رعية مغربية تتهم طليقة زوجها باقتحام منزلها بدالي إبراهيم

لإسقاط حضانتها للأبناء

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق سيدة مطلقة تبلغ من العمر 33 سنة رفقة شقيقيها، أحدهم تلميذ بالثانوي، عن تهمة اقتحام حرمة منزل والتخريب العمدي لملك الغير، على خلفية الشكوى التي رفعها ضدها طليقها الفرنسي الجنسية وزوجته المغربية، يتهمانها من خلالها بتحطيم باب منزلهم بدالي إبراهيم، من أجل اختطاف ابنيها اللذين أسندت حضانتهما لها.
مجريات قضية الحال، حسب تصريحات زوجة الضحية، تعود إلى تاريخ 25 سبتمبر الماضي، عندما قامت المتهمة بطرق الباب بقوة وعندما فتحت لها حاولت دفعها والدخول رفقة شابين غريبين، موجهة لها وابلا من عبارات السب والشتم، ولما عجزوا عن ذلك تفاجأت بدخول أحدهم إلى عقر منزلها عبر الشرفة بعد تحطيمها، في الوقت الذي تم فيه كسر الباب في ظل غياب زوجها الذي كان متواجدا بفرنسا، وذلك لاختطاف ابنته وابنه اللذين تركمها تحت حمايتها.
وهي الأفعال التي أنكرها المتهمون الثلاثة جملة وتفصيلا، حيث أكدت المتهمة الرئيسية أنها بيوم الوقائع قصدت مقر شركة طليقها التي تقع بنفس بناية منزله، بعد تلقيها اتصالا من ابنيها يطلبان منها المجيء لأخذهما، ما دفعها للتنقل على جناح السرعة رفقة شقيقيها اللذين ظلا ينتظرانها بالشاحنة، أين التقت بسيدة غريبة لا تعرفها، وهي الضحية التي قامت بطردها بعدما سألت عن طليقها لتدخل معها في مناوشات كلامية، خاصة أنها منعتها من أخذ فلذتي كبدها رغم أنهما تحت وصايتها، حيث أكدت أن طليقها أخذهما في وقت الزيارة الذي حدده له القانون، غير أنه رفض إرجاعهما على غرار عادته فتركتهما عنده كونه والدهما، موضحة أنها لم تحتمل تركهما مع غريبة في وقت قرر طليقها السفر إلى فرنسا بأيام الزيارة، موضحة أن الشكوى كيدية وهدفها إسقاط الحضانة منها. ومن جهته أشار محامي الدفاع خلال مرافعته أن موكلته كانت الزوجة الثالثة للضحية ووقع بينها طلاق بالتراضي، حيث تنازلت فيه عن جميع حقوقها المادية مقابل أخذ الحضانة وكانت ترسل ابنيها وقت الزيارة لوالدهما، غير أنه في كل مرة يتجاوزها، حيث أنها بيوم الوقائع توجهت إلى الأماكن رفقة محضر قضائي لإجراء محضر معاينة بعد إقدام طليقها على تركهما رفقة غريبة دون سند قانوني والسفر إلى الخارج. كما قدم وثائق تؤكد أن عنوان الشركة يقع بنفس مكان إقامة الضحية ليبرر تواجدها بالأماكن كونها تملك حصة فيها، على عكس ما ذكرته دفاع الطرف المدني على لسان موكليها بخصوص إنكار وجود شركة بالأماكن مصرة أن المتهمة اقتحمت وخربت منزله، لتطالب بتعويض بقيمة 200 ألف دج، في حين تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.