انطلاق محاكمة سكاروني في قضية رشوة مسؤولين جزائريين

النيابة العامة في ميلانو الإيطالية تتحرك و"التماطل" سيد الموقف في الجزائر

أحالت النيابة العامة في ميلانو، المدير السابق لعملاق الطاقة الإيطالي ”إيني”، باولو سكاروني، وسبعة من المديرين السابقين الآخرين في المجموعة النفطية، إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بدفع رشاوى لمسؤولين جزائريين.
أكد التلفزيون الإيطالي الحكومي الخبر، وقال إن الإحالة جاءت في ”قضية دفع رشاوى لمسؤولين جزائريين من أجل الحصول على عقود في الدولة الشمال أفريقية”.
وتابع بأن سكاروني أشرف على دفع حوالي 198 مليون دولار، من خلال شركة ”سايبام” التابعة ل”إيني”، لصالح وزير جزائري سابق ”شكيب خليل” وبعض من المحيطين به، في سبيل الفوز بسبعة عقود نفطية، قيمتها الإجمالية تقدر بأكثر من 8 مليارات أورو. وحسب المصدر ذاته، فقد وجهت النيابة إلى سكاروني تهمة ”ارتكاب جرم الرشوة الدولية”.
وثبت تورط شكيب خليل في قضايا فساد مع مسؤولين إيطاليين، حيث أطلق القضاء الجزائري تحقيقا شهر أوت 2013، في قضية ”سوناطراك 2” ضده وزوجته وابنيه، بتهمة تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك، امتدت من 2003 إلى 2011، غير أن الفصل في القضية أرجئ بسبب خطأ إجرائي وأيضا لغياب المتهم الرئيسي شكيب خليل.
وسوف تضع محاكمة سكاروني والمتهمين السبع معه في قضية الفساد، الحكومة الجزائرية في موقف حرج، بعد ”التماطل” في تصحيح مذكرة التوقيف الدولية، أو تأخر مطالبة واشنطن بتسليم شكيب خليل مثلما فعلت في حالة عبد المومن خليفة. وكانت صحيفة ”كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، كشفت قبل أسابيع، عن قضية الرشاوى والفساد ”سوناطراك- إيني- سايبام”، بعد تسريب مكالمة هاتفية للمدير التنفيذي السابق لسايبام، باولو سكاروني، مع وزير التنمية الاقتصادية السابق، كلاوديو باسيرا، يؤكد فيها وبكل وضوح، أن سايبام دفعت فعلا رشاوى للجزائريين. وأوضح سكاروني للوزير أن العمولات تراوحت ما بين 2 و3 بالمائة، من مجمل الصفقات التي ظفرت بها سايبام.
ووفقا لمحتوى التسريب الذي يعود إلى جانفي 2013، يقول سكاروني ”نعم أنا متأكد أنها كانت رشاوى تم دفعها لسياسيين جزائريين”. وأضاف ”نحن لا نعلم جيدا لمن تم دفعها، لكن لبعض الجزائريين”. ولم يشر إلى هؤلاء السياسيين الجزائريين ولكن شكيب خليل واحد منهم.