قرر العشرات من المواطنين المستفيدين من حصة 350 سكن اجتماعي الخاصة ببلدية فرندة ولاية تيارت، تأجيل تنظيم اعتصام أمام مقر دائرة فرندة، وطالب هؤلاء من السلطات الولائية ضرورة تعجيل عمليات منحهم مفاتيح السكنات الاجتماعية بعدما تداولت اللجنة الولائية للطعون وقامت بعملها منذ أسابيع. وأوضح هؤلاء أن القائمة المعنية تم إشهارها خلال شر أكتوبر الماضي ومرت خمسة أشهر ومن حينها يترقبون منحهم مفاتيح الشقق، باعتبار الكثير منهم يعانون من ظروف اجتماعية قاهرة، فمنهم من هو مستأجر لسكن ملك للخواص ويطالبونهم بإخلاء تلك السكنات، وبعضهم يعاني ظروفا اجتماعية صعبة وسط عائلات كبيرة. ويطالب هؤلاء والي الولاية لأجل التعجيل بتوزيع حصة 250 سكن اجتماعي الجاهزة على مستحقيها، معبرين عن استيائهم من التأخير في توزيع مفاتيح السكنات على أصحابها، بعد رواج أخبار بأن عملية توزيع المفاتيح ستكون ما بعد الانتخابات الرئاسية بحجة أن المعارضة ستؤجل توزيعها ضمن الحملة الانتخابية. وأشهرت حصة 350 سكن اجتماعي بفرندة في 27 أكتوبر الماضي، بعد مخاض وعدة احتجاجات قام بها طالبو السكن وقطع للطريق الوطني تم خلاله إحالة 12 شخصا على العدالة، وبعد إشهارها وتقديم الطعون تم شطب استفادة 34 شخصا من ضمن القائمة، حسب ما أوضح بيان للولاية. وجاء شطب هؤلاء بحجة وجود من استفادوا من قطع أرضية وآخرين موظفين والبعض تجار وظروفهم الاجتماعية مريحة. وبعد شطب هؤلاء، قام شابان من ضمن المشطوبين من الاستفادة منذ يومين بالصعود لسطح مقر الدائرة وهددوا بالانتحار، الشخص الأول تم شطب استفادته بحجة تحصل زوجته على قطعة أرض مساحتها 168 متر مربع ضمن ميراث، ليتبين وجود خطأ كبير قامت به الجهات المعنية، حيث استفادت زوجته من حصة 28 متر مربع في سنوات الثمانينات تنازلت عنها لشقيقها حينها، وطالب هذا الشخص من الجهات الوصية مراجعة قرار شطبه من الاستفادة من سكن يؤوي عائلته المشردة، أما الشاب الثاني فقد تم شطبه بحجة أن ملفه جديد، وأوضح أن وضعيته الاجتماعية متأزمة وهو في مرحلة الطلاق بسبب أزمة السكن، حيث تم شطبه في وقت تم الإبقاء على مستفيدين ملفه أقدم من ملفاتهم، في وقت يوجد عدد من المستفيدين أدرجوا ضمن التحقيقات المعمقة يترقبون إنصافهم. ويضاف هذا لوضع آخر، يخص الحصة الثانية من الحصة ذاتها و تخص 100 سكن والتي ما تزال قيد الإنجاز، وقد سبق وأعلن الوالي أن ترحيل هؤلاء سيكون بعد انتهاء الأشغال.
