نقابة الأسلاك المُشتركة تنتقد سياسة التقشف على حساب العُمال

وصفت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية »سياسة التقشف التي تعتزم الحكومة أن تفرضها في التدبير والتسيير« بأنها »نهب منظم لجيوب العمال البسطاء وإغراقهم في الديون الخارجية« وهو ما يُشكل برأيها »كارثة وطنية لا مثيل لها تهدد القطاع وتنذر بالانفجار« داعية الجميع إلى التصدي لها، وشددت على أن »الحكومة لا تملك من المعلومات عن الأوضاع الاجتماعية بما يؤهلها لإصدار قرارات اقتصادية سليمة«.
أبدى المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، في بيان أصدره أمس بعد الدورة التي عقدها يومي 9 و10 جانفي الجاري، اندهاشه مما أسماه »تصريحات السيد رئيس الحكومة عبد المالك سلال الخاصة بسياسة التقشف التي يريد فرضها على الطبقة الكادحة عوض أن يواجه كل أشكال الفساد ونهب مال الخزينة ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء«، وواصل المجلس مستغربا » لما يرتفع سعر البترول كل إطارات الدولة من أصحاب المعالي والبرلمانيين والإطارات السامية والمدراء العامين والمركزيين والمستشارين....يستفيدون منه ولما ينزل سعره العمال البسطاء هم الذين يدفعون الثمن وكأن هؤلاء هم السبب في ذلك« متسائلا في الوقت ذاته »ما هذا النوع من سياسة الاحتيال وهذا التضييق على هؤلاء العمال المُعيلين لعائلتهم ودفعهم إلى التقشف عبر إخراجهم من جدول زيادة الأجور«.
ووصفت نقابة الأسلاك المُشتركة هذه السياسة ب »كارثة لا مثيل لها تهدد القطاع وتنذر بالانفجار«، وتُؤكد بما لا يدع للشك »أن هذه الحكومة لا تملك من المعلومات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يؤهلها لإصدار قرارات اقتصادية سليمة وبالتالي تنعكس بدورها سلبيا على الأوضاع الاجتماعية«
ومن هذا المنطلق، جدد المجلس الوطني التأكيد على أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية »ستكون موجودة دائما وجاهزة في كل لحظة للدفاع بكل الوسائل عن المستقبل المهني لهيئة المخبريين والوثائقيين والإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن« وطالبت وزارة التربية الوطنية ب»فتح حوار حقيقي لإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وتسوية مختلف الملفات المطلبية العالقة على رأسها ما هي مدونة بمحضر الاجتماع الخاص بملف التعويضات لهذه الفئة وتسوية وضعية حاملي الشهادات الجامعية وإعادة صياغة قانون الإدماج لفئة المخبريين والترقية للأصحاب الإعلام الآلي الذين همشوا بفعل قوانين جائرة«.
وشدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية على أنه واعي بدقة اللحظة الاجتماعية وخطورتها معتبرا »سياسة التقشف التي تعتزم الحكومة أن تفرضها في التدبير والتسيير هو نهب جيوب العمال البسطاء وإغراقهم في الديون الخارجية« واصفا إياها بأنها »تشكل بحق كارثة وطنية يجب على الجميع التصدي لها متضامنين«.
وانتقدت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، الاتحاد العام للعمال الجزائريين واصفة إياه بأنه يتعامل ويتعاطى مع الشأن العمالي وكأنه غائب عنه معتبرا »نقابيي من هذه الطينة لا يدع مجالا للشك بأنه يخدم أجندة معينة يتحكم في تحديدها أولائك الذين يحددون له متى وعلى ما يتحدث«.