نقابة أعوان الحماية المدنية تكشف المستور وتضع لهبيري أمام الأمر الواقع

تحدثت عن فساد وتلاعبات والتخلي عن 9 آلاف عون في تسوية الخدمة العسكرية

اتحادية "سناباب" تدعو إلى احتجاج أمام المديرية العامة يوم 6 نوفمبر
فندت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية اتهامات المديرة العامة حول عدم شرعيتها، وذلك بالوثائق القانونية، وتمسكت بالاحتجاج الذي دعت إليه والذي سيكون يوم 6 نوفمبر المقبل، مستغلة الفرصة ”لإعلان الحرب على مسؤولي المديرية في ظل الفساد القائم وعلى التجاوزات الحاصلة، على رأسها تلاعبات بأموال الخدمات الاجتماعية، وقضية الموقوفين تعسفا، بما فيها تسليط الضوء ولأول مرة على قضية ملف المتابعين بتسوية الخدمة العسكرية والمتراوح عددهم بين 9 آلاف و10 آلاف عون الذين تخلت عنهم مديرية الحماية المدنية”.
أكدت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة ”سناباب”، على لسان عضو المكتب الوطني شيكو مراد، أن الاتحادية موجودة بشكل شرعي وقانوني باعتراف الإدارة ولا تستطيع المديرية العامة أن تلغي الاتحادية بقرار إداري، وكل التصريحات بعدم وجود النقابة المستقلة ”سناباب” في قطاع الحماية المدنية هي مغالطات وتزوير للحقائق والقانون واضح في هذا الشأن، بدليل استدعاء نقابة ”سناباب” لمراجعة القانون الأساسي وانتداب أعضاء الاتحادية وثيقة وشهادة الممثل القانوني للمدير العام لهبيري بوجود النقابة المستقلة ”سناباب” بصفة قانونية أمام القضاء، وهذا كله بوثائق دعم فيها المتحدث بيانه. واعتبرت الاتحادية أن المديرية العامة تريد توجيه وحصر كل المشاكل بين المدير العام لهبيري مصطفى وممثل النقابة المستقلة، تشيكو مراد، بسبب متابعته قضائيا، والحقيقة أنها تحصلت على البراءة من محكمة بئر مراد رايس قسم الجنح بتاريخ 02/ 01/ 2011 وتم تأييده بحكم البراءة من طرف الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 23/ 03/2011، وصدر لفائدة السيد مراد تشيكو مقرر حفظ الملف حول بقية القضايا لسبق الفصل، حسب تصريحات الممثل القانوني للحماية المدنية بتاريخ 07/ 10/ 2012 من طرف وكيل الجمهورية.
في المقابل سلطت الاتحادية الضوء على قضايا التلاعبات بالمال العام والاختلاسات وذلك بالعودة إلى ”تقرير المفتشية العامة للمالية يحمل رقم 75/RB/2002 الصادر بتاريخ 17/ 09/ 2002 الذي يصف وقوع اختلالات مالية وعمليات غير مشروعة بتحويلها من حساب إلى حساب وملاحظات عديدة تم إخفاؤها وكان من المفروض أن تتخذ إجراءات في حق كل من ثبت تورطه في مثل هذه القضايا وحماية أموال الخدمات الاجتماعية والتعاضدية التي لم تتخذ بشأنها أي قرارات منذ 2004، وكانت الاتحادية سباقة للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه التجاوزات والتي رفعتها إلى الداخلية - تضيف الاتحادية - في بيان مطول استلمت ”الفجر” نسخة منه.
الاستنجاد بوزير الداخلية بلعيز قصد التدخل لتطبيق العدالة
كما فتحت الاتحادية ملف الأعوان الذين تحولوا بطريقة غير قانونية عبر مختلف الولايات والذين توقفوا وفصلوا بطرق تعسفية وغير قانونية، والقانون الأساسي الذي جاء مخيبا لآمال أعوان الحماية المدنية، الصادر بتاريخ 09 مارس 2011، حيث توجد به مواد لا تصلح إلا في العهد الحجري، مثلا المادة 30 التي تمنع عون الحماية من التحدث للإعلام والتحدث وسط الجمهور وإلقاء محاضرات إلا برخصة من السلطة، والمادة 31 التي تمنع أعوان الحماية من مغادرة التراب الوطني إلا برخصة من السلطة. وقال شيكو مراد إن ”الاتحادية تعمل على توضيح الحقائق وتحسيس المسؤولين حول الوضع المزري الذي يعيشه أكثر من 50 ألف عون بمختلف مناصبهم، وليست لها النية لتتاجر بالحقوق المشروعة على حساب الأعوان مقابل إرضاء المدير العام أو حاشيته”، متطرقا إلى ملفات أخرى مطروحة على غرار ملف السكن وملف التعويضات وملف الترقية وملف مراجعة شبكة الأجور كلها لم يسوى منها شيء منذ سنة 2004، وكذا ملف الأعوان الذين زاولوا دراسات جامعية ولم تنصفهم المديرية العامة، حيث تحصلوا على شهادات عليا ولم يرقوا ولم يتحصلوا على رواتبهم الحقيقية التي منحها لهم القانون. وكذلك ملف المتابعين بتسوية الخدمة العسكرية والمتراوح عددهم بين 9 آلاف و10 آلاف عون، حيث تخلت عنهم مديرية الحماية المدنية وهم الآن مطاردون من طرف المصالح المختصةو بينما كانت في السابق اتفاقية بين المديرية العامة ووزارة الدفاع. والسؤال المطروح لماذا قبلتهم وبعد سنتين أو ثلاث تتخلى عنهم دون أن تتحمل المديرية مسؤولياتها”. ودعت الاتحادية إلى تدخل وزير الداخلية الطيب بلعيز بدل الانحياز مثل سابقيه زرهوني وولد قابلية للإدارة، مؤكدة أنه من واجبه أن يطالب بتطبيق القانون وبفرض العدالة.