، وتم حجز سيارة رباعية الدفع و400 لتر من الوقود. وفي اليوم ذاته، وقرب بلدية المقرن بولاية الوادي، تم توقيف مهاجرين غير شرعيين، الأول من جنسية مالية والثاني غيني.
لكن تقارير مصالح الدرك والأمن الوطنيين تعطي نتائج مهولة عن توقيف ما يفوق ال10 آلاف مهاجر غير شرعي أواخر 2013، الأكثرية منهم يحملون الجنسية الإفريقية، من 23 دولة، خاصة مالي، النيجر، تونس، ليبيا، وأيضا من سوريا، فيما ارتفعت الأرقام خلال السداسي الأول من 2014 بنسبة 80 في المائة.
ويرى مراقبون أن تدفق أشخاص بطريقة غير شرعية من أسبابه الأساسية التدهور الأمني الذي تعيشه بعض دول الجوار، وانعدام الفرص الاقتصادية والفوارق الاجتماعية، ما يبين فشل الاستراتيجيات الإقليمية التي تعتمد على المقاربة الأمنية بدل المقاربات الاقتصادية في الحيلولة دون تحول المنطقة إلى ”ملاذات آمنة” للحركات الإرهابية التي تصطاد في مياه الوضع الاجتماعي الهش لدول إفريقية، على غرار مالي، النيجر، وموريتانيا، وهي من ضمن البلدان الأعضاء إلى جانب الجزائر، فيما يسمى بلجنة الأركان العملياتية المشتركة، الكائن مقرها بتمنراست، ومن مهامها ”القيام بعمليات بحث وتحديد تواجد الجماعات الإرهابية، والقضاء عليها باستخدام الوسائل المسخرة للجانب العملياتي”. لكن يبدو أن الآلية معطلة بفعل افتقار بلدان جنوب الصحراء إلى وسائل وتقنيات عسكرية متطورة، والتى تحول دون التمكن من ضبط الحدود الملتهبة التي سهلت من تدفق قوافل الحراڤة والمهربين والمسلحين والإرهابيين، بأعداد هائلة على حدود الجزائر، خاصة الجنوبية منها.
ويدرج محللون الاستنزاف الخطير عند الحدود الذي حتم نشر المزيد من قوات الجيش الوطني، في خانة محاولات إقحام الجزائر في مستنقع اللااستقرار، بعد خبرة 20 سنة في مكافحة الإرهاب، وذلك بزعزعة استقرار المناطق الحدودية.
وتعكس هذه الأرقام الضغط الذي تتعرض له وحدات الأمن المختلفة المرابطة عند الحدود مع كل من مالي، النيجر، تونس، ليبيا، وأيضا المغرب، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وإحباط محاولات اعتماد الأراضي الجزائرية طريقا لتهريب الأسلحة إلى إرهابيين في دول الجوار المضطربة أمنيا، إذ أن جنسيات الحراڤة تمتد إلى دول في العمق الإفريقي.
واستنادا إلى تقرير منظمة الهجرة الدولية الصادر مطلع الشهر الجاري، فإن ولاية تمنراست، تشكل نقطة عبور بالنسبة للمهاجرين جنوب الصحراء الكبرى القادمين من الكونغو الديمقراطية إلى كل من تشاد، مالي والنيجر، الذين يتخذون من جنوب البلاد محطة قبل المغادرة باتجاه ليبيا، وتونس، أو نحو شمال الجزائر.
وتفيد التحقيقات الأمنية أن أكثر من 95 بالمائة من المتسللين السوريين عبر الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، هم في واقع الأمر حراڤة يدفعون نحو 300 أورو لميليشيات ليبية مسلحة مقابل ترحيلهم، لهذا أبرقت وزارة الداخلية تعليمات بمنع السوريين من زيارة ولايتي الوادي وإيليزي.
الجزائر تدفع ثمن اضطرابات دول الجوار
ولعل غياب حرس الحدود عن مساحات شاسعة بالنيجر، مالي، وليبيا بسبب الاضطرابات السياسية بهذه الدول، حوّلها إلى لقمة سائغة لدى عصابات التهريب التي تعمل مع مليشيات مسلحة وحركات إرهابية تسهل عملية العبور أو الدخول إلى الجزائر أو إلى الدول المجاورة، مقابل عمولات بالأورو، وكثيرا ما يشكو حرس الحدود الليبي من غياب الإمكانيات العسكرية اللازمة لمراقبة الشريط الحدودي، بينما تتكفل قوات فرنسية بملاحقة قوافل من الجماعات الإرهابية شمال مالي، وآخرها استهداف مركبات في شمال شرق النيجر، كانت تحمل أسلحة وقذائف هاون إلى زعيم أنصار الدين، إياد أغ غالي، بشمال مالي.
وتلجأ السلطات في معظم الأوقات إلى احتجاز الحراڤة الموقوفين في مخيمات للاجئين باستثناء المتورطين في قضايا التهريب والإرهاب، لكنهم يلجأون إلى مغادرة الخيم باتجاه المناطق الساحلية أو دول الجوار، لذلك يطالب الحقوقي فاروق قسنطيني، بإعادة طرد اللاجئين الذين دخلوا الأراضي الجزائرية بطريقة ”فوضوية”، مؤكدا أن الأمر الثابت في المسألة هو توافد آلاف النازحين سيرتفع خلال الأشهر المقبلة مع ما يجري في دول الجوار، وما سيحمله من مشاكل معقدة للجزائريين.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أن الذين دخلوا بطريقة فوضوية بدون تأشيرة، لا مانع من إعادتهم إلى بلدانهم، فهناك قانون عام في الجزائر يجب أن يتم احترامه.