بن خلاف: إقصاء المستفيدين من سكنات عدل من إعانة 50 مليون غير مبرر

فيما يتحصل عليها أصحاب السكن الترقوي والريفي

أكد نائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أن إقصاء المستفيدين من سكن بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”، من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية والمقدرة ب500 ألف دج، غير مبرر، في حين يتحصل عليها المستفيدون من السكن الترقوي والسكن الريفي. وتساءل بن خلاف في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء المستفيدين من السكن حسب صيغة البيع بالإيجار ”عدل”، من إعانة الصندوق، مشيرا إلى أنه استنادا للمرسوم التنفيذي 96-75 المؤرخ في 03/ 02/ 1996 المعدل والمتمم ولا سيما المادتين 5 و29 منه، فإنه من بين مهام هذا الصندوق هو العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط. وأكد بن خلاف أن تموين الصندوق يأتي أساسا من اشتراكات الهيئات المستخدمة، فإذا كانت الإعانة المالية المقدمة من هذا الصندوق لا تشمل الفئات المستفيدة من السكن العمومي الإيجاري أي السكن الاجتماعي سابقا والسكن الترقوي العمومي نظرا لأسباب موضوعية، لأن صيغة السكن الأولى تستهدف الفئات ذات الدخل الضعيف والمحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي 08-142 المؤرخ في 11/ 05/ 2008 وهم غير ملزمين بدفع مساهمة شخصية، إنما هم مطالبون بدفع أقساط شهرية ميسرة فقط تمثل ثمن الإيجار، بينما الصيغة الثانية تستهدف الفئات التي يتجاوز دخلها 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مثلما حددته المادة 8 من المرسوم التنفيذي 14-203 المؤرخ في 15/ 07/ 2014، وفي نفس الوقت فإن المستفيدين من كلتي الصيغتين لا يحصلون على الإعانة المقدمة من الصندوق الوطني للسكن ولكنهم يستفيدون من تسهيلات أخرى تمنحها الدولة. كما أوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية أن صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية يقدم إعانات مالية غير قابلة للاسترجاع للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم وكذلك السكن الريفي، في حين يقصي المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار ووكالة عدل، بالرغم من أن جميع هذه الصيغ تتطابق من عدة أوجه منها. وأضاف أن صيغة البيع بالإيجار موجهة خصيصا للفئة التي يتجاوز دخلها 24.000 دج والأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي فئة متوسطي الدخل وفق المادة 6 من المرسوم التنفيذي 01-105 المؤرخ في 23/ 04/ 2001 المعدل والمتمم، وهي نفس الفئة التي تستهدفها صيغتا السكن العمومي المدعم والسكن الريفي. وحسب بن خلاف فإنه وفقا لنفس المرجع القانوني سالف الذكر فإن المستفيدين من الصيغ الثلاث للسكن يتحصلون على إعانة الدولة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن.