796 سوق جواري بالعاصمة بهدف القضاء على التجارة الموازية

عقب إحصاء 10 آلاف تاجر غير شرعي بإقليمها

كشفت مصادر مطلعة من وزارة التجارة عن تدعيم النشاط الاقتصادي بالبلاد من خلال إنجاز 796 سوق جواري، بهدف القضاء على التجارة الموازية التي تفشت بشكل رهيب منذ سنوات طويلة وزادت حدتها لتتحول لأكبر نقطة سوداء في اقتصادنا، لاسيما بعد إحصاء 10 آلاف تاجر غير شرعي ينشطون عبر العاصمة، بينما بلغ عدد المدمجين بالتجارة النظامية 6500 تاجر لحد اليوم.
لاتزال تطلعات المواطنين العاصميين بفتح أروقة وأسواق جوارية تضم مختلف النشاطات التجارية بشكل شرعي، وتوفر حاجاتهم اليومية دون تكلف عناء التنقل لمناطق بعيدة عن مساكنهم في بداية التطبيق، بالنظر للمحلات والأروقة التجارية الجاهزة والشاغرة منذ سنوات طويلة بعدد من بلديات العاصمة، في الوقت الذي تشتكي بلديات أخرى من نفاد الأوعية العقارية لإنجاز أسواق جوارية، لاسيما بعد تصريحات عدد من إطارات وزارة التجارة مؤخرا، والمتمحورة حول تدعيم القطاع ب 796 سوق جواري جديد بإقليم العاصمة فقط، والتي أكدوا بشأنها أنها تسعى للقضاء على التجارة الموازية المستفحلة منذ سنوات، والتي لم تنجح لحد الآن السلطات الولائية والتجارية في إيجاد حل جذري ونهائي للقضاء عليها، خاصة أنه في كل مرة تغلق فيها مصالح التجارة سوقا فوضويا تطبيقا لتعليمتي وزارتي التجارة والداخلية في العام 2012، إلا ويعود ناشطوه إلى ممارسة نشاطهم به بمجرد مرور بعض الوقت.. لتعود المشكلة من جديد لتطرح نفسها بشكل واضح، حيث اعتاد البعض على خلق أسواق فوضوية وسط الطرقات وعلى حافة الأرصفة، وكذا الفضاءات الخضراء وسط الأحياء السكنية دون رادع لهذه التجاوزات، بحجة تلبية متطلبات المواطنين القاطنين هناك في غياب أسواق نظامية جوارية.
كما شددت مؤخرا وزارتي التجارة والداخلية، على ضرورة القضاء على الأسواق الموازية من خلال تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لإزالة الأسواق الموازية عبر مختلف مناطق الولاية، خاصة بعد تسببها في خسارة كبيرة للخزينة العمومية بلغت 400 مليار دج سنويا، حسب ما أشار إليه الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، الذي أكد سابقا أن السوق الموازية أضحت وسيلة لتسويق نحو 80 بالمائة من المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية، وهي عقبة أمام مشاريع الاستثمار بانتشار المنافسة غير الشرعية التي تنفر المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا ذات المسؤول أن استئصال السوق السوداء سينجح بإشراك جل القطاعات الوزارية المعنية، على غرار الأمن والمالية والعمل والجماعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة، من خلال تشكيل لجنة حكومية لدراسة آليات القضاء على الأسباب المؤدية إلى الأسواق الفوضوية، والمتمثلة في أهم الأطراف في ظهور هذا النوع من التجارة، في إشارة منه إلى الممولين لهذا النشاط، كالمستوردين وبعض المنتجين المحليين وحتى العاملين في مجال التهريب.