الداخلية العراقية تشكل لجنة للتحقيق في ملابسات أحداث الموصل

أكراد إقليم كردستان تتهم المالكي بالتسلط
شكلت وزارة الداخلية العراقية أمس لجنة للتحقيق في ملابسات أحداث الموصل، وقالت الوزارة في بيان إن "مندسين" ارتكبوا أحداثا لجر الأمور إلى التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية على خلفية اعتقال قوة من الجيش لأحد المطلوبين بتهم "إرهابية".
وذكرت الوزارة في بيانها أنه رغم ذلك صدرت الأوامر بعدم التعرض التام لأي متظاهر، وأن المظاهرة انتهت في أجواء سلمية لكن "المندسين" رشقوا القوات الأمنية بالحجارة مما أدى إلى جرح ضابط وأربعة عناصر، ثم أطلقوا عيارات نارية عشوائيا، مما استلزم قيام قوى الأمن بدورها لحماية الناس، فأطلقت العيارات النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين.
وحسب البيان فقد أدى إطلاق النار العشوائي من قبل المندسين إلى مقتل شخص، فشكلت الوزارة لجنة من مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة للتحقيق في الحادث.
وفي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، برّرت قيادة عمليات الأنبار مس انسحاب القوات الأمنية من ساحة الاعتصام بوجود معلومات تتعلق بتهديد إرهابي في ساحات الاعتصام بالمدينة التي شهدت بداية انطلاق المظاهرات المناوئة لسياسات المالكي.
وقال قائد عمليات الأنبار طارق العزاوي للصحفيين إن الجيش مكلّف باقتحام أي بقعة من الأرض العراقية يشك بوجود تهديد إرهابي فيها، مضيفا أن القوات الأمنية كانت قد طوقت ساحة الاعتصام في الرمادي عقب دخول نحو 25 ملثما للهتاف باسم تنظيم القاعدة، وأن هذه القوات فتشت الساحة بمساعدة المتظاهرين وأخذت تعهّداً منهم بإحضار "الملثّمين".
وكان مجلس محافظة نينوى في العراق قد قررأول أمس السبت إخراج الشرطة الاتحادية والجيش من المحافظة مهددا بعدم التعاون مع الحكومة، وفي الأثناء انسحبت القوات الأمنية من محيط ساحة الاعتصام بمحافظة الأنبار، كما أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الموصل بمحافظة نينوى والتي أسفرت أمس عن مقتل ثلاثة متظاهرين، مشيرة بأصابع الاتهام إلى "مندسين".
وفي جلسة طارئة عقدها أمس مجلس محافظة نينوى، تقرر إخراج الشرطة الاتحادية والجيش من المحافظة واستبدالها بالشرطة المحلية، كما هدد المجلس بأنه لن يتعاون أمنيا مع الحكومة في حال عدم تنفيذ قراره.
جاء هذا الإعلان بعد مقتل متظاهرين اثنين وإصابة ستة آخرين برصاص الشرطة الاتحادية قرب ساحة الأحرار في الموصل، حيث كان المتظاهرون يطالبون بإطلاق سراح شيخ عشيرة اعتقلته الشرطة عند دخوله ساحة الاعتصام أمس، حسب ناشطين.
ومن جهته، وصف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي استخدام السلاح ضد المتظاهرين العزل بأنه جريمة ومحرم شرعا ودستوريا، ودعا إلى محاسبة الفاعلين، كما اتهم النجيفي رئيس الحكومة نوري المالكي بالتدخل المباشر لحماية ضباط ضالعين في عمليات قتل وتعذيب في السجون.
ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم إلى فتح تحقيق في مقتل المتظاهرين بالموصل، ووصف الاعتداء على المتظاهرين بأنه أمر "حرام وممنوع".
وفي الأثناء، أعلن مصدر أمني محلي صباح أمس عن رفع حظر التجوال عن مدينتي الرمادي والفلوجة، بعد أن فرض عليهما في ساعة متأخرة من مساء أمس إثر تطويق ساحات الاعتصام.
وكانت اللجان الشعبية في الرمادي ذكرت اليوم أن مجاميع من القوات الخاصة طوقت ساحة الاعتصام التي يرابط فيها آلاف المعتصمين منذ نحو ثلاثة أشهر، لكن لم يبلغ عن حدوث مصادمات.
وأضافت اللجان التي شكلها المعتصمون أن دعوات خرجت من مساجد الرمادي تناشد الأهالي التوجه إلى الساحة لمنع أي محاولة من قبل القوات الحكومية لفض الاعتصام.
وعلى الصعيد الأمني، قال مصدر أمني إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتزامن مع مرور دورية مشتركة للشرطة والجيش في ناحية كنعان بمحافظة ديالى اليوم، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 من عناصر الشرطة.
من جهة أخرى اتهمت رئاسة إقليم كردستان العراق رئيس الوزراء نوري المالكي بعد إقرار البرلمان الموازنة العامة في غياب النواب الأكراد، بخرق أسس الدستور والتسلط ووضع وحدة البلاد على حافة التمزق، داعية إلى اتخاذ موقف من سياساته.
وأوضح رئيس الإقليم مسعود البرزاني في بيان عقب اجتماع في أربيل السبت مع ممثلي الكتل الكردية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، أنه "في خطوة ملفتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة، مررت الميزانية الاتحادية "ائتلاف" دولة القانون بقيادة المالكي دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظر قومية رئيسية".
واعتبر البيان أن "اتخاذ هذا القرار انفراديا وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقا فظا لكل ما كان أساسا لإطلاق العملية السياسية وللقاعدة التي بني الدستور على أساسها".
واتهم البيان المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 "بالانفراد والتسلط والإقصاء"، وبمواصلة "إنتاج الأزمات وتدويرها وتصعيد التوتر"، ووضع البلاد "في مفترق طرقٍ من شأنها تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها وحماية ما تحقق من إنجازات نتيجة تضافرها".
وأكد أن القوى الكردية ستحدد موقفها من العملية السياسية، وأن ائتلاف دولة القانون والمالكي والمتعاونين معه يتحملون مسؤولية ما يترتب على ذلك من تطورات.
وأقر البرلمان الخميس الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار في جلسة قاطعها النواب الأكراد، وذلك بعد أسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة يدور أبرزها حول مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.
وقالت النائب الكردية ألا طالباني إن "الصيغة الموجودة غير متفق عليها.. الحكومة وافقت على 750 مليون دولار، فيما نحن نطالب ب4.5 مليارات دولار، وهي القيمة الحقيقية للمستحقات". يذكر أن الموازنة العامة حددت نسبة 17% من إجمالي النفقات إلى إقليم كردستان.