رئاسة وزراء العراق.. قرارات حاسمة

إن حجم “المؤامرة” التي تحاك ورسمت خيوطها للعراق، تتطلب قرارات تحدث قوة صدمة فعلية تحت سقف قانوني، لإعادة رسم المعادلات باللغة التي يفهمها المعنيون. فقصة سقوط الموصل وما تلاها ما كانت إلا مؤامرة، فشل البناء العسكري والأمني والسياسي في إحباطها. فالفساد، وضعف الكفاءة، والتفكك السياسي، والمحاصصة التي يراد فرضها الآن، كانت عوامل حسم لصالح خصوم العراق.
العامل الأول: قيادة بارزاني، عملت منذ وجدت، على فصل المنطقة الكردية عن العراق، والدليل جمهورية مهاباد 1946 وما تلاها والتصريحات المتواصلة. ورغم فضل الزعيم عبد الكريم قاسم ولطفه مع قيادة بارزاني الأب بإعادته من الاتحاد السوفياتي، لم تمض إلا سنتان وبدأ بارزاني تمردا جديدا. ورئيس الوزراء ووزراؤه ونواب البرلمان لم يشهدوا قصص التفاوض التي عشناها بين الحكومة المركزية والحركات الكردية المسلحة. ودون أدنى شك، فإن مسعود بارزاني كان أقرب نفسيا وعمليا إلى صدام حسين من الرئيس جلال طالباني. مع ذلك، بقي هدف بارزاني الاستراتيجي الانفصال عن العراق، ولن تجدي كل أشكال المرونة والصبر من قبل الحكومة في تغيير هذا التوجه. فالحكومة الحالية ليست أكثر براعة من الحكومات العراقية السابقة، وهي الأصعب ظروفا!
لقد لعب فريق من الكرد على وتر “التحالف الشيعي - الكردي”، فخسروا بعد سقوط الموصل الصوت الشيعي كليا، وها هم يدغدغون مشاريع وأهواء وطموح سياسيين فاشلين من النمط الإخواني والإردوغاني للعمل معا على تفكيك العراق تحت تسميات معينة، ولا شك في أن الطرفين ماضيان نحو هدفهما، وأصبح الوقت مطلوبا لاتخاذ قرارات حاسمة. ومع كل المحبة للشعب الكردي الأصيل وقواه الوطنية، فإنه مغلوب على أمره، حيث يدور اليوم الحديث عن تجديد ولاية مسعود بارزاني في رئاسة الإقليم في يونيو (حزيران) المقبل - فلم تكفه 10 أعوام - والبديل الوحيد الذي يحمي طموح بارزاني بعد أن خسر رئاسة العراق إلى الأبد أن يكون رئيسا ل”جمهورية كردستان”. ومهما أعطى العراق من أموال، ومهما قدم من مناصب ومجاملات، فلن يتلقى إلا الضرر والمزيد من محاولات التفكيك.
وتعبيرا عن المحبة للشعب الكردي، فإن الخيار الوحيد للحكومة المركزية هو إعلان البحث عن خيار قانوني ل”فصل إقليم كردستان”، وإعفاء كافة وزراء وممثلي حزب بارزاني في العراق من مسؤولياتهم، وغلق الحدود مع إقليم كردستان، وتركهم يشقون طريقهم ويرتبون أوضاعهم في وقت يختاره العراق، وليس أن يفرض عليه، فالبقاء مع العراق ليس منة على بغداد. وإكراما للموقف الوطني للقوى الكردية ينبغي المحافظة على مواقع الشخصيات الكردية الأخرى في مؤسسات الدولة، ابتداء من رئيس الجمهورية، والطلب إلى النواب والمسؤولين والعسكريين العراقيين الوجود في مناطقهم بدل الإقليم. والاعتراف من طرف واحد بدولة كردستان بمحافظاتها الحالية (دهوك وأربيل والسليمانية وحلبجة)، والتفاهم بروح أخوية مع محافظ كركوك الشخصية الوطنية المعروفة، الذي يقف على طرف نقيض من سياسة جناح بارزاني. وإن خطوة كهذه ستؤدي دون شك إلى حراك سياسي من قبل الأحزاب والقوى الكردستانية، التي لن تقبل بفرض زعامة أبدية عليها.
وعلى مستوى العراق، فإن من الضروري جدا، مطالبة المناطقيين العرب من بعض المسؤولين الإداريين لمحافظة نينوى، بوقف أي تنسيقات تخل بوحدة العراق ومستقبله وأمنه، والطلب إلى القضاء تحريك قضايا قانونية ضد كل من ساعد وروج لتحركات “داعش”، وكل من قدم غطاء لهم من إقليم كردستان، بما في ذلك المؤسسات الرسمية الكردية وعلى أعلى المستويات. وأن يطلب من القضاء تحريك قضايا قانونية ضد كل من يعمل على إثارة الفتن الطائفية والمناطقية، بشكل جدي، وإنهاء الملفات الخاصة بتشكيل الحكومة، لأن العراق في حالة حرب، وليس معقولا بقاء السجالات الفوضوية مستمرة. ورفض أي شكل من التعاون العسكري مع قوات بيشمركة غرب إقليم كردستان، وقطع الاتصالات معها، والعمل على تحرير محافظة نينوى بشكل مفصل، وحصر الموارد العراقية بمهمة التحرير الوطني.
ومن المستبعد حصول أي إشكالات سلبية تؤثر على الأمن الوطني، ولن يتمكن “الدواعش” من تحقيق أي اختراق، بل بالعكس، ستزداد قدرة العراقيين على الحسم. وإذا ما قررت رئاسة الإقليم إعادة تقويم سياستها، وتجنب سياسة التفتيت المتعمد، والخضوع لسلطة المركز وفقا للدستور، يمكن مراجعة القرارات وقتئذ بقرار شعبي عام، لطي صفحات التهديد.