رفعت الحكومة قيمة المساعدات المالية الموجهة للمستفيدين من سكن ريفي أو السكنات الفردية في شكل مجمّع بولايات الجنوب العشر إلى 80 و100 مليون سنتيم، كما تم تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء هذا النوع من السكن تماشيا مع دخل المستفيد. وُقع نهاية سبتمبر الفارط مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 235 / 10 المؤرخ في 5 أكتوبر ,2010 والذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه المساعدة وكيفية منحها، حيث ترفع قيمة هذه المساعدة في 10 ولايات، ويتعلق الأمر بولايات الجنوب وأقصى الجنوب، إذ سيستفيد كل مستفيد من سكن ريفي من إعانة عند عتبة 80 مليون سنتيم في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي وغرداية، أما بالنسبة للمستفيدين من سكن ريفي بولايات تندوف، أدرار، تمنراست وإليزي فيمنح الصندوق الوطني للسكن 100 مليون سنتيم. التعديل الذي أقرته الحكومة جاء بناء على تقرير رفعه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون إلى الوزير الأول وبعد موافقة رئيس الجمهورية تقرر مراجعة بعض مواد المرسوم الآنف الذكر ومنها المادة الثانية التي عدّلت عنوان المرسوم ليصبح كما يلي »مرسوم يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه المساعدة وكذا كيفيات منح هذه المساعدة«. وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي المعدل من من المرسوم القديم فقد حدّدت المقصود بالسكن الجماعي أو السكن الفردي في شكل مجمع ما يأتي: أولا بالنسبة للسكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع، أوضح المرسوم أن الأمر يتعلّق بالسكن الترقوي المدعم وهو كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في اطار هذا المرسوم.ويشدد المرسوم بشكل واضح أنه لا يمكن انجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في 10 ولايات من ولايات الجنوب والهضاب العليا مثلما هي محددة من قبل وزير السكن كما يجب أن ينجز السكن من قبل متعهد الترقية العقارية وفقا للخصائص التقنية والمالية التي يحددها وزيري السكن والمالية. أما الصيغة الثانية المقصودة بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع في السكن الموجه للبيع بالإيجار مثلما يحددها مرسوم أفريل 2001 وهي المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار. ثانيا السكن الريفي: وضمن هذه الصيغة أشار المرسوم إلى السكن الريفي في شكل مفرق وهو كل سكن جديد ينجزه في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي. كما عدّلت المادة الخامسة في المرسوم المادة الثالثة في المرسوم السابق والتي تخص مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة حسب دخل طالبيها حيث حدّدت ب70 مليون سنتيم بالنسبة للسكن الترقوي المدعم إذا دخل المعني يتجاوز مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويقل عن 4 مرات فيما تتراجع قيمة المساعدة إلى 40 مليون إذا كان دخل المعني يتجاوز 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يتجاوز 6 مرات، كما حددت قيمة المساعدة بالنسبة للسكن بصيغة البيع بالايجار في مستوى 70 مليون سنتيم إذا كان الدخل ما بين 24 ألف دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. أما بالنسبة لبناء السكن الريفي، فتمنح الدولة 70 مليون سنتيم إذا كان الدخل أقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع قيمة هذه المساعدة في 10 ولايات، ويتعلق الأمر بولايات الجنوب وأقصى الجنوب، إذ سيستفيد كل مستفيد من سكن ريفي من إعانة عند عتبة 80 مليون سنتيم في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي وغرداية، أما بالنسبة للمستفيدين من سكن ريفي بولايات تندوف، أدرار، تمنراست وإليزي فيمنح الصندوق الوطني للسكن 100 مليون سنتيم.
