هدّدت مجموعة كبيرة من المقصين الذين من حصة 467 سكن اجتماعي التي تمّ توزيعها منذ أشهر بحي ”سنميطال” ببلدية بن داود، 2 كلم غرب عاصمة الولاية غليزان، برفع وتيرة الاحتجاج، وتحويله إلى اعتصام أمام مقر وزارة الداخلية، مالم تف السلطات الولائية بوعودها عقب استقبالهم نهاية الأسبوع الفارط، حيث نظموا احتجاجا أمام مقر الولاية. وحسب تصريحات المعنيين ل”الفجر” حول المشكل القائم، فإنهم ضاقوا ذرعا من الوعود التي أضحى يتفنن المسؤولون في إطلاقها والتي أجلت التكفل بهم إلى وقت غير معلوم ومنحهم مفاتيح السكنات التي كانت ستخرجهم من أزمة السكن الخانقة التي يعيشوها الغالبية منهم. وحسب المعنيين فأنه تمّ اقصاؤهم من القوائم الأولية التي تمّ نشرها منذ أشهر والمتعلقة أساسا بالمستفيدين من حصة 467 سكن اجتماعي المنجزة ببلدية بن داود، وهذا بحجة أنهم مستفيدون من قروض ”أونساج” وآخرون يحوزون ”سجلات تجارية”، الأمرالذي لم يتقبله هؤلاء باعتبار أن قروض ”أونساج” تحولت بالنسبة إليهم إلى نقمة، باعتبار أن مدخول ”السيارات” التي اقتناها الكثير منهم أصبح دخلها شبه منعدم فيما دخل الكثير منهم في دوامة الديون، وهو مافاق مشاكلهم الاجتماعية وحرمهم من ضروريات الحياة، أمّا زمرة أخرى فأكدت بأن السجلات قاموا بشطبها منذ مدّة.
