بحاري يطلق النار على سياسة التقشف ويحذّر من انفجار اجتماعي وشيك

قال إن هذا التدبير هو نهب جيوب العمال البسطاء وإغراقهم في الديون الخارجية

أطلق المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية النار على سياسية التقشف التي قررت الحكومة إتباعها، والتي لا يدفع ثمنها حسبه إلا الموظف البسيط الذي سيورط في القروض والمدنيونية، والتي تنذر بانفجار وشيك يهدد الأمن والسلم الاجتماعي بالجزائر قبل أن تتهم المركزية النقابية في التورط في محاولة تجويع المهنيين والموظفين أصحاب الدخل الضعيف.
وبثانوية ابن الهيثم بالجزائر العاصمة، عرج مجلس نقابة الأسلاك المشتركة وفق ما نقله رئسها بحاري من خلال البيان الختامي للقاء على مختلف قضايا العمال البسطاء من مخبريين، إداريين، وثائقيين، وعمال مهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، التي تتسم وفق البيان الختامي لدورة المجلس ”بتزايد وتيرة الهجوم الحكومي على أرزاق هذه الفئة المستضعفة من الشعب الجزائري، عبر سلسلة من الزيادات الحارقة في مستلزمات الحياة المعيشية التي تتخبط فيها هذه الفئة، كما أننا نقف عند المشروع الحكومة ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الكارثي المتعلق بسياسة التقشف، الذي يريد للموظف العمومي وحده أن يدفع فاتورته من رزقه وسنوات عمره عبر مثلث ملعون، يتمثل في رضى وقبول ومساهمة الموظف البسيط الذي ليس له علاقة بخصوص تردي الوضع الاقتصادي للبلاد حتى يتم السكوت على معاشه اليومي بالتضييق عليه أيضا، وتبخيس أدائه وتضحياته من طرف نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تتعامل وتتعاط مع الشأن العمالي، غائبة عنه في أغلب الأوقات وعندما تتكرم فتتذكر أن هناك شيئا في هذا الوطن اسمه العامل البسيط ذوي الدخل الضعيف لا يتوانى في النيل من موارده البشرية، وعلى وجه التحديد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وأحيانا الأطر الإدارية العاملة بجميع القطاعات.
وأضاف بحاري متسائلا ”لماذا لم يتناول القضايا المشار إليها سلفا كالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لهذه الفئات؟ فببساطة لأنها ليست من اهتمامات أولياء نعمته، وبالتالي يسجل المجلس الوطني الشهيد ”سالمي عبد الكريم” باندهاش كبير تصريحات السيد رئيس الحكومة عبد المالك سلال الخاصة بسياسة التقشف التي يريد فرضها على الطبقة الكادحة، عوض أن يواجه كل أشكال الفساد ونهب مال الخزينة ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء، التي من خلالها يعيد النظر في سياسة الأجور التي أرهقت فعلا خزينة الدولة طولا وعرضا”.
وحذّر بحاري هذه ممارسات الحكومة المستمرة على خطى الحكومات السابقة، وخير دليل على ذلك ”لما يرتفع سعر البترول كل إطارات الدولة من أصحاب المعالي والبرلمانيين والإطارات السامية المدراء العامون والمركزيين والمستشارين، يستفيدون منه ولما ينزل سعره العمال البسطاء الذين يدفعون الثمن وكأن هؤلاء العمال البسطاء هم السبب في ذلك ما هذا النوع من سياسة الاحتيال وهذا التضييق على هؤلاء العمال المعيلين لعائلتهم، ودفعهم إلى التقشف ليتم إخراجهم من جدول زيادة الأجور.
في المقابل تطرق بحاري إلى مطالبه لوزارة التربية الوطنية بفتح حوار حقيقي لإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وتسوية مختلف الملفات المطلبية العالقة وعلى رأسها ما هي مدونة بمحضر الاجتماع الخاص بملف التعويضات لهذه الفئة وتسوية وضعية حاملي الشاهدات الجامعية وإعادة صياغة قانون الإدماج لفئة المخبريين والترقية للأصحاب الإعلام الآلي الذين همشوا بفعل قوانين جائرة، وإذ يعتبر سياسة التقشف التي تعتزم الحكومة أن تفرضها في التدبير والتسيير هو نهب جيوب العمال البسطاء وإغراقهم في الديون الخارجية تشكل بحق كارثة وطنية يجب على الجميع التصدي لها متضامنين، وإذ يجدد ندائه لكل المخبريين والوثائقيين الإداريين العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة الانضمام والتكتل تحت لوائهم هذا.