أعوان الحماية المدنية يخرجون إلى الشارع

في مسيرة احتجاجية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.. دعت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية إلى وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة، نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، على الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على ما أسموها بالظروف القاسية التي يعيشونها بداية من تسليط العقوبات والتوقفات التعسفية، مطالبين بتنحية المدير العام للقطاع مصطفى لهبيري، وزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 في المائة.
وجاء في بيان للمكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء "سناباب" حمل توقيع تشيكو مراد، تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أنه يتوجب على الأعوان الخروج إلى الشارع ب«اتجاه المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر العاصمة والحفاظ على الهدوء بطريقة سلمية وحضارية مع ضمان الحد الأدنى لواجبنا النبيل"، مشيرا إلى الأسباب التي تكون وراء هذه الخطوة بسبب "الحڤرة والظلم وتسليط العقوبات والتحويلات العشوائية" التي يعاني منها أعوان الحماية المدنية، مؤكدا أن المحتجين سيطالبون ب "رحيل المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري وجميع القيادات وإعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للأعوان في مناقشته وإثرائه مع إعادة تقييم الأجرة الشهرية، حيث يحدد الأجر ابتداءا من 55 ألف دج، إلى جانب الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 %." ويطالب الأعوان ايضا ب«التكفل التام بالأعوان المصابين بأمراض مزمنة والمصابين بحوادث عمل والأعوان المتوفين وبعائلاتهم بجانب إعادة النظر في الأجرة الشهرية للأسلاك المشتركة وتصنيفهم وتحسين ظروف عملهم وتغيير سلم المنح والعلاوات والتدرج في الرتب لكل أسلاك الحماية المدنية" . كما يبحث المحتجون خلال مسيرتهم المرتقبة "إعادة كل المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي والمطالبة بمنحة المرأة الماكثة في البيت بما يعادل الأجر القاعدي 18 ألف دج شهري، إلى جانب توفير طرق وأطر تسهل الحصول على السكن في مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ الطلب مع إعادة احتساب الساعات (80 ساعة) الإضافية منذ سنة 2004 لكل أعوان الحماية بمن فيهم من خرجوا للتقاعد، بالإضافة إلى المطالبة بمنحة الراحة النفسية والبدنية للمتقاعدين واحتسابها بأثر رجعي منذ سنة 2004 وتحديد سن التقاعد ب25 سنة عمل عن طريق الرغبة والطلب". وطالبت الإاحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية ب«معاقبة كل المسؤولين الذين صدرت منهم تجاوزات وخروقات ضد الأعوان وفتح المجال لمكافحة الفساد المستشري في القطاع"، وعلى شاكلة الشرطة طالب أعوان الحماية المدنية بتفعيل حرية النشاط النقابي طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني، عبر إشراك الممثلين الشرعيين في كل القضايا التي تخص مستقبل الأعوان عبر كافة مراحلها ولدى كل الهيآت - اللجان - الخدمات الاجتماعية - التعاضدية والمجالس التي تخص مستقبلهم".