عودة 36 سوقا موازية للنشاط من بين 127 تمت إزالتها بالعاصمة

فيما أرجعت مديرية التجارة السبب لعدم استفادة التجار من محلات

سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر،عودة 36 سوقا موازية للنشاط من بين 127 سوقا التي تمت إزالتها منذ الشروع في القضاء على الأسواق الفوضوية سنة,2012 وهذا بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات للقضاء على هذه الفضاءات التي ينشط بها 1483 تاجرا فوضويا ،فيما أرجعت المديرية السبب الرئيسي لهذه الظاهرة لعدم تحصل هؤلاء التجار على محلات لممارسة عملهم بشكل نظامي .
تشهد ولاية الجزائر انتشارا ملفتا للأسواق الموازية بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارتي التجارة والداخلية للقضاء على هذه الفضاءات التي عادت للظهور في العديد من البلديات بعد أن تمت إزالتها في وقت سابق موازاة مع ظهور أخرى جديدة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة ملاحظة الأسواق بمديرية التجارة لولاية الجزائر جعطي محمد الطاهر أن مصالحه سجلت عودة 36 سوقا موازية للنشاط وهذا بعد أن تم إزالة 127 سوقا خلال سنة 2012 ، في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تطهيرالأسواق الفوضوية الذي شرع في تطبيقه نهاية أوت من سنة 2012 من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وأوضح ذات المتحدث،أن 1483 تاجرا ينشطون بهذه الأسواق الفوضوية،موضحا أن سبب عودة تلك الفضاءات التجارية راجع لعدم تحصل هؤلاء التجار على محلات لممارسة عملهم، مشيرا إلى أن عملية تسليم المحلات لمستحقيها من الشباب لا تزال متواصلة وهي مرتبطة باستلام المحلات والأسواق الجاري إنجازها عبر عدد من بلديات الولاية، و أضاف أن التكفل بهذه الفئة هومسألة وقت ، حيث سيتمكن كل التجار الذين كانوا ينشطون في تلك الأسواق قريبا من ممارسة عملهم ضمن أطر قانونية مشروعة.
و في سياق متصل، كشف جعطي عن ظهور مواقع جديدة للأسواق الفوضوية بولاية الجزائر، والتي بلغ عددها 24 سوقا ينشط بها نحو 807 تاجرا،علما أن العدد الحالي للأسواق الموازية بالولاية يبلغ 33 سوقا ينشط من خلالها 2229 تاجرا فوضويا.
يذكر، أن التجار النظاميين الأكثر تضررا من عودة ظهور هذه الأسواق في العديد من النقاط التي سبق و أن تم تطهيرها،حيث أكد هؤلاء أنهم تخلصوا نهائيا من منافسين غير شرعيين في إطار حملة إزالة الأسواق الموازية التي شرع فيها منذ سنة 2012 قبل أن يعودوا بشكل تدريجي إلى الأماكن التي غادروها دون أي عائق، مشيرين إلى أن المشاكل التي يخلفها هذا الواقع معروفة لدى الجميع فإلي جانب المنافسة غير الشرعية التي يفرضها هؤلاء الباعة هناك مشاكل أخرى تتعلق بنظافة المحيط والازدحام الذي عاد ليميز مداخل الأسواق والمشاحنات اليومية بين الطرفين.