تستنكر الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر ما تتعرض له من طرف إدارة القنصليات الجزائرية المتواجدة بالخارج من بيروقراطية "لا تطاق"، رغم تواجدها في بلدان أكثر تقدما. يجد المهاجرون الجزائريون صعوبة كبيرة في الحصول على حقوقهم كمواطنين جزائريين، مثل تجديد جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الميلاد أو حتى عند تحويل ملفاتهم من منطقة إلى أخرى. قالت مصادر "السلام" أنه "من غير المعقول أن ينتظر المهاجر شهورا للحصول على شهادة ميلاده، رغم أن طلبه تم عن طريق الأنترنيت"، وضربت المصادر التي لها دراية دقيقة بما يحدث في القنصليات من بيروقراطية قاتلة، "لا يمكن للمهاجر أن يعرف إن كانت الشهادة قد تم إستصدارها أم لا، لأنه لا يتم إبلاغه بذلك، وهو ما يضطره إلى الإتصال عدة مرات بالقنصليات، وهذه الأخيرة وكأنها شاغرة، لا ترد"، لأنه في كثير من الأحيان لا أحد يرد على الهاتف، وإن تم الرد يبقى المهاجر ينتظر مدة طويلة لتحويله إلى مصلحة الحالة المدنية، لكن دون أن يتحقق له ذلك. مشكل اسمه.. البيومتري ويتحدث عدد من الجزائريين المقيمين بالخارج بإلحاح عن طلب تجديد جواز السفر للحصول على آخر بيومتري، حيث تقوم القنصلية بإعلام طالب تجديد جواز السفر أنه بإمكانه الحصول عليه في مدة لا تتجاوز الشهرين، وهو ما لا يحدث طبعا، ناهيك أن طالب جواز السفر وبتقديمه للجواز القديم يكون قد حُكم عليه بعدم السفر، لمن لا يملك جنسية مزدوجة أو جواز سفر أجنبي، حتى وإن كانت ظروفه تُلزمه التنقل لأرض الوطن. تحويل الملفات يتجاوز أربعة أشهر أما المشكل الذي زاد من معاناة المهاجرين فهو طول مدة تحويل الملف الشخصي للمهاجر الذي قام بتحويل إقامته من منطقة إلى أخرى. وفي هذا السياق أكدت مصادرنا أن عملية تحويل الملفات من قنصلية إلى أخرى يتجاوز أربعة أشهر. وعن هذا الجانب، قال قنصل جزائري بإحدى قنصليات فرنسا "نتفهم انشغالات الجالية الجزائرية، لكنها إجراءات يجب احترامها"، معترفا بطول المدة الناتجة عن تحويل الملفات الخاصة بمن استبدلوا سكناهم إلى مناطق أخرى، من القنصلية المتواجدة بالمنطقة التي يقيم بها المهاجر إلى وزارة الشؤون الخارجية، التي تقوم بتجميع عدد من الملفات لإرجاعها إلى نفس القنصلية، وهذه الأخيرة بدورها تراسل قنصلية أخرى وتحول ملف المهاجر إليها. واقترحت الجالية المقيمة بالخارج أن تتم التحويلات من قنصلية لأخرى بعد دراستها، دون إرجاعها إلى وزارة الشؤون الخارجية، لأن هذه الأخيرة ستجد نفسها مجبرة على تجميع أكبر عدد ممكن من الملفات لإرجاعها إلى الخارج وفي ذلك ضياع للوقت. وعن اقتراح الجالية في استعمال البريد أثناء عمليات تحويل الملفات، فاعتبر المسؤول أنها مخاطرة بالملفات، رغم أنه توجد شركات خاصة عالمية، مثلDHL ، يمكن استعمالها في التقليل من معاناة الجزائريين بالخارج. وكشف القنصل أنه قدم مقترحا لوزارة الشؤون الخارجية والمتمثل في إرسال القنصلية لبطاقية تحوي كل المعلومات الخاصة بطالب تحويل الملف، في انتظار وصول الملف، وهذا حتى لا يبقى المهاجر في الانتظار. لكن المقترح قد تم رفضه. وهناك مشكل آخر يواجه بعض المقيمين بالخارج، في حال عدم حصولهم على بطاقة التسجيل التي تمنح مدة 5 سنوات والتي بها يمكن أن يستخرج وثائقه المدنية، فإنه يفقد كل حقوقه المدنية ويصبح من الصعب عليه استخراج أية وثيقة، وكأنه ليس مواطنا جزائريا. ويطالب المهاجرون وزارة الشؤون الخارجية بإعادة النظر في هذه الإجراءات وإحكام قبضتها على قنصلياتها بالخارج، التي يتهمونها باللامبالاة والبيروقراطية، كما اشتكوا انعدام التنظيم داخل القنصليات التي تعاني تدهورا بداخلها كانتشار الأوساخ، أبواب مكسرة، مراحيض غير قابلة للاستعمال، وأيضا إنعدام لافتات توجيهية للوافدين إليها. نماذج من مشاكل المغتربين غياب جمعيات جزائرية في بلدان أوروبية مع غياب تواصل فعال بين القنصليات والجالية الجزائرية في الخارج، لجأ المغتربون إلى حيلة تكنولوجية في التواصل بينهم، واقتراح الحلول لتسهيل حصول أفراد الجالية على ما يرغبون، وفي وقت قياسي، مقارنة ببيروقراطية الإدارة القنصلية. وفتح عدد من المغتربين فضاءات في الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات حول كيفية الحصول على الوثائق والإقامة وغيرها، ومن هذه الفضاءات "فوروم" في اسبانيا وآخر في فرنسا وثالث في بريطانيا ورابع في كندا وخامس في الولاياتالمتحدة. ومن بين النماذج المثيرة والتي تطرح مشاكل من نوع خاص، دخلت "السلام" مواقع الكترونية في اسبانيا وغيرها لتجلب الانتباه إلى معاناة خاصة يقدمها المغتربون، مثل: "السلام عليكم، هنا في اسبانيا نعاني عدم التواصل بين الجالية الجزائرية، ناهيك عن المشاكل التي نعانيها لعدم وجود جمعيات جزائرية رغم وجود عدد كبير من الجزائريين. وأنا كجزائري أعيش هنا أريد أن أطلب من كل الجزائريين الموجودين هنا في إسبانيا أن يطرحوا هنا مشاكلهم. وربما يجد الحل في بعض إخواننا الذين لهم الخبرة في الميدان". الإسلاموفوبيا خلقت وضعا خاصا للعرب المهاجرين منذ عقد مؤتمر المغتربين العرب الأول، الذي جرى في القاهرة 4-6 ديسمبر 2010، تحت شعار "جسر للتواصل"، ومسألة معالجة مشاكل المغتربين مطروحة حتى الآن. ومغتربون عرب كثر يطرحون نفس الملاحظات تقريبا وهي: دور منظمات المجتمع المدني العربية بالمهجر، دور الكفاءات العربية وتبادل الخبرات بينهم وبين أمتهم العربية، والثقافة والفكر والانفتاح على الآخر، فضلا عن المشاكل العادية والاعتيادية التي تواجه الناس جميعا، كلما تعلق الأمر بالوثائق ويوميات المهاجرين. وتعيش الجالية العربية والمسلمة في أوروبا خصوصا، والعالم عموما، وضعا خاصا، بعد أحداث سبتمبر الإرهابية في نيويورك، وأحس بعضهم بالتمييز في المجتمعات المضيفة تحت مفهوم ما يسمى "بالاسلاموفوبيا"، ما أدى إلى تراجع هذه الجاليات وتقوقعها وعودتها إلى مؤسساتها الدينية للتعبير عن الهوية، ومحاولة نفي الآخر وسد الأبواب وتحطيم جسور التعايش. وتأتي المشكلة الأكبر التي تواجه الجاليات العربية في المغتربات والتي انتقلت من الأوطان الأم لتهدد تواجد هذه الجاليات "مشكلة الطائفية" التي قسمت أبناء الجالية، إذ مع التهجير والعنف والقتل الذي مورس على الأقليات وتحديدا الأقلية المسيحية في العراق عقب الاحتلال الأمريكي لهذا البلد، وخاصة في السنوات الأخيرة، ويقدر عدد من هجر منهم بمليوني ونصف مليون شخص... تفاقم الوضع وتنامى إحساس المسيحيين بأنهم الأقلية ضمن الأقلية ... خاصة وأن الجميع في العالم العربي تحديدا ابتداء من المؤسسات الرسمية إلى المؤسسات الدينية إلى مؤسسات المجتمع المدني تجاهل قضيتهم والتي هي مستحقة لا وبل بحاجة ماسة لايجابيات مستحقة على كل المستويات، ذلك طبعا عدا الأصوات الخجولة هنا وهناك. قدمها نادي الترقي الجزائري اقتراحات حلول لمشاكل المغتربين الجزائريين في الاتحاد الأوروبي سلم هذا المشروع إلى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا الله بتاريخ 19/ 02/ 2011. قدم رئيس نادي الترقي الجزائري بأوروبا مقترحات حلول للوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والمكلف بالجالية الجزائرية بالخارج حليم بن عطا الله أثناء زيارته وتفقد الجالية في لندن يوم 20/ 02/ 2011. المطلب الأول: تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء فتح فروع للبنوك الوطنية في بلدان إقامة المغتربين وإشراكهم في شتى الغرف الوطنية، ما يسهل عليهم المبادرة بالاستثمار في الوطن وترقية صادراتنا ورفع أيدي الانتهازيين عن الاقتصاد الوطني في شتى مجالاته. المطلب الثاني: تزويد الجمعيات الجزائرية بالوسائل البيداغوجية من كتب في مادة التاريخ والجغرافيا والكتاب المدرسي للابتدائي من وزارة التربية الوطنية. المطلب الثالث: إعادة تأهيل القناصلة وتكوينهم في التسيير الاداري لتفادي أخطاء الماضي المعروفة من بيروقراطية ومعاملات خاصة لأفراد ذو علاقات خاصة بموظفي القنصليات والسفارات لتعم المساواة بين المغتربين. واقترح النادي، من بين ما اقترحه على الوزير المنتدب، التكفل بالسجناء الجزائريين والمهاجرين غير الشرعيين والمعروفين ب"الحراقة" هناك أكثر من 26000 سجين جزائري في السجون الأوروبية، نصفهم يريدون العودة إلى أرض الوطن، ونظرا لعدم وجود اتفاقيات قضائية بين الجزائر ودول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا والنمسا وأوكرانيا وايطاليا في هذا النوع من الهجرة يقبع الجزائريين لسنيين غير محدودة دون محاكمة. وعن القنصليات لا تسمح بتسجيل المواليد الذين ولدوا بعد عقد زواج الوالدين في الدفتر العائلي مما يعيق ويحرم الأولاد من حقوقهم الدستورية طبقا للأمر رقم 20 من المادة 70 من سنة 1972 المعدلة في القانون رقم 08 و10 من سنة 2005 وسارية المفعول الى هذه اللحظة، "نقترح إلغاء هذه المادة نهائيا".
