زوّر وثائقها الشخصية ثم أنكر أنها زوجته شرعا

وكيل الجمهورية يلتمس 6 أشهر حبسا نافذا
كثيرا ما تقع الزوجة ضحية ثقتها اللامتناهية في زوجها، خاصة إذا تعلق الأمر بالزوجة الثانية التي عادة ما تنساق وراء أي وعود كاذبة لأجل البقاء إلى جانبه.. هي إحدى القضايا التي عالجتها حديثا محكمة الحراش، بطلها رجل في العقد الخامس من عمره، ينشط بالأعمال الحرة، استولى على الوثائق الشخصية لزوجته أثناء وجودهما معا، ثم اختلق مشاكل للتخلص منها ليتسنى له استعمال وثائقها بعد أن زورها رفقة موثق.
ولأجل ذالك وجهت إليه تهمة خيانة الأمانة طبقا لنص المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري، والتمس في حقه وكيل الجمهورية تأيد الحكم الغيابي الصادر في حقه من ذات المحكمة، والقاضي بحبسه 6 أشهر حبسا نافذة فيما اجّل الفصل في القضية إلى غاية 21 أكتوبر.
ولدى استفسارها عن حقيقة الوقائع الواردة في محضر وكيل الجمهورية و التي ينكر فيها الزوج اتهاماتها، راحت الزوجة تسرد تفاصيل القضية، مفيدة أنها تزوجت من الشخص الماثل أمام هيئة المحكمة سنة 1998، وتوجّها بعد ذلك إلى المغرب لقضاء شهر العسل، حيث طلب منها عند عودتهما تزويده ببطاقة هويتها لأجل تجديدها وكذا جواز سفرها، مضيفة "كان له ذلك كونه زوجي وأثق به"، لكن لم تنته القصة هنا بل تعدت الأمور مرحلة الخطر حيث اختلق لها مشاكل بعد تلك الواقعة لأجل التخلص منها، وفعلا رفع ضدها شكوى كيدية يتهمها فيها بالإهمال العائلي حتى ثبت عكس ذلك عندما برأتها المحكمة من التهمة، بعدها - تضيف الضحية - قام الزوج بتزوير وثائقها رفقة احد الموثقين، مضيفة أن قضية التزوير المتابع فيها الزوج مطروحة أمام محكمة الرويبة وهي حاليا في مرحلة التحقيق.
المتهم أنكر كل ما جاءت بهي الزوجة، مؤكدا انه لم يكن يوما زوجها بصفة قانونية وكل ما كان يجمعه بها هو زواج عرفي، وأنه كان يتردد عليها بشقتها. وعن التهمة المتابع بها قال انه لم يأخذ أبدا منها جواز سفرها أو بطاقة هويتها، ووصف بذلك الدعوى على أنها كيدية بغرض النيل منه فقط.
من جهته محامي الدفاع حاول إبعاد التهمة عن موكله بكل الطرق، وبرر مرافعته بانعدام الأدلة المادية التي تثبت أن الزوجة سلمت لموكله الوثائق محل النزاع هذا من جهة، ومن جهة أخرى طالبت الضحية ودفاعها بتقديم أدلة أخرى تثبت أن موكله استغل وثائق الضحية لأغراض شخصية بتزويرها و بالتواطؤ مع موثق، و عليه طالب بتصريح ساحة موكله لانعدام الأدلة التي تدينه واجل الفصل في القضية لغاية 21 أكتوبر.
فضيلة بو طيبة