عريبي يدعو لعمامرة إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للبيروقراطية المتفشية في القنصليات

أشار إلى أن التأخر في استخراج الجواز البيوميتري خلق اضطرابات يومية

دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، احسن عريبي، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة البيروقراطية المتفشية في القنصليات الجزائرية التي يعاني منها المواطن في المهجر.
وأوضح لعريبي، في سؤال كتابي وجهه لوزير الشؤون الخارجية، وردت ل”الفجر” نسخة منه، أن الجالية بالمهجر تعيش مشاكل بيروقراطية لا حدود لها، أضف إلى ذلك الحالة المزرية للخدمات داخل القنصليات، فمثلا شيخ مسن أو أم مرضعة تقضي يومها داخل القنصلية ولا تجد حتى دورة مياه، وتابع فيما يتعلق بجواز السفر البيوميتري، أن الجالية تصطدم بمشاكل بيروقراطية، رغم أنها تعتبر مصدرا هاما للدخل القومي، الا ان الأمر غير مستغل بتاتا مقارنة بالمغرب، التي تعتبر الجالية رابع مصدر للدخل القومي، ومصر التي يدخل خزينتها بين 8 و12 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج، ناهيك عن إحتكار الخطوط الجوية الجزائرية للسوق مقارنة دائما مع الجيران ومشكل نقل الجثامين.
وقال النائب إن ”الجزائر باشرت استخراج الجواز البيوميتري بصفة متأخرة جدا، مما خلق اضطرابات وازدحام يومي أمام القنصليات، لأنه في نهاية 2015 لن يُسمح السفر بالجواز العادي، حسب قوانين الطيران المدني العالمية، ومنه فإن عامل الوقت ليس في صالحنا”، مبرزا أن هذا التأخر هو الذي خلق الازدحام، علما أن بلدانا أخرى إفريقية منها مالي، بوركينافاسو، السينغال، والمغرب، باشرت استخراج البيوميتري في وقت مبكر، لذلك لا تعاني نفس المشكل أمام قنصلياتها رغم كثافة جاليتها، زِد على ذلك العدد المعتبر للقنصليات، فالسنغال مثلا: 18 قنصلية ل800 ألف نسمة، ونحن 19 قنصلية ل5 مليون مهاجر!؟”. ولتخفيف الضغط على القنصليات خاصة فيما يخص استخراج جواز السفر البيومتري وهو الهاجس الأكبر للجالية الجزائرية في الخارج، اقترح عريبي، رفع عدد ساعات وأيام العمل بالقنصليات، وتجنيد الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، وإن اقتضى الأمر العمل ليلا بالمناوبة مؤقتا حتى نهاية 2015 للقضاء على المشكل، وكذا العمل على مدار الأسبوع بما فيها الأحد والاثنين، وهما يوما الراحة لموظفي القنصليات، ما يتطلب تجنيد العنصر البشري من الشباب، وكل ذلك مؤقتا حتى تخف أزمة البيوميتري. وطالب المصدر بفتح مكاتب وقنصليات جديدة، وتكوين جيد للموظفين لتفادي الأخطاء المتكررة في وثائق الحالة المدنية إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، إذ لا يعقل تضييع يوم كامل لاستخراج تصريح بنقل جثمان، مشددا على ضرورة عصرنة الإدارة من خلال تعميم الإعلام الآلي، ووضع أرقام هاتف للاستعلامات، خاصة وأن هناك أشخاصا يقطعون 200 كلم من أجل أخذ المعلومة في القنصلية فقط.