بولنوار يطالب بفتح الاسواق المغلقة لفائدة الباعة الفوضويين

فيما تم اقتراح حلول للتخلص بشكل نهائي من التجارة الموازية

كشف الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بخصوص مبادرة وزارتي التجارة والداخلية في القضاء على الأسواق الموازية أنها تستحق التشجيع لكنها غير كافية للقضاء على مشكلة انتشار التجارة الموازية وضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لإزالة الأسواق الفوضوية. وأكد الطاهر بولنوار خلال اللقاء الجهوي بولاية عنابة أن إعلان الحرب على الأسواق الفوضوية هي خطوة ايجابية وضرورية كون التجارة الموازية أضحت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني وتسبب خسارة للخزينة العمومية تفوق 400 مليار دج سنويا كما أن السوق الموازية أصبحت وسيلة لتسويق نحو 80 بالمائة من المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية والسلع المهربة و أصبحت عقبة أمام مشاريع الاستثمار بانتشار المنافسة غير الشرعية التي تنفر المستثمرين المحليين والأجانب مشددا على ضرورة خلق فضاءات تجارية لجمع الباعة الفوضويين بطريقة قانونية ومنظمة والسماح لهم أيضا باستغلال محلات الرئيس و الأسواق الفلاح و الأروقات المغلقة بشكل يقضي على الأسواق الموازية بالنسبة للبلديات الضعيفة التي يمكنها انجاز اسواق جوارية مغطاة كما يمكن استغلال قاعات السينما كفضاءات تجارية لاحتواء أولئك الباعة دون القضاء على فرص الشغل لهؤلاء الباعة الذين تعد التجارة الموازية دخلهم الوحيد لإعالة عائلاتهم لذا من الضروري حسب بولنوار الاهتمام بالجانب الاجتماعي للتجار غير النظاميين. كما اقترح بولنوار 4 حلول لمحاربة التجار الفوضويين ويتمثل الأول في أن محاربة التجارة الموازية واستئصال السوق السوداء هي مهمة حكومية وذلك بإشراك جل القطاعات الوزارية المعنية منها الأمن والمالية والعمل والجماعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة بتشكيل لجنة حكومية لدراسة آليات القضاء على الأسباب المؤدية إلى الأسواق الفوضوية والمتمثلة في أهم الأطراف في ظهور هذا النوع من التجارة ويتعلق الأمر بالممولين لهذا النشاط كالمستوردين وبعض المنتجين المحليين والمهربين .