الحركى يطلقون حملة اتهامات جديدة ضد الجزائر لعرقلة ملف التعويض عن الجرائم النووية

اتهموا جيش التحرير الوطني بتصفيتهم بعد الاستقلال وتشريد عائلاتهم

طالب العملاء السابقين لفرنسا الكولونيالية، المعروفين باسم الحركى، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بالاعتراف بدورهم في خدمة المصالح الفرنسية الاستعمارية أثناء حرب التحرير المباركة، واتهموا جيش التحرير الوطني بتصفيتهم غداة الاستقلال، في حملة اتهامات جديدة تسعى لعرقلة مساعي الجزائر لإقناع فرنسا بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجنوب.
دعا الحركى الرئيس الفرنسي، حسب ما جاء في عريضة رفعت للرئاسة الفرنسية، إلى تقدير تضحياتهم لصالح الدولة الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية ومعاناتهم، منددين بتخلي فرنسا عنهم بعد مغادرتها الجزائر في جويلية 1962، واتهمت هذه الفئة جيش التحرير الوطني بتصفيتهم بعد الاستقلال وتعرض عائلاتهم إلى ظروف غير إنسانية حسب المزاعم المغرضة للحركى. وأوضحت العريضة المرفوعة للمسؤول الفرنسي، أن فرنسا تركت 150 ألف حركي في الجزائر تعرضوا لمجازر دموية، بينما استقبلت 60 ألفا آخرين في محتشدات، مذكرة أنه منذ أن خصصت فرنسا يوما وطنيا للحركى عام 2001، اعترف الرئيس الأسبق جاك شيراك لأول مرة، بأن على فرنسا ”دين شرف تجاه المسلمين الذين حاربوا مع الجيش الفرنسي بين 1954 و1962”، وفي 2007 تضيف العريضة، تعهد الرئيس السابق فرانسوا ساركوزي ب”الاعتراف، بصفة رسمية، بمسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركى، وبالمجازر التي تعرضوا لها وبإصلاح الوضع”، لكنها يقول الحركى، بقيت وعودا ولم يتحقق منها شيء إلى اليوم.وتضيف العريضة أنه ”ثم جاء الرئيس هولاند في 2012، وتعهد بالاعتراف بمسؤولية الحكومات الفرنسية المتعاقبة بهذه المسألة، وبأن يتكفل بالحركى وأبنائهم وأحفادهم وعائلاتهم”، وتساءلت ”هل سيفي هولاند بتعهّداته”، وهل سيثق الحركى في قدرة فرانسوا هولاند، على احترام ما تعهّد به. جدير بالذكر أن الحركى في فرنسا يسعون للحصول على اعتراف من فرنسا كما يسعون لمحاسبة الجزائر على ما يقولون إنها ”مجازر” تعرّضوا لها أثناء الثورة التحريرية وبعد الاستقلال على يد الثوار وجبهة التحرير والشعب الجزائري عموما.
وتعتبر هذه الخرجة موجة جديدة من الحملات التي تغذيها أطراف معروفة في الأوساط الفرنسية والتي تهدف إلى التشويش على العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تعرف نفسا جديدا، بالإضافة إلى محاولة تعكير مساعي الجزائر في دفع فرنسا على تعويض ضحايا مجازر التجارب النووية المرتكبة في الجنوب.