اتهمت النقابات بإحاكة مؤامرة للمتاجرة بمطالب العمال

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزير الأول التطبيق الفوري للقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الوظيفة العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، مؤكدة رفضها لما وصفته بالمؤامرة التي تحاك ضد هذه الفئة في الحراك النقابي بهدف قطع الطريق والدوس على مصالح فئة الإداريين، والعمال المهنيين، والوثائقيين، والمخبريين الذين تمت مراوغاتهم بالإدماج في السلك التربوي والكف عن المتاجرة بحقوق الإداريين وتحويل مناصبهم للتربويين بمديريات التربية عبر الوطن والوزارة.
ونوه البيان الذي انبثق عن عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية،في دورته العادية بولاية الجزائر العاصمة تحت إشراف رئيس المكتب علي بحاري يومي 13 و14 أفريل 2012، بهذه الفئة باعتبارها مكملة للتركيبة البشرية، والتركيبة العلمية وكذلك المحور الأساسي في تنظيم شؤون الإدارة والمرافق البيداغوجيا الخاصة بالتربية والتعليم في الجزائر.
وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون أنه لايهمها مطلب الإدماج، مثلما يهمها الأمر في إعادة النظر في التصنيف والزيادة في الأجور وخلق كذلك منح جديدة خاصة بخصوصيات هذه الفئة بالقطاع الذي ننتمي إليه.
وقالت بيان المجلس "أن المؤامرة التي تحاك ضد هذه الفئة في الحراك النقابي أمرا أكل عليه الدهر وشرب، هدفه قطع الطريق والدوس على مصالح فئة الإداريين، والعمال المهنيين، والوثائقيين، والمخبريين الذين تمت مراوغاتهم بالإدماج في السلك التربوي كم من مرة، إن التنظيمات النقابية الخاصة بالتربويين التي تتربص بمصالحنا المادية والمهنية وتحقق لنفسها ما تشاء شيء يندى له الجبين،وإن_ تقول _ ما يدور في الوقت الحالي هدفه تكسير النوايا الحسنة وتحويل طموحاتنا إلى سراب، ولكن لن يتأتى لهم ذلك ما دامت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، هي بيتنا الذي من خلاله نناضل ونسعى حتى نحقق ما يطمح إليه ذلك العامل البسيط الذي يتخبط في الوحل من جراء التهميش والإقصاء العمدي الذي لا مثيل له، والذي فاق كل التوقعات التي لا يتصوره عاقل بالقطاع.
واسترسلت _تضيف _"لهذه الأسباب وغيرها لن نقبل بأن نكون تجارة مربحة لهذه التنظيمات النقابية التي تبيع وتشتري بعرقنا وتوظفه لأغراضها الشخصية النقابية والحزبية".
إلى جانب هذا ذكر ذات البيان عدد من المشاكل الاخرى التي تتربص بهذه الفئة، ومن بينها تحويل المناصب العليا الخاصة بنا لهؤلاء التربويين الذين ليس لهم الحق فيها والاستيلاء عليها بالطرق الملتوية، ويتم ذلك بإيعاز من طرف الذين يضنون أنهم أوصياء علينا في أمورنا المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية وهذا في جميع المناسبات المتعلقة بالحوار مع الوزارة الوصية، والخاصة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي استفادت منها فئة التربويين.
وحذرت نقابة الاسلاك المشتركة الوزارة الوصاية من أن يتم تحويل السكنات لغير أصحابها مثل ما هو الحال لمديرية التربية لولاية وهران، التي تم فيها تحويل سكن خاص بحاجب مؤسسة الأمير عبد القادر بدائرة بطيوة إلى موظفة ليس لها صلة بالقطاع لا من بعيد ولا من قريب، وعندما يطالب هذا الحاجب بحقه يهدد بالإجراءات التنظيمية أي علم نحن فيه من جراء هذه الممارسات المتعفنة التي تنتهجها الإدارة في حق العمال البسطاء، اكدت أنها لن تلتزم الصمت على ماوصفته باللامبالاة والاحتقار الممارس ضدهم.
وأدانت ذات الجهة المناورات التي يندى لها الجبين والتي يتم من خلالها دفع الأساتذة والمعلمين للدخول في الاحتجاجات الملتوية ليس من أجل مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإنما من أجل إرغام الوزارة الوصية قبول المسودة الخاصة بالقانون الخاص بالتربويين لا غير، أما الفئة الضعيفة ستثبت للخاص والعام أن لها تنظيمها الذي يتكفل بمطالبها المشروعة.
وطالبت المجلس الوطني خلال دورته بتجسيد وتكريس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الوظيفية لكافة المساهمين في إنجاح الفعل التربوي، من أبسط عامل إلى أعلى مسؤول ولا يمكن لفئة أن تحقق مخلفات قدرها 500.000 دج والأخرى لا شيء، ومن هذا المنطلق فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.
ودعت الوزير الأول الى التطبيق الفوري للقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الوظيفة العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لأننا سائمنا من تكاليف الحيات التي أرهقتنا ماديا من جراء غلاء المعيشة الرهيبة التي نعيشها.
وعددت فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عددا من المطالب الى تأكد تمسكها بها على غرار المطالبة بالإفراج على القانون الأساسي والنظام التعويضي المعدل للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في أقرب وقت ممكن وبأثر رجعي أبندا من 01 جانفي 2012
الى جانب الترقية المهنية العمودية والأفقية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالقطاع خلق منحة جديدة خاصة بخصوصيات الإداريين المخبريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن مقدرة ب: 5000 دج على غرار المنح المستحدثة للتربويين.